رئيس دائرة الحجار: «سجلنا العديد من التجاوزات وهناك عائلات استفادت من السكن ثلاثة مرات»

أجريت صباح أمس القرعة للمستفيدين من السكنات الاجتماعية بحجر الديس ضمن حصة 639 مسكن ببلدية سيدي عمار ،الخاصة بالمستفيدين الذين رفضوا ترحيلهم إلى الكاليتوسة بعد المشاكل التي عرفها مشروعهم بالشعيبة.صالح. ب
حيث حضر 115 شخص لإجراء القرعة من أصل 152 مستفيد ، و استفاد 53 شخص من سكنات بالبركة الزرقاء منطقة حجر الديس ،41 شخص استفاد من سكنات بحي أول ماي ، 32 شخص بحي 200 مسكن بسيدي عمار ،12 شخص بحي 40 مسكن بسيدي عمار أيضا ،و 14 شخص استفاد من سكنات بحي 500 مسكن بخرازة ،فيما فضل 37 مستفيد عدم إجراء القرعة إما بسبب انشغالاتهم أو بسبب رغبتهم في انتظار مشروعهم بالشعيبة، في المقابل تم إقصاء 86 عائلة، من بينها 48 حالات ايجابية للإلغاء و 41 إلغاء ميداني ،هذا بعد أن تم تسجيل عدة تجاوزات أثناء عملية معاينة الملفات حسبما أكده رئيس دائرة الحجار ل»آخر ساعة» أين أوضح وجود عائلات مستفيدة من سكنات على مستوى البطاقة الوطنية للسكن أو قطعة أرضية ويرغبون في الاستفادة مرة أخرى ،وهناك من تم إقصائهم لعدم مطابقة بيوتهم الفوضوية لمعايير الاستفادة،أو بسبب رفضهم الهدم الكلي للبناء الفوضوي حيث يشترطون هدم جزء والإبقاء على الجزء الآخر ،أو لعدم تواجدهم أصلا بهذه البيوت الفوضوية حيث يتم بناء غرفة أو غرفتين ويتركونها فارغة ثم يطالبون بالسكن في الوقت الذي تتواجد فيه عائلات محتاجة حقا لهذه السكنات، وبخصوص العائلات المقصية والتي أغلبها نساء مطلقات فقد صرح قائلا:» أثناء توزيع السكنات ليس هناك مطلقة ومتزوجة ،بل هناك عائلات مستفيدة وعائلات غير مستفيدة ،و أثناء عملية مراجعة ومعاينة الملفات تبين وجود عائلات مستفيدة من ثلاثة سكنات على مستوى البطاقة الوطنية وترغب في الحصول على شقة رابعة وهو غير معقول تماما « وأضاف «أنه لن يظلم أي شخص يخول له القانون الاستفادة من السكن لكنه أيضا لن يسكت على هذه التجاوزات». ومن جملة التجاوزات التي تم تسجيلها والتي أدت إلى إلغاء الاستفادة هو استفادة شخص من حي المقاومة من سكن اجتماعي ،بكل من ولاية وهران حي 408 بسيدي معروف ، وسكن اجتماعي بعين تيموشنت بولهاصة بني صاف ، وسكن اجتماعي بميلة بحي 30 سكن ، فيما تم مطالبة بعض المقصيات خاصة اللواتي يتواجد أزواجهن في السجن ببعض الوثائق من أجل تسليمهن سكناتهن لكنهن رفضن ، بحجة أنهن أدرجن في قائمة المستفيدين و دفعن المستحقات المالية التي لا تعتبر معيارا أساسيا للاستفادة حسبه وأنه سيتم إعادة مستحقات الإيجار و الضمان بعد التوجه إلى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، وعن مصير هذه السكنات بعد إقصاء 86 عائلة فإنها حسب رئيس الدائرة ليست من صلاحياتهم وأن ديوان مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري و والي الولاية هم من سيحددون مصيرها. في سياق متصل اشتكت العشرات من النساء المطلقات المقصيات من السكن الاجتماعي من الظلم الذي يتعرضن له بعد أن تم إقصائهن من قائمة المستفيدين ،حيث أكدن لنا أنه تم إقصائهن رغم ظروف الإقامة المزرية والسكنات الهشة التي تقمن فيها كما ألححن على تدخل الوالي من أجل إيجاد حل لمشكلتهن ،بعد أن تم إقصائهن رغم أنهن بنات مجاهدين وقمن بتسديد المستحقات المالية وإنهاء جميع الأمور الإدارية من أجل الحصول على سكناتهم قبل أن يتفاجئن بقرار إقصائهن دون سبب يذكر ،وهو ما جعلهن يهددن بتصعيد لهجتهن في حال لم يتم إيجاد حل لقضيتهن ، خاصة أنهن يرفضن رفضا قاطعا أن يسكن مع عائلتهن أو أشقائهن بسبب استفادتهن من سكن خاص قبل أن ينزع منهن في آخر لحظة.