رابطة حقوق الإنسان تدعو السلطات لوقف المُتاجرة بالبشر وتهريبهم في الجنوب

أحصت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أكثر من 250270 شخصا بين لاجئ ومهاجر غير شرعي داخل التراب الجزائري، مناشدة الحكومة إلى التدخل عاجلا لوقف ظاهرة المتاجرة بالبشر وتهريبهم في الجنوب.إتهمت الرابطة في بيان لها أمس تحوز "السلام" نسخة منه، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين المصادف ل 20 جوان من كل سنة، مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بالجزائر بعدم بحث حلول مع الدول المانحة لبرنامج المساعدات الطارئة للأمم المتحدة، في الوقت الذي يلتهم مثلث برمودا أو ما يعرف ب"الثقب الأسود" الموجود بين الحدود الجزائرية والنيجرية أرواح مئات الأشخاص سنويا، وأضافت أن الأفارقة المتطلعين لبلوغ الأراضي الجزائرية يدفعون ما قيمته 1100 أورو، لأشخاص لتسهيل قطع الصحراء، إضافة إلى دفعهم 1500 أورو أخرى لإدخالهم إلى الأراضي الجزائرية، وبالتحديد إلى ولاية تمنراست، مشيرة في البيان ذاته إلى أن سماسرة الهجرة غير الشرعية يعيشون عصرهم الذهبي رغم أن الحدود مغلقة بين بلدان المنطقة في ظل التوتر الأمني الذي تعرفه جل الدول، وهذا وتعتبر عين قزام وتمنراست منطقة تدفق يومي لمئات اللاجئين.في السياق ذاته دعت الرابطة السلطات إلى اتخاذ الاحتياطات الضرورية لتوقيف ظاهرة التهريب والمتاجرة بالبشر في الجنوب الجزائري، عن طريق صناعة الحياة لدى هؤلاء الأفارقة وإعطائهم الأمل في العيش خاصة بعد تدهور الأوضاع الأمنية، الجيوسياسية، الاجتماعية، والاقتصادية في عدد من دول منطقة الساحل بسبب الحروب، مقترحة حماية هؤلاء النازحين من الاستغلال والاستعباد ومتابعة الشبكات الإجرامية التي تدفعهم إلى التسول من أجل كسب المال على حساب كرامتهم، إضافة إلى إنشاء مقرات تتوفر على الشروط الضرورية واللائقة، وضمان التكفل الغذائي والمتابعة الصحية كما يجب توفير التعليم المدرسي لأطفالهم.هذا ويرى البيان ذاته أن الأرقام المقدمة من طرف الحكومة بخصوص عدد الرعايا الأفارقة في الجزائر، لا يعكس الأرقام الحقيقية، ومآسي هؤلاء تبقى بعيدة عن اهتمامات الإعلام الأوروبي لأن الأمر لا يخدم مصالحهم في المنطقة.كما ناشدت الرابطة في الأخير المواطنين والمسؤولين إلى تحقيق المساواة ومحاربة التمييز الممارس في حقّ الرعايا الأفارقة كالمُطاردات والترحيل الإجباري الجماعي.