رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يؤكد: قرارات رئيس الجمهورية أعطت دفعا جديدا للاقتصاد الوطني

أكد، أمس، كمال مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، أن قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة برفع العراقيل عن المؤسسات الاقتصادية ساهمت في دفع جديد للاقتصاد الوطني.وقال مولى في تصريح صحفي على هامش حفل تسليم رخص استغلال لفائدة مستثمرين بولاية البليدة، بأن المجلس لمس لدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إرادة سياسية، وبفضل هذه الإرادة أمور كثيرة تغيرت، وأضاف بأن الجزائر يجب أن تعود إلى مكانتها الاقتصادية محليا وإفريقيا وأوروبيا، مؤكدا بأن المؤهلات موجودة، والإرادة السياسية متوفرة من طرف رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن التغيير لا يتم بين يوم وليلة، بل يحتاج إلى وقت، خاصة إذا تم مقارنة هذا التغيير مع الأوضاع التي كانت تعرفها البلاد سابقا، متحدثا عن مشاريع كانت مجمدة منذ أكثر من 15 سنة، وتم رفع العراقيل عنها بتعليمات من رئيس الجمهورية، مؤكدا بأن القطاع الاقتصادي يتحسن نحو الأفضل.
في سياق متصل كشف كمال مولى عن رفع العراقيل عن 107 شركات كانت متوقفة بولاية البليدة ومنحها رخص استغلال، مشيرا إلى أن رفع هذه العراقيل يساهم في فتح 5 آلاف منصب عمل، مضيفا بأن هذا الرقم مهم، خاصة بالنسبة لخريجي الجامعات، مؤكدا بأن هذه الإجراءات ستعطي دفعا جديدا للاقتصاد المحلي والوطني، كما تحدث عن رفع العراقيل عن مؤسسات مماثلة بعدد من ولايات الوطن قريبا.
في سياق متصل ثمن رئيس نادي المقاولين والصناعيين للمتيجة فتحي عمور تعليمات رئيس الجمهورية لمعالجة العراقيل التي تخص المؤسسات الاقتصادية، والتي تم رفعها في ظرف قياسي، مضيفا بأن هذه المؤسسات كانت مغلقة منذ أكثر من عقدين من الزمن، ورفع العراقيل عنها يساهم في امتصاص البطالة والاقتصاد الوطني ككل و التوجه نحو التصدير إلى الخارج.
من جانب آخر أكد والي البليدة إبراهيم أوشان بأن هذا التشخيص للمؤسسات الاقتصادية نابع من أولويات رئيس الجمهورية والتزاماته الأساسية التي وعد بها لإعطاء أهمية بالغة للاقتصاد الوطني، وكشف الوالي عن منح 53 رخصة استثنائية غير محددة الأجل، وتحمل كل صلاحيات الرخصة النهائية العادية، وهذا في إطار التعليمة الرئاسية المتعلقة برفع القيود على المشاريع الاستثمارية، مشيرا ّإلى أن رئيس الجمهورية خلال إشرافه على الأسبوع العالمي للمقاولاتية في الفترة ما بين 14 و16 نوفمبر الماضي تحدث عن 100 مؤسسة تعاني منذ سنوات من عدم حصولها على رخص استغلال نتيجة التحفظات المتعلقة بوجود منشآت طاقوية تقع على قرب من هذه المؤسسات، ولمعالجة هذه الوضعية قامت مصالح الولاية حسب نفس المسؤول بإحصاء هذه المؤسسات والوقوف ميدانيا على العوائق الموجودة واتخاذ الإجراءات المناسبة، مشيرا إلى منح 107 رخص استغلال تخص عراقيل واجهتها مؤسسات صناعية بالولاية.