رئيس خلية مكافحة الفساد يؤكد التجاوب الإيجابي

أكد العضو القيادي في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عطوي مصطفى، ورئيس الخلية الخاصة بمكافحة الفساد، في اتصال مع “الفجر”، أن الحملة الخاصة بمكافحة الفساد لقيت استجابة جيدة من طرف المواطن، وهو ما حمل الرابطة لتمديد آجال تشميع الحملة إلى نهاية الشهر الجاري بعدما كان مقررا إسدال الستار عنها يوم 22 أكتوبر الجاري.  وأكد عطوي مصطفى أن الرابطة تلقت ردودا جد إيجابية حول انتشار الفساد في المؤسسات العمومية والخاصة، سيما الاقتصادية منها، وواصل أن  الرابطة لمست رغبة كبيرة من طرف المواطن للمشاركة في الحد من الفساد والتقليص من معدلاته التي طالت العديد من المؤسسات وحتى أجهزة الدولة.وتحفظ عضو الرابطة عن الكشف عن القطاعات التي مسها الفساد بالجزائر، غير أنه قال “إن الحملة لم تترك أي قطاع وإلا مسته لأنها أطرت من طرف نقابيين وصحفيين وأطباء وحقوقيين ومحامين وأساتذة جامعيين، الأمر الذي عمق من عملنا وجعله منهجيا”. وكشفت النتائج الأولية للحملة أن  ثقة المواطن في المؤسسات القضائية ليست متينة وإنما مهزوزة ويشوبها الحذر والحيطة، وربما هو شعور أو رؤية تكونت من طريقة معالجة العدالة للعديد من القضايا وعدم استقلاليتها بشكل كامل، سيما وأن بعض المجرمين لم يتلقوا العقاب عما اقترفوه من جرائم اقتصادية. وتجدر الاشارة إلى أن قضية سونطراك وما بدد في مشروع الطريق السيار شرق-غرب لا تزال عالقة بذهن المواطن  البسيط، ما يجعله يكون الرؤية حول العدالة في الجزائر وينمي شعور الانتقام المباشر أو رد الاعتبار خارج الدوائر الرسمية، وهذا ما تكشفه النزاعات التي تنشب بين المواطنين في حالات تعرضهم للسرقة أو الظلم بشكل عام. وتأسف رئيس خلية مكافحة الفساد لعدم ورود بعض الاستمارات التي وزعت إلى الرابطة، مرجعا الأمر إلى تخوف أصحابها من الملاحقات والمتابعات أو الطرد من مقرات عملهم، مواصلا أن الرابطة تدرك مثل هذه الأمور وهي تسعى لتغيير الواقع بشكل تدريجي والقضاء على الفساد المتفشي بالمؤسسات. وناب السيد عطوي مصطفى في الرد على أسئلتنا، خاصة وأن رئيس الرابطة يتواجد  بتونس كمراقب لانتخابات المجلس التأسيسي، حيث أكد أنه بعد تفريغ الاستمارات ستسجل في تقرير شامل،          يكون عينة عن حالات التجاوز التي شهدها المواطن حتى تتخذ السلطات الجزائرية التدابير المناسبة بشأنه وتضع المتورطين أمام  مسؤولياتهم الكاملة. وتجدر الإشارة إلى أن الاستمارة التي وزعت بداية من يوم 22 سبتمبر المنصرم تتضمن تسعة أسئلة تدور حول رضا المواطن عن التغطية الإعلامية لقضايا الفساد، ومعرفتهم للقانون الخاص بمكافحة الفساد  رقم 06/01، فضلا عن نظرتهم      لعمل العدالة. شريفة. ع