رئيس حزب الحرية والعدالة:‏يجب إيجاد توافق وطني لضمان استقرار المؤسسات

أعربت بوركينا فاسو عن ارتياحها للمبادرات التي باشرتها الجزائر من أجل الوصول إلى حل دائم للأزمة التي يعيشها شمال مالي.
 وفي تصريح للصحافة إثر استقباله من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة  أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي البوركينابي السيد جيبريل باسولي أنه أجرى محادثات مع رئيس الجمهورية حول مشاكل المنطقة لاسيما الوضع السائد شمال مالي.
 وأضاف الوزير البوركينابي أنه بلغ تهاني الرئيس البوركينابي السيد بلاز كومباوري على ''المبادرات التي باشرتها الجزائر بغية مساعدة الشعب المالي على إيجاد  حل دائم لهذه الأزمة''.
وقال بهذا الصدد إن ''الرئيس بوتفليقة يوصي بطرح تضامني وتفاوضي من أجل تسوية هذه الأزمة''، موضحا ''جميعنا سنساعد مالي على أساس المكاسب المحققة في هذا المجال لاسيما اتفاق الجزائر''.
 واقترح ''على مختلف الأطراف الحفاظ على هذا الإطار للوصول إلى حل مستديم للنزاع''.
 في نفس السياق ذكر المسؤول البوركينابي بانشغالات البلدين بخصوص ''السياق الذي ظهرت فيه هذه الأزمة وتزامنها مع نهاية عهدة الرئيس أمادو توماني توري''.
وأشار السيد باسولي في نفس الإطار إلى تداعيات الأزمة الليبية التي نجم عنها تداول كميات هائلة من الأسلحة والذخيرة والعناصر المسلحة في المنطقة.
 وأوضح انه استعرض مع الرئيس بوتفليقة الوضع الشامل في الشريط الساحلي الذي يعاني وضعا من انعدام الاستقرار والجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات.
 وسجل تطابق وجهات النظر بين الجزائر وبوركينا فاسو حول مختلف القضايا التي تم التطرق لها لاسيما الانتخابات المقبلة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي حتى تتمكن المنظمة القارية من الاضطلاع بدورها.
 وأضاف أنه تم تباحث التعاون الثنائي بين البلدين معلنا أنه قدم عرضا للرئيس بوتفليقة عن جلسة العمل التي عقدها مع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل حول اللجنة المختلطة الجزائرية-البوركينابية الأخيرة.
 وقال ''أردنا تكثيف جهودنا في مجالات الماء والطاقة والتجارة والفلاحة والتكوين والأمن''.

بهدف شرح وإزالة اللبس عن القانون العضوي للانتخابات نظم أمس بفندق الهناء بوهران ملتقى جهوي تحت عنوان ''دور المحاكم الإدارية واللجان الانتخابية الولائية خلال مرحلة التحضير للانتخابات التشريعية'' حضره ممثل عن وزارة العدل ورؤساء المحاكم الولائية واللجان الانتخابية الولائية لولايات الجهة الغربية من الوطن.
خلال هذا اللقاء قدمت مداخلة مفصلة حول فحوى القانون العضوي 12-01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 تضمنت محاور أساسية أهمها اختصاص المحاكم الإدارية ودور المحاكم الإدارية والفصل في الطعون القضائية المتعلقة برفض الترشح والفصل في الطعون القضائية ضد القرارات المتعلقة بتعيين أعضاء رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت التي تنص عليها المادة 36 من القانون العضوي. هذا إلى جانب تطرقه للقانون الانتخابي الجديد الذي رفع من نسبة المقاعد الانتخابية لفائدة المرأة الجزائرية والتي حددها بين 30 و50 بالمائة.
كما عقب مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية وهران مؤكدا استحالة نشر قوائم مؤطري الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع إجراؤها في العاشر من شهر ماي المقبل والمقدر عددهم بـ16 ألف مؤطر، بينما أكد أنه سيحضر قرصا مضغوطا يسلم لممثلي المترشحين واللجان السياسية والبلدية والولائية المشرفة على العملية الانتخابية المقبلة، كما وأوضح أن القانون العضوي الجديد جاء ليشدد الرقابة القضائية  بداية بتشكيل مكاتب التصويت خلال المراحل المقبلة بحيث ستكون المرحلة الأولى على المستوى الولاية مكونة من ثلاثة قضاة ولجنة على مستوى البلدية لأول مرة سوف يرأسها قاض بالاضافة للجنة الولائية المشرفة على الانتخابات التي تم تنصيبها أول أمس.
وطرحت خلال هذا هذا اللقاء العديد من التساؤلات من طرف القضاة لاسيما من رؤساء اللجان الانتخابية حول كيفية التعامل مع هذه الإجراءات الجديدة خاصة وان مهام الرقابة والإشراف والنظر في الطعون المرفوعة أصبحت بموجب هذا القانون من اختصاص المحاكم العادية وليس الإدارية حيث طرحت إمكانية تبليغ الرفض بالنسبة للمترشح سواء بالقائمة الحرة أو المنتمين للأحزاب عن طريق المحضرين القضائيين  لتسهيل الإجراءات وهي الفكرة التي حبذها ممثل وزارة العدل لاسيما وأن هذه النقطة شكلت عائقا أمام الجهات المكلفة بالتحضير للاستحقاقات السابقة حسب ما أشار إليه مدير التنظيم والشؤون العامة حيث أدخلت هذه المرة وسيلة البريد الالكتروني في مراسلة المترشحين لأن قانون الانتخبات تحكمه آجال قصيرة، هذا إلى جانب مراقبة استمارات الترشيح ورفضها في حالة عدم صحة البيانات المدونة بها فقد أوضح ممثل الوزارة أن القائمة الانتخابية يجب أن تصحح قبل أن تصل للجان القضائية أما بخصوص الطعون القضائية فتكون على مستوى الجهات الإدارية المتخصصة قبل اللجوء للتظلم القضائي.

أكد السيد محمد السعيد بلعيد رئيس حزب الحرية والعدالة على ضرورة ايجاد توافق وطني يفضي إلى صياغة دستور توافقي يضمن استقرار المؤسسات ولا يتاثر بتعاقب رؤساء الجمهورية، مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم العاشر ماي القادم لا تقل أهمية عن تاريخ أول نوفمبر كونها لحظة سياسية هامة من أجل تجديد الروح المعنوية للمواطنين وفتح أمل جديد.
وقدم السيد بلعيد في المحاضرة التي القاها أمس بمقر ''جريدة الشعب'' تحت عنوان''المشهد السياسي للبرلمان المقبل في ظل اعتماد التشكيلات السياسية الجديدة'' رؤية حزبه بخصوص الحراك السياسي الذي تشهده البلاد على ضوء التداعيات التي افرزتها التحولات التي تشهدها المنطقة العربية، داعيا الى اقامة جبهة داخلية قوية للتصدي لكافة العواصف من خلال العمل السياسي السلمي في المظهر والجوهر ببناء مؤسسات تحكمها قوانين وتديرها الاخلاق، وأضاف أنه عندما يكون مصير الجزائر في الميزان فيجب أن نقف كصف واحد وان نزيل الخلافات السياسية.
وفي حديثه عن الانتخابات التشريعية المقبلة قال رئيس حزب الحرية والعدالة ان الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية يوم 15 افريل الماضي يعكس الارادة على احداث التغيير، إلا انه من الناحية التطبيقية يسجل تردد وتعثر تتحمل مسؤوليته احزاب سياسية هي جزء في السلطة، في اشارته الى احزاب التحالف التي قال بشأنها انها ''افقدت الاصلاحات معناها'' ليطرح التساؤل حول العلاقة بين النوايا والافعال.
كما اشار السيد بلعيد الى انه لا يمكن تصور ملامح الساحة السياسية إلا بمعرفة ما تريده فعلا السلطة من هذه الانتخابات، إما التغيير من خلال وصول قوة سياسية جديدة أو الاستمرار في الركود. وقال ان التجربة التي مرت بها البلاد تثبت ان الجزائر لا يمكن ان يحكمها تيار سياسي واحد وهو ما تبين عندما كان الحزب الواحد في السلطة وكان يقصي فكرة تواجد قوى سياسية اخرى منافسة وعدم استفادة الحزب المحظور من الدرس سنة 1991 من خلال دخوله بعقلية إقصائية ايضا.
وتحدث عن المخاوف المثارة بخصوص عزوف المواطنين عن هذه الانتخابات قائلا ان نجاح الاقبال يقتضي ان تشمل الترشيحات وجوها جديدة. واوضح في هذا الصدد انه لا يمكن اقناع الناخبين بالتصويت اذا كانوا لا يملكون ثقة بالسلطة والاحزاب.
وحذر مسؤول الحزب الذي ينتظر ان يفصل قرار مشاركته في التشريعيات القادمة اليوم من حدوث حالات التزوير رغم اقراره بأنها ظاهرة عالمية ولا تخص الجزائر لوحدها، وعليه أشار الى ان الحديث عن ضمان شفافية الانتخابات لا يجب ان يقودنا الى عالم افتراضي بل ان تقليص هامش من التزوير يعد في حد ذاته نجاحا ولن يتأتى ذلك -يضيف رئيس الحزب- إلا بتسليط العقاب على المزورين من خلال المساءلة والمحاسبة على ضوء الآليات القانونية التي يتضمنها قانون الانتخابات. وقال ان ظاهرة التزوير ليست مسؤولية السلطة لوحدها رغم انها ملزمة بتطبيق القانون بل الاحزاب ايضا التي تستفيد من هذا التزوير.
وحول الأهمية التي يوليها حزبه لهذه الانتخابات قال السيد محمد السعيد إن الاولوية الحالية  تتمثل في بناء الحزب وليس المشاركة في الانتخابات، رغم انه اشار الى وجود ضغط في بعض الولايات لاقناع الحزب بدخولها وهو ما سيمكن  في هذه الحالة من التعريف بالحزب اكثر يضيف رئيس الحزب.
وفيما يتعلق بامكانية اقدام الحزب على التحالف مع الاحزاب الاخرى قال المتحدث انه لم يتم التفكير بعد في هذا الموضوع قائلا: ''نحن مع أية قوة سياسية من اجل ضمان مراقبة الصناديق بغض النظر عن ألوانها السياسية، لأنه من الصعب ان يراقب حزب واحد 55 ألف صندوق اقتراع عبر الوطن''.
من جهة اخرى اكد رئس حزب الحرية والعدالة على ضرورة ايلاء الاهتمام بالشباب
وهو ما يركز عليه في تشكيلته السياسية، مشيرا إلى أن معدل عمر المؤتمرين الذين حضروا المؤتمر التأسيسي للحزب لا يتجاوز 33 سنة وان نسبة النساء المتواجدات في القيادة السياسية (المجلس الوطني) هو 25,37 بالمائة.