رئيس مجمع سيفيتال ايسعد ربراب لـ االخبر إلغاء الرسوم الجمركية على السكر الأبيض غير مبرر

يؤكد رئيس مجمع سيفيتال أن السوق لم تعرف أية ندرة في مادتي السكر والزيت، وأن ارتفاع الأسعار في السوق الدولية لا تفسر الزيادة الكبير في الجزائر لهذه المواد، وأن قرار إلغاء الرسوم الجمركية على السكر الأبيض سيضر كثيرا بالإنتاج المحلي. كيف يمكن تفسير الزيادة التي عرفتها بعض المواد الغذائية في السوق، وهل يمكن تفسيرها بارتفاعها في الأسواق الدولية؟
السوق لم تعرف ندرة في السكر والزيت، وإن حصلت اضطرابات على مستوى الأسعار لدى المستهلك، كما نؤكد أن سيفيتال لم تقم برفع أسعارها، ولكن بعض المنتجين اتفقوا بداية جانفي الماضي على اعتماد زيادة بـ11 دينارا للتر من الزيت، أي 55 دينارا لصفيحة الزيت من 5 لترات. أما عن تفسير ارتفاع الأسعار، فإنها تتواجد في سلوك المضاربة الذي يلجأ إليه بعض بائعي الجملة بالخصوص، فبعد عمليات تحقيق وتحري لمصالح الرقابة مصاحبين بأفراد من الدرك الوطني، سجلنا غلق العديد من بائعي الجملة محلاتهم والباقي رفع الأسعار. بالمقابل لا يمكن تفسير الارتفاع بتضخم أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية.. صحيح أن الأسعار عرفت زيادة متواصلة، حيث بلغت بالنسبة للسكر الأحمر 140 بالمائة مند الصيف الماضي، ولكنها لم تكن لها انعكاس على السوق الجزائرية، بما أن سيفيتال وفي إطار إستراتيجية خاصة استبقت عمليات التموين، وشكلت مخزونا من المواد الأولية بأسعار تنافسية سمح لها باقتراح أسعار محلية أقل من الأسواق الدولية.
هل يمكن معرفة تركيبة أسعار السكر والزيت، وأين يكمن إشكال تحديد الأسعار، وما هي السيناريوهات المتوقعة بعد 31 مارس المقبل بخصوص إلزامية استخدام الصك؟
 بالنسبة للسكر، فإن المادة الأولية تقدر بنسبة 70 بالمائة من القيمة الإجمالية، مقابل 20 بالمائة كلفة تسيير، و10 بالمائة هامش ربح، التي يتعين اقتطاع منها الرسم على أرباح المؤسسات. وبالنسبة للزيوت النباتية، فإن المادة الأولية ومواد التعبئة يمكن أن تصل إلى غاية 77 بالمائة من قيمة المنتوج، مقابل 15 بالمائة كتكلفة التسيير و8 بالمائة هامش أرباح، أما فيما يتعلق بإشكال السعر إلى غاية المستهلك، فإنه يتحدد على مستوى هوامش ربح مختلف الوسطاء ما بين المنتجين والمستهلكين، وهم الموزعين، أي بائعي الجملة ونصف الجملة والتجزئة.
أما ما تعلق بإلزامية استخدام الصك في التعاملات التي تفوق 500 ألف دينار، فإنني أتمنى أن توفر كافة الظروف لتطبيق أمثل لهذا الإجراء الهام الذي يسمح بتحجيم التجارة غير الرسمية، كما يساهم في تطهير وأخلقة التعاملات التجارية، وأذكركم بأن سيفيتال كانت من بين المطالبين دوما بإضفاء المزيد من الشفافية والأخلاق في الممارسة والتعاملات التجارية.
هل قنوات التوزيع قادرة على ضمان مسار شفاف للسلعة بين المنتج والبائع، ولماذا اللجوء إلى الموزع بدلا عن بائع الجملة مباشرة؟
 هناك موزعون قادرون على التحكم في مسار أي منتج، وضمان شفافية ومتابعة، كما أن المنتجين قادرون حينما يكون لديهم تحكم في شبكات التوزيع، لأن الأمر يعتبر إشكالية تسويق هامة، لأنهم يتحصلون على رجع صدى ومعلومات حول حقيقة وضع السوق، ويضمن لهم رؤية ومتابعة لمنتجاتهم إلى المستهلك، وبالفعل تفضل سيفيتال التعامل مع الموزعين الذين تعطى لهم الحرية للعمل مع بائعي الجملة ونصف الجملة والتجزئة، وهذا التفضيل يعود إلى رغبتنا في إرساء علاقات تضمن الوفاء مع شركائها وتطبيق سياسات أسعار ومتابعة منتجاتها عبر شبكة التوزيع إلى غاية المستهلك، ويحدث أيضا أن تتعامل سيفيتال مع بعض كبار بائعي الجملة، ولكن لا تتعامل مع بائعي نصف الجملة، حيث لا يتوفر هؤلاء على قدرة شحن ونقل قادرة على التكيف مع قدرات تسليم منتجات سيفيتال.
كيف تقيمون إجراءات الحكومة، وهل هي كافية لتسوية تقلبات الأسعار، وهل هنالك مبرر لاستيراد السكر الأبيض؟
 قرار الحكومة إلغاء الرسم على القيمة المضافة 17 بالمائة، والحقوق الجمركية 5 بالمائة على المواد الأولية، ساعد على تخفيض الأسعار لفائدة المستهلك، وسمحت للمنتجين والتجار بتزويد أو تموين السوق بأسعار مطابقة لقرار الحكومة، هذه القرارات يمكن أيضا أن تساهم في ضمان استقرار متواصل للأسعار في السوق، بشرط أن لا تعرف أسعار المواد الأولية في السوق الدولية ارتفاعا كبيرا، فإذا كان الأمر كذلك، فإن السلطات العمومية ستضطر إلى تحمل الفارق في أسعار المواد الأولية لضمان استقرار في الأسعار للمستهلكين. ولكن قرارات المجلس الوزاري المشترك لـ8 جانفي تشمل تدابير مرتبطة بإلغاء الحقوق الجمركية على الاستيراد للسكر الأبيض، وهو إجراء مفاجئ وغير مبرر على مستوى المنطق الاقتصادي ومصلحة البلد، فالتخفيض يصل إلى نسبة 1, 52 بالمائة للمستوردين، بينما كانت تقدر بالنسبة للمنتجين بـ85 ,22 بالمائة. والسؤال مطروح في محاولة لفهم الدوافع الحقيقية لمثل هذا القرار، خاصة وأنه من جهة، يبقى السوق الوطنية للسكر الأبيض مغطاة بالكامل كمّا ونوعا، بفضل قدرات محلية للتحويل، ومن جانب آخر، كان الاضطراب الأخير في السكر والزيوت متصلا بارتفاع مفاجئ للأسعار، ولكن لم يتم أبدا حول وفرة المنتوجين اللذين تم ضمانهما، فمثل هذه الخطوة تجعل من الجزائر نموذجا فريدا من نوعه، بتشجيع الواردات على حساب قدرات إنتاجها وخلق الثـروة ومناصب العمل التي توفرها، فالاتحاد الأوروبي يفرض رسما على استيراد السكر الأبيض بنسبة 100 بالمائة لحماية المنتجين ومناصب العمل، وعليه فالقرار لم يعتمد لحماية القدرات الصناعية الوطنية وآلاف مناصب العمل التي توفرها، لكنها تخدم الصناعات الأجنبية، وهو ما يؤدي الى نتائج سلبية على الاقتصاد الوطني والبلد، مع تسجيل تضاعف الفاتورة الغذائية، فبحساب بسيط يمكن إدراك الفارق في التكلفة بين الإنتاج المحلي واستيراد السكر الأبيض والخسائر التي ستتكبدها الجزائر، فماليا يسمح اللجوء إلى تحويل السكر الأحمر في الجزائر باقتصاد 235 مليون دولار، أو نسبة 42 بالمائة من الفاتورة السنوية للسكر، أو أكثـر من 5 أشهر من الاستهلاك المجاني للسكر، أما عن مناصب الشغل، فإنني أتعجب في الوقت الذي يعبر الجميع عن قلقهم بخصوص البطالة، فإن المركزية النقابية تقبل بمثل هذا الإجراء، إذ أن ثلاثة مصانع للسكر هي مستغانم وخميس مليانة وفالمة مهددة بالغلق وتسريح أكثـر من ألف عامل إذا لم تقم السلطات العمومية بضمان حماية جمركية على السكر الأبيض.
هل يمكن تحقيق اكتفاء ذاتي في بعض المواد الاستيراتيجية منها السكر والزيوت والفرينة؟
 بالتأكيد بالنسبة للمواد الثلاث، لأن قدرات الإنتاج تغطي حاجيات السوق، إلى درجة أن هذه القطاعات بلغت مستوى الإشباع ولا يمكنها استيعاب استثمارات جديدة، فالجزائر تحوز على 11 مصنعا لإنتاج الزيوت بإنتاج يصل الى 5, 1 مليون طن سنويا، ويغطي نسبة 300 بالمائة من الحاجيات التي تقدر بـ500 ألف طن: أما بالنسبة للسكر، فإن هناك 5 مصانع بقدرة إنتاج تقدر بـ2,2 مليون طن وتغطية بنسبة 200 بالمائة للحاجيات المقدرة بـ1,1 مليون طن، وقد أنتجت سيفيتال 2, 1 مليون طن في 2010 صدّرت منها فائضا بـ400 ألف طن باتجاه 28 دولة، ونهدف هذه السنة إلى تصدير 800 ألف طن وأكثر من مليون طن في 2012، وعليه، فإن الاكتفاء الذاتي بالنسبة لهذه المواد حقيقة للجزائر، التي انتقلت من دولة مستوردة للسكر والزيوت النباتية إلى مصدر لهما، ونفس الأمر ينطبق على الفرينة.