رئيس مخابرات القذافي في قبضة ثوار طرابلس قوات فرنسية تشرف على مراقبة الحدود الليبية الجزائرية

أعلن قائد ميليشيا في طرابلس القبض على رئيس مخابرات القذافي، عبد الله السنوسي، رافضا تسليمه أو الانضمام إلى الجيش الليبي الجديد، في الوقت الذي وقعت باريس وطرابلس، السبت الماضي، على اتفاق أمني وعسكري، يسمح بمراقبة 4 آلاف كلم من الحدود الليبية مع جيرانها، بما فيها الجزائر، بحدود تبلغ قرابة الألف كيلومتر.  كشف عبد الله ناكر، رئيس مجلس ثوار طرابلس، المنافس الشرس لعبد الحكيم بلحاج، رئيس المجلس العسكري لطرابلس، على النفوذ في العاصمة الليبية، أن قواته تحتجز رئيس مخابرات القذافي، المطلوب الثاني لدى محكمة العدل الدولية بمعية سيف الإسلام القذافي.
وكشف ناكر أيضا لقناة ''ليبيا'' الفضائية، أنه بدأ اتصالات مع الأمريكيين، رافضا الكشف عن مكان اعتقاله، وتحدى الجميع أن ''يظهر السنوسي في وسائل الإعلام ليكذب خبر اعتقاله، لأنه بالفعل موجود لدى قوات مجلس ثوار طرابلس''.
ودخل عبد الله ناكر في ما يشبه عملية ''مقايضة'' برئيس مخابرات القذافي، للحصول على امتيازات له ولقواته، التي يقال إنها تقارب المائة ألف عنصر مسلح. وفي هذا السياق، رفض ناكر الاستجابة لدعوات الحكومة الليبية والمجلس الانتقالي الليبي، بضرورة تسليم السلاح والانضواء تحت لواء الجيش الليبي الجديد.
واشترط عبد الله ناكر مقابل تسليم السلاح الحصول على امتيازات، وقال إن ''مقاتليه لن ينضموا إلى المبادرة الحكومية إلا بعد أن يعلموا بوضوح ما هي المزايا التي سيحصلون عليها''. وأضاف: ''الناس تحتاج إلى رواتب أعلى واستقرار اقتصادي وتأمين طبي ومنازل وسيارات، والرجال العزّاب يريدون الزواج''. وقال أيضا ''الثوار يريدون قروضا دون فوائد، حتى يمكنهم أن يعيشوا عيشة كريمة. فلماذا لا تقدم لهم الحكومة قروضا قيمتها 100 ألف دينار ليبي (60 ألف دولار) حتى يحققوا أحلامهم؟''.
يحدث هذا في وقت شهدت مدينة ''زوارة'' القريبة من الحدود التونسية الليبية، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، مواجهات عنيفة بين القوات النظامية وبين مجموعة من الثوار، بغية السيطرة على الجانب الليبي من معبر رأس جدير الحدودي.
عسكريا، دخلت باريس بقوة في تعقيدات الملف الأمني الليبي، حيث وقّع وزير الدفاع الفرنسي، جيرار لونغي، السبت الماضي، مع نظيره الليبي، أسامة الجويلي، اتفاقاً يرمي إلى تعزيز التعاون الثنائي لمراقبة حوالي 4 آلاف كلم من الحدود البرية الليبية. وقال الوزير الفرنسي في هذا الشأن ''إنه يعني تدريب عناصر والسيطرة التقنية وتحركاً واسعاً ومعرفة ميدانية''. ولخص مسؤول فرنسي كبير لوكالة الأنباء الفرنسية المسعى الجديد بقوله ''نسعى وراء عمل دائم لضمان وجود نفوذ في هذا البلد''.
وينص الاتفاق على إنشاء لجنة دفاعية فرنسية ليبية مشتركة خاصة بمراقبة الحدود، باستخدام وسائل تقنية متطورة وطائرات وأقمار صناعية وأنظمة رادار، وأيضا بتدريب عناصر على استعمال هذه التقنيات. كما ستتولى فرنسا تأهيل طائرات ميراج ''أف واحد'' التي كان الجيش الليبي يملك اثني عشرة منها قبل اندلاع النزاع، إلى جانب تدريب غطاسين.