رئيس نقابي الفنانين يتهم نظام مبارك بتدبير حادث "ماسبيرو"

في ظل تكهنات باستدعاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة للدكتور محمد البرادعي لكي يشرف علي قيادة حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات تقوم بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتواجه استحقاقات المرحلة الراهنة وتستوعب الضغوطات الدولية التي يتعرض لها المجلس، قطع البرادعي المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية زيارة له إلى العاصمة البريطانية لندن وعاد أمس الى القاهرة.
وأعلن متحدث باسم البرادعي أنه قطع زيارته لكي يكون علي مقربة من التطورات الخطيرة التي تحدث في مصر الآن، لا سيما فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة التي وقعت بين الأقباط المسيحيين والمسلمين، والتي أسفرت عن مقتل 25 شخصا. ويرجح الكثير من المراقبين للأحداث الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة خلال الأيام القليلة القادمة يعقبها تطهير شامل بمجالات الصحافة والإعلام العام والخاص للدور الذي لعبته أجهزته في إشعال نيران الفتنة بمصر وتهديد الأمن القومي. وتقول مصادر إنه من المتوقع أن يشكل البرادعي حكومة تشمل وجوها جديدة وخصوصا بمجالات الإعلام والخارجية والداخلية وعدة مجالات اخرى. وكانت حكومة عصام شرف قد واجهت تعثر بمجالات كثيرة خلال الاسابيع الماضية وأدخلت الوطن في أزمات خطيرة علي كافة الأصعدة. وأشارت تقارير جهة سيادية إلى أن حكومة شرف لن تتمكن من قيادة المرحلة المقبلة التي تجري خلالها الانتخابات، وهي مرحلة تحتاج لشخصية لها نوع من التأييد الشعب وتحظى بثقة الخارج والداخل لضمان نزاهة الانتخابات.
من جهة أخرى، أكد نقيب الممثلين الفنان أشرف عبد الغفور أن الأحداث الأخيرة التي وقعت أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون كان مدبرا لها وتم التخطيط لها من قبل بعض العناصرالمندسة التي تتبع النظام السابق، قبل بدء قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشورى بساعات قليلة من أجل إحداث فوضى وقتنة لزعزعة أمن واستقرار مصر. وحمل عبد الغفور، في تصريحات لوكالة "أنباء الشرق الأوسط"، مسؤولية إحداث تلك الفوضى إلى أذناب النظام البائد المنتشرين والذين يستخدمون أموالهم ضد مصالح البلاد، مؤكدا وجود أيادى خفية تسعي بكل جهدها إلى إشعال النيران حتى تظل مصر غير آمنة وغير مستقرة ليظلوا في مرتع الفساد، لتحقيق أهدافهم ومصالحهم الشخصية، فضلا عن وجود قوى ظلامية تخطط من خارج البلاد تسعى للتخريب وزعزعة أمن وسلامة البلاد لصالح أجندات خاصة، على حد تعبيره.
وقال إن الفترات الانتقالية من الممكن أن تستمر لفترات ممتدة طويلة، في مقابل السير نحو الطريق الصحيح، لكنه من غير المعقول أن تطغى حالات الانفلات الأمني في البلاد طيلة هذه الشهور، لافتا إلى أن ضبط البلد أمنيا لابد أن يسير بالتوازى مع المرحلة الانتقالية.