رابطة حقوق الإنسان تعِدّ تقريرا حول نوعية الخدمة العمومية للتلفزيون الجزائري في إطار مشروع "نيوز لتر" الأورو-متوسطي

أعدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، تقريرا عن وسائل الإعلام السمعية البصرية ومدى ضمان الحق في الإعلام وحرية التعبير للجميع، وأيضا مفهوم الخدمة العمومية في التلفزيون الجزائري، وهذا في إطار مشاركتها العامة في مشروع أورو- متوسطي ”نيوز لتر” المتصل بدعم القطاع السمعي البصري في منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط.
وتتناول الدراسة التي تشارك بها الرابطة، في المشروع ”نيوز ليتر” الذي يشمل العديد من البلدان الأوروبية، وفي مقدمتها إسبانيا التي كانت أول البلدان التي احتضنت المشروع ودعمته ببرشلونة، نوعية الأخبار التي يقدمها الإعلام الثقيل في الجزائر وأهم الإخفاقات في ضمانه لحق الخدمة العمومية بالجزائر.
كما تسلط الدراسة التي تعد الأولى من نوعها، إسقاطات عن الحقوق المدونة في المواثيق والنصوص القانونية وتطبيقاتها على أرض الواقع، لاسيما فيما يتصل بالمساواة بين الجهات والإطراف في التغطيات والروبورتاجات التلفزيونية، كما تتناول الوثيقة التي ستقوم الرابطة قريبا بالكشف عن مضمونها قريبا، تقيما لأداء مؤسسة التلفزيون لعملها خلال فترات زمنية متعددة في إطار الاستدلال على نجاحها أو إخفاقها في دورها. وتركز الدراسة التي تساهم بها الرابطة، على الواقع الجديد الذي يفرض تراجعا حتميا للسلطة القديمة على وسائل الإعلام الثقيلة وإلحاحية التغيير ووجود نوع جديد من الخدمة العمومية للتلفزيون تستجيب لطلبات الجمهور، خاصة وأن السلطة تحضر لتحرير القطاع السمعي البصري في السنوات القادمة.
ويتزامن التقرير وميلاد فضائيات جزائرية، ساهمت في إشباع طلبات الجمهور الجزائري حتى وإن كانت في بداية مشوارها وأزالت الكثير من الفتور الذي ظل يلازم المشاهد الجزائري ويجبره على التردد على فضائيات لبنانية وغربية لإشباع طلبه الإعلامي. ومن ناحية أخرى، تشارك العديد من المنظمات والمعاهد الإعلامية والمهنيين في إعداد تقارير منفصلة حول كل حالة، فضلا عن تقرير جهوي عام حول دور وسائل الإعلام الثقيلة في منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط.