رئيس رابطة المستثمرين الجزائريين ـ عبد الوهاب بن زعيم ـ لـ''الخبر'' ''التمديد لن ينفع المؤسسات دون تدابير تخص الاستثمار ''

اعتبر رئيس رابطة المستثمرين الجزائريين، السيد عبد الوهاب بن زعيم، أن المشكل لا يكمن في تمديد رزنامة التفكيك الجمركي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بقدر ما يتعلق بإرساء تصور شامل وواضح حول ما يراد تحقيقه من وراء اتفاق الشراكة وإعادة النظر في قوانين ومحيط الاستثمار. وأوضح بن زعيم لـ الخبر : مرت عشر سنوات على التوقيع الرسمي لاتفاق الشراكة في 2002 ولا تزال الحصيلة غير واضحة المعالم. ففي سنة 2011 مثلا، نجد أن أطراف التبادل بيننا وبين أهم شريك لنا لايزال جد مختل، بمعدل خارج المحروقات، دولار مقابل 16 دولارا تقريبا، وهذا أمر غير مقبول. وإذا أضيفت إليه واردات الخدمات، فإن بنية المبادلات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تميل بصورة كبيرة جدا لفائدة الجانب الأوروبي، ويكشف عن اختلال في ميزان المدفوعات . ولاحظ بن زعيم أنه يتعيّن علينا أن نضع المفاوض الجزائري في الصورة، وأن نقدم التصورات الكاملة، كي تصبح الفترة الإضافية التي يستفيد منها الجانب الجزائري في مجال رزنامة التفكيك الجمركي مفيدة، لأن المشكل ليس في إضافة سنة أو ثلاث سنوات لهذه الرزنامة بقدر توظيف هذه الفترة الزمنية الإضافية لتدعيم قدرات المؤسسة الجزائرية، وتأهيلها بما يكفل لها الانتقال إلى التصدير بقدرة تنافسية أكيدة، وهو غير متاح حاليا .  بالمقابل، أكد بن زعيم أن المبادلات الجزائرية الأوروبية تطغى عليها الجوانب التجارية، وتبقى التدفقات المالية والاستثمارات متواضعة ولم تتجاوز سقف 600 مليون دولار إلى 800 مليون دولار منذ دخول اتفاق الشراكة حيّز التنفيذ. لذا، يتعيّن علينا التأكيد على ضرورة مصاحبة المؤسسة الجزائرية والخروج أيضا من المقاربة التجارية . مضيفا من الجانب الجزائري، يتعيّن إعادة النظر في طبيعة القوانين والتشريعات المؤطرة للاستثمار، ومنها قاعدة 51 و49 بالمائة التي شكلت كابحا أمام الاستثمارات، لعدم وضوح معالمها أو إدخال نوع من الليونة فيما يتعلق بشروط التسيير. ويتعيّن أن يدرك المفاوض الجزائري أن الجانب الأوروبي حاليا في وضع صعب أيضا، بالنظر لتبعات الأزمة الاقتصادية والمالية، والعديد من المؤسسات يمكن أن تشجع لتحويل جزء من نشاطاتها للمزايا التي توفرها أسواق الجنوب. وعلى كل، يتعيّن مع التوقيع على اتفاق تمديد الرزنامة الخاصة بالتفكيك الجمركي، أن تتم وفقا لشروط وضوابط تضمن تفادي أخطاء الماضي، وإرساء شراكة فعلية متوازنة، وخاصة نقل التكنولوجيا وتحويل المعارف .