رابطة حقوق الإنسان تدين التدخل ضد النقابيين

أدان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الممارسات التعسفية الأمنية ضد المحتجين في الاعتصام السلمي الذي دعا إليه التكتل النقابي والتي اعتبر أنها تهدف إلى إسكات النقابيين من ممارسة حقهم في احتجاج سلمي.ونقلت الرابطة على لسان أمينها الوطني قدور هواري جملة من الإجراءات الأمنية التي تم رصدها عبر عضوين واللذين تحدثا عن تجاوزات وتعزيزات على مستوى كل من محطة خروبة، محطة تافورة، البريد المركزي، ونهج زيغود يوسف ”أمام البرلمان”.وأضاف هواري قدور أن المكتب الوطني للرابطة يتابع باهتمام وقلق الحواجز الأمنية التي وضعت في مداخل الجزائر العاصمة لتفتيش الحافلات القادمة من الولايات المجاورة وتقصي هوية المسافرين من أجل منع كل من اشتبه فيه بأنه مساند أو يريد حضور الاحتجاج مع التكتل النقابي المنضوي له 12 النقابات المستقلة، بالموازاة مع عرض هذا المشروع أمام المجلس - للتعبير عن موقفها الرافض لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، حيث أعرب عن إدانته لهذه الممارسة” التي تهدف إلى إسكات النقابيين من ممارسة حقهم في احتجاج سلمي”. ونقل في المقابل المتحدث وعلى لسان ممثليه ”أن هناك فعلا إجراءات صارمة اتخذتها قوات الأمن لمنع وصول المحتجين إليها، وتمكنت الشرطة بالزي المدني من توقيف عدد هائل من النقابيين يتجاوز 25 متظاهرا بين منطقتي البريد المركزي ومبنى المجلس الشعبي الوطني، من بينهم رؤساء النقابات على غرار الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين satef بوعلام عمورة الذي تم توقيفه أمام البريد المركزي”. وأشار هواري قدور في هذا السياق إلى أن حق التظاهر يعتبر من الوسائل الديمقراطية التي يلجأ إليها المجتمع المدني والنقابات للتعبير عن الرأي وتسجيل اعتراض على قوانين معينة، من خلال حراك مدني سلمي، وإخلال بهذا الحق الدستوري يعطي صورة بأن المسؤولين الجزائريين لا يحترمون هذه القوانين التي صنعوها مجددا تضامن الرابطة الكامل وباسم كل المدافعين عن حقوق الإنسان عبر التراب الوطني، عن مطالب للتكتل النقابي في إشراك النقابات في صياغة القانون الجديد للعمل، تحسين القدرة الشرائية للعمال وكذا التراجع عن إلغاء التقاعد النسبي.