راسل الرئيس بوتفليقة ومصالح الأمن لطلب التدخل والحماية مُرقٍ عقاري يتهم والي تلمسان بالتهديد وعرقلة مشروع إسكان

اتهم المدير العام لمؤسسة صاري علي للترقية العقارية، الكائن مقرها بشارع أول نوفمبر بتلمسان، والي الولاية بـ''التهديد والظلم'' على خلفية عرقلة مشروع ترقوي لإنجاز 160 شقة بشارع عين السبع وسط مدينة تلمسان.
الشاكي سلم ''الخبر'' ملفا كاملا يتكون من وثائق إدارية، اعتبر بعضها دليلا ''على التعسف والظلم'' مثل تلك التي تلقاها بتاريخ 23 أكتوبر2011 تحت رقم 482 والموقعة من طرف والي تلمسان عبد الوهاب نوري شخصيا تحت عنوان ملف المسماة بوجمعة سعدية، والتي خاطب فيها الوالي المرقي العقاري بلغة التهديد والمتابعة القضائية بسبب ارتكاب المؤسسة العقارية عدة تجاوزات قانونية تستوجب المتابعة القضائية، مثل غياب عملية الاكتتاب التأميني على مستوى صندوق الضمان للترقية العقارية طبقا للمادة 31 من المرسوم التشريعي رقم 93 /03 بتاريخ 1 مارس .1993 وجاء في رسالة الوالي تذكير المرقي بقبضه مبلغ ستة ملايين دينار من السيدة المذكورة ليقوم بتغيير شقتها بشقة أخرى لم تنجز وفق عقد الشراء. وقد حدد الوالي للشاكي مهلة شهر واحد لمطابقة مشاريعه مع القانون وإلا سيكون عرضة للمتابعة القضائية، وهو ما اعتبره الشاكي، الذي راسل رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ورئيس أمن ولاية تلمسان، تعسفا وظلما، مستظهرا وثيقة أخرى تتعلق بتسخيرة أرسلت إليه موقعة من طرف الوالي بتاريخ 7 أفريل 2011 جاء في مادتها الأولى تسخر المركبة من النوع مارسيدس وهي حافلة فخمة التابعة لصاري علي حاج مصطفى لتوضع تحت تصرف ولاية تلمسان لمدة خمسة أيام، وهي الفترة التي تزامنت مع زيارة الرئيس بوتفليقة إلى تلمسان والافتتاح الرسمي لتظاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية. وجاء في المادة الثانية من هذه الوثيقة أن عدم الامتثال لهذه التسخيرة يعرض صاحبه لمتابعة جزائية، وهو ما اعتبره المرقي ''تعسفا واضحا''، مضيفا في تصريح لـ''الخبر'': ''لقد امتثلنا لتسخيرة الوالي بقناعة أن الحدث هو حدث تلمسان والجزائر ولا يجب أن نتخلف عنه، وعند مراسلتنا الولاية بضرورة تسديد كشف الفواتير مقابل خدمة النقل التي قدمناها لهم، بحكم أننا نسيّر مقاولة لنقل المسافرين تابعة لمجموعتنا، بدأت تردنا إشارات ورسائل التهديد''.
أما عن مشروع الشقق الترقوية بحي عين السبع بتلمسان، فيقول مدير المؤسسة إنه يحوز كل محاضر المطابقة من المصالح المختصة التي أبدت رأيها الإيجابي من أجل استصدار رخصة البناء مثل مديرية الحماية المدنية بتاريخ 22/8 /2011 ومديرية الموارد المائية بتاريخ 18 /8 /2011 ثم مديرية الصحة والسكان بتاريخ 23 /8 /2011 لتقوم مديرية التعمير والبناء طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها بمراسلة رئيس بلدية تلمسان، لغرض إصدار رخصة البناء لإنجاز الشطر الأول من المشروع، متمثلا في 35 سكنا ترقويا زائد محلات ومكاتب في بناية بثمانية طوابق منذ 20 من سبتمبر من سنة 2011 والى غاية هذا التاريخ يرفض رئيس بلدية تلمسان التوقيع على رخصة البناء بحجة تعليمات فوقية.
''الخبر'' ومن أجل تحري الموضوعية وتقصي الحقيقة الكاملة في هذا الملف، اتصلت بديوان والي تلمسان لطلب توضيحات ووجهة نظر المعنيين، ومنهم والي تلمسان المتهم بتهديد وعرقلة نشاط مرقٍ عقاري، ولم يحظ اتصالنا بأي رد رغم تأكيد رئيس الديوان على نقل هذا الانشغال للوالي. وعلمت ''الخبر'' أن هذا الملف قد بدأ يأخذ مساره نحو القضاء بإقدام رئيس بلدية تلمسان بإيداع شكوى ضد المرقي العقاري بتهمة ''تهديدات تلقاها من طرفه على هاتف النقال''.