رئيس دائرة الحجار:" سجلنا العديد من التجاوزات وهناك عائلات استفادت من السكن ثلاثة مرات"

أجريت صباح أمس القرعة للمستفيدين من السكنات الاجتماعية بحجر الديس ضمن حصة 639 مسكن ببلدية سيدي عمار ،الخاصة بالمستفيدين الذين رفضوا ترحيلهم إلى الكاليتوسة بعد المشاكل التي عرفها مشروعهم بالشعيبة ،حيث حضر 115 شخص لإجراء القرعة من أصل 152 مستفيد ،و استفاد 53 شخص من سكنات بالبركة الزرقاء منطقة حجر الديس ،41 شخص استفاد من سكنات بحي أول ماي ، 32 شخص بحي 200 مسكن بسيدي عمار ،12 شخص بحي 40 مسكن بسيدي عمار أيضا ،و 14 شخص استفاد من سكنات بحي 500 مسكن بخرازة ،فيما فضل 37 مستفيد عدم اجراء القرعة إما بسبب انشغالاتهم أو بسبب رغبتهم في انتظار مشروعهم بالشعيبة،في المقابل تم اقصاء 86 عائلة، من بينها 48 حالات ايجابية للإلغاء و 41 الغاء ميداني ،هذا بعد ان تم تسجيل عدة تجاوزات أثناء عملية معاينة الملفات حسبما أكده رئيس دائرة الحجار ل"آخر ساعة" أين اوضح وجود عائلات مستفيدة من سكنات على مستوى البطاقة الوطنية للسكن أو قطعة أرضية ويرغبون في الاستفادة مرة أخرى ،وهناك من تم اقصائهم لعدم مطابقة بيوتهم الفوضوية لمعايير الاستفادة،أو بسبب رفضهم الهدم الكلي للبناء الفوضوي حيث يشترطون هدم جزء والإبقاء على الجزء الآخر ،أو لعدم تواجدهم أصلا بهذه البيوت الفوضوية حيث يتم بناء غرفة أو غرفتين ويتركونها فارغة ثم يطالبون بالسكن في الوقت الذي تتواجد فيه عائلات محتاجة حقا لهذه السكنات،وبخصوص العائلات المقصية والتي أغلبها نساء مطلقات فقد صرح قائلا:" أثناء توزيع السكنات ليس هناك مطلقة ومتزوجة ،بل هناك عائلات مستفيدة وعائلات غير مستفيدة ،و أثناء عملية مراجعة ومعاينة الملفات تبين وجود عائلات مستفيدة من ثلاثة سكنات على مستوى البطاقة الوطنية وترغب في الحصول على شقة رابعة وهو غير معقول تماما " واضاف "أنه لن يظلم اي شخص يخول له القانون الاستفادة من السكن لكنه أيضا لن يسكت على هذه التجاوزات". ومن جملة التجاوزات التي تم تسجيلها والتي ادت إلى الغاء الاستفادة هو استفادة شخص من حي المقاومة من سكن اجتماعي ،بكل من ولاية وهران حي 408 بسيدي معروف ،وسكن اجتماعي بعين تيموشنت بولهاصة بني صاف ،وسكن اجتماعي بميلة بحي 30 سكن ،فيما تم مطالبة بعض المقصيات خاصة الذين يتواجد أزواجهم في السجن ببعض الوثائق من أجل تسليمهم سكناتهم لكنهم رفضوا ،بحجة انهم ادرجوا في قائمة المستفيدين و دفعوا المستحقات المالية التي لا تعتبر معيار أساسي للاستفادة حسبه وأنه سيتم اعادة مستحقات الايجار و الضمان بعد التوجه لدى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري،وعن مصير هذه السكنات بعد اقصاء 86 عائلة فإنها حسب رئيس الدائرة ليست من صلاحياتهم وأن ديوان مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري و والي الولاية هم من سيحددون مصيرها .في سياق متصل اشتكت العشرات من النساء المطلقات المقصيات من السكن الإجتماعي من الظلم الذي يتعرضن له بعد أن تم اقصائهن من قائمة المستفدين ،حيث أكدنا لنا أنه تم اقصائهن رغم ظروف الاقامة المزرية والسكنات الهشة التي تقمن فيها كما الححنا على تدخل الوالي من أجل ايجاد حل لمشكلتهم ،بعد أن تم اقصائهن رغم انهن بنات مجاهدين وقاموا بتسديد المستحقات المالية وانهاء جميع الأمور الادارية من أجل الحصول على سكناتهم قبل أن يتفاجئن بقرار اقصائهن دون سبب يذكر ،وهو ما جعلهم يهددن بتصعيد لهجتهن في حال لم يتم ايجاد حل لقضيتهم ،خاصة انهن يرفضن رفضا قاطعا أن يسكنا مع عائلتهم أو أشقائهم بسبب استفادتهن من سكن خاص قبل ان ينزع منهن في آخر لحظة.