رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ''المحيط الاقتصادي والمالي يعيق تطوير بورصة الجزائر''

 أكد رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، السيد نور الدين إسماعيل، أن المشكل في تطوير البورصة يكمن في المحيط الاقتصادي والمالي وليس في بورصة الجزائر.
وأوضح نور الدين إسماعيل أنه من غير الطبيعي أن تبقى بورصة الجزائر تشتغل بـ3 سندات منذ عشر سنوات، رغم أنها بورصة جهوية يمكنها أن تلعب دورا محوريا في المنطقة، مؤكدا أن عمل البورصة والمؤسسات التي تدخل إليها لا تتماشى مع المجهودات المبذولة في سبيل تطوير عمليات البورصة.
وأشار رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، على هامش إشرافه على إطلاق المرحلة الأولى من المخطط الوطني لعصرنة البورصة، أمس، بمقر الهيئة بالعاصمة، إلى أن المشكل السابق كان في عدم توفر إرادة سياسية لتحسين أداء البورصة، إلا أن الحكومة قررت من خلال هذا المخطط الدفع بالبورصة نحو الأمام.
وعن بقاء أداء البورصة محصورا في 3 سندات، أوضح المتحدث بأن سوق المال لا يشارك في تمويل التنمية، إضافة إلى غياب الخدمات المالية، مشددا على ضرورة إصلاح السوق المالي.
وعن المخطط الجديد الذي تم إطلاقه، كشف إسماعيل أنه يهدف إلى إعطاء دفع جديد لسوق البورصة والسوق المالية في الجزائر بعد فشل إقحام أليانس للتأمينات في إعطاء الدفع الذي كان مرجوا منه .
وأشار ذات المسؤول إلى أن المخطط الذي وضع بالتعاون بين لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ووزارتي المالية والشؤون الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، مقسم إلى مرحلتين الأولى انطلقت أمس وخصص لها 4,1 مليون دولار وهي المرحلة التي ستسمح بتشخيص وضعية البورصة والسوق المالي ووضع الخطوات التي يجب اتخاذها لتحسين الوضعية وستدوم بين 8 و10 أشهر. أما المرحلة الثانية التي ستنطلق مباشرة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، فستكون مرحلة تطبيق القرارات التي تم اتخاذها في المرحلة الأولى من أجل الوصول إلى بورصة حركية في الجزائر وفي مستوى تطلعات المسؤولين والمراقبين للسوق المالي الجزائري.
وسيسمح هذا المخطط، حسب إسماعيل، بإعادة بناء العديد من الأشياء في عمل البورصة، كعلاقتها مع الوزارات والمؤسسات الاقتصادية والمالية، كما سيتم إعادة النظر في علاقتها مع العدالة. مشيرا إلى أن الإطار القانوني لعمل البورصة، يحتاج لإعادة نظر عميقة خاصة أن القانون الذي تسير به تم إصداره في 1983 وتم تعديله في 2003 ولكنه يبقى ناقصا، وشدد على أن الجزائر بحاجة لقانون كامل وشامل يسمح بتسيير أفضل للبورصة.
وأكد مدير اللجنة أنه لابد من تطوير سوق السندات بالتعاون مع البنوك، مشيرا إلى أنه دخل في اتصالات مع هذه الأخيرة وأن البنوك هي التي يجب أن تقوم بإقحام سندات المؤسسات، خاصة الصغيرة والمتوسطة في البورصة ومراقبة صحة هذه المؤسسات لتحسين الأداء.