أوضح النائب العام للغرفة الجزائية التاسعة بمجلس قضاء الجزائر في ردّه عن إفادات محفوظ ولد زميرلي، رئيس فريق حسين داي لكرة القدم، ومانع قنفود الرئيس السابق لذات الفريق، وثلاثة من المساهمين فيه، بشأن حقهم في استرداد أموالهم التي صُرفت على الفريق، أن سحبهم مبلغ مليارين و300 مليون سنتيم يعّد اختلاسا لأموال عمومية.واستند النائب العام في ذلك إلى قانون الجمعيات الرياضية الذي يحدّد مصادر تمويل الفريق في إعانات الدولة، الإشهار أو الهبة التي تندرج ضمنها الأموال التي قدّمها المتهمون لفائدة الفريق، وليس من حقهم استرجاعها، ملتمسا في حقهم تأييد الحكم الإبتدائي الصادر عن محكمة حسين داي والقاضي بإدانتهم بخمس سنوات حبسا.وجاءت محاكمة المتهمون أمام قاضي الجنح بعد عديد التأجيلات التي طالت القضية، وصرّحوا أنهم اضطروا إلى تمويل خمسة فرق رياضية بأموالهم الخاصة سنة 2009، بعدما رفض المجلس الشعبي البلدي لحسين داي والمصالح المختصة بولاية الجزائر، تقديم إعانات مالية للفريق الذي كان يعاني ضائقة مالية، وقدّرت قيمة المبلغ المقدّم – حسبهم- بستة ملايير سنتيم، سُجل لدى محافظ الحسابات وتم استرداد ما نسبته 30 بالمئة منه فقط منذ فيفري 2011، محاولين بذلك إقناع القاضي أنها الطريقة المعتمدة من قبل كل الأندية الرياضية.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 26/04/2014
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : ص بليدي
المصدر : www.essalamonline.com