رئيسة مكتب في وكالة "أونساج" تحرض الموظفين

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي بالعاصمة، تسليط عقوبة شهرين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 50 ألف دج في حق رئيسة مكتب وكالة ”أونساج” عن تهمة القذف التي طالت عدة مسؤولين بالمؤسسة، وهذا عن طريق إرسال المتهمة لإيميل بعنوان ”براكات” لجميع مكاتب الوكالة عبر التراب الوطني بهدف التحريض.وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن تحريك قضية الحال جاء عقب قيام مؤسسة تشغيل الشباب ”أونساج” بتقييد شكوى قضائية تضمن فحواها أن الشركة تلقت رسائل بعنوان ”براكات”، ومن بين المتلقين كان مدير أونساج. هذه الإيميلات التي كانت تسيء لسمعة المسؤولين المشتغلين بها، حيث تحمل اتهامات لهم بالمحاباة وأنهم غير مؤهلين لتولي مناصب في المؤسسة، بالإضافة إلي أن هذه الرسائل وصلت إلى جميع الموظفين العاملين فيها عبر كامل التراب الوطني في شهر أفريل من سنة 2014. لتقوم بذلك الوكالة بفتح تحقيق بالاستعانة بمهندس إعلام آلي، أين تم حجز الوحدة المركزية برئيسة مكتب الاحصاء والإعلام الآلي ”ب.ز”، أين عثر فيها على رسائل موقعة باسمها. وبفتح تحقيق في القضية من قبل الضبطية القضائية تم العثور على رسائل اخرى في الوحدة المركزية الخاصة بها موقعة باسمها، كما تم التوصل لصاحب المحل الذي أرسلت الإيميلات منه، والذي صرح خلال التحقيق معه أن سيدة قدمت إليه من أجل ارسال فاكس وهو ما قام به مقابل مبلغ مالي، إلا أنه لا يدري محتوى الرسالة.وبمثول المتهمة للمحاكمة أنكرت تهمة القذف الموجهة إليها جملة وتفصيلا، وجاء في مجمل تصريحاتها أن الرسائل الإلكترونية تم ارسالها يوم الجمعة وهو يوم عطلة، وأوضحت أنها لا تملك المفاتيح التي تخولها الولوج الوكالة في يوم العطلة، مؤكدة أن الحاسوب المهني الخاص بها يتم استعماله من قبل كل الموظفين.