رئيس مجمع سفيتال أسعد ربراب ل :"المساء" على التعديل أن يعالج الوضع السياسي الذي يدفع بعجلة الاقتصاد

أوضح رجل الأعمال أسعد ربراب رئيس مجمع سفيتال، أن عملية تعديل الدستور يجب أن تُعالج الوضع السياسي، بشكل يمكن أن يعطي دفعا للاقتصاد الوطني والتنمية بشكل عام. مضيفا أن الدستور الحالي يتضمن جملة من القوانين التي تعمل على ترقية وتطوير مناخ الأعمال، وذلك ضمن مواد واضحة تتعلق بحرية إنشاء المؤسسات، الحق في العمل وغيرها من الحقوق الأساسية المدسترة والتي -للأسف- لم يتم احترامها، حسب السيد ربراب، الذي أكد على أن المهم في تعديل الدستور احترام نصوصه وتطبيقها.
وإن اعتبر محدثنا عملية مراجعة الدستور وتعديله سياسية أكثر منها اقتصادية، إلا أن ذلك لا يمنع أن تخدم عملية مراجعة الوضع السياسي الاقتصاد الوطني باعتبارها مكملان لبعضهما. مشيرا إلى أن التنمية مرهونة بالاستقرار السياسي أولا وقبل كل شيء، وعلى المشرع –يضيف ربراب- أن ينسق بين التغيير السياسي والوضع الاقتصادي في بلادنا، مع التركيز على مستقبل هذا الاقتصاد باعتباره مستقبل الأجيال القادمة.
وركز محدثنا على بعض النقاط والمبادئ الأساسية إلا وهي احترام الدستور والقانون، مشيرا إلى أن الدستور الحالي يتضمن العديد من النقاط الإيجابية التي تخدم الاقتصاد وتخدم التوجه الاقتصادي المنتهج عموما ببلادنا والعالم والذي يعطي الحرية لفتح مؤسسات جديدة، وبالتالي خلق مناصب شغل على اعتبار أن العمل حق دستوري مثله مثل الصحة والتعليم، غير أننا نحن المتعاملين غالبا ما نجد أنفسنا أمام تغييب وعدم احترام صارخ لمثل هذه النصوص التي لا تجد طريقا نحو التطبيق.
ويقول ربراب"..أنا لست سياسيا ولست محترفا للحديث عن الدستور، لكن لدي نظرة اقتصادية مستقبلية يجب أن يأخذها التعديل الدستوري بعين الاعتبار.."، مشيرا إلى أن الجزائر هي البلد الوحيد الذي يُطالب فيه المتعاملون بترخيص من أجل خلق الثروة وإنشاء مناصب الشغل، وهو ما لا يتوافق مع السياسة التنموية المنتهجة، علما أن بلادنا مطالبة بتوفير 10 ملايين منصب شغل في آفاق 2020، وهو تاريخ قريب جدا، وعليه فنحن ملزمون بخلق 1.2 مليون منصب شغل سنويا، غير أننا غالبا ما نصطدم بعراقيل جمّة تحول دون توجيه أنظار المسؤولين نحو هذه التحديات.
وبعملية حسابية بسيطة، يشير السيد ربراب إلى أنه وفي آفاق 2020 سيصل تعداد الجزائريين حدود ال50 مليون نسمة، وهذا يعني أننا سنستهلك كميات أكبر من الغاز والماء والبترول، مما يعني أيضا أن صادراتنا من هذه الثروة ستقل كثيرا، مما يدفعنا إلى التفكير في الأجيال القادمة، من خلال التركيز على الاقتصاد بإعطائه الأهمية والقيمة اللازمة، عوض حصر وتركيز جهودنا على المسائل السياسية فقط.