رئيس حركة الإصلاح الوطني السيد حملاوي عكوشي لـ ''المساء'':‏معاييرنا الشباب والكفاءة والأخلاق

 

كشف مصدر مسؤول بالاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن هذا الأخير باشر عملية إحصاء جديدة تتعلق بديوان مربي الدواجن بهدف تقديم القائمة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية خلال الأيام القليلة المقبلة مرفوقة بطلب محو هذه الديون. كما أعلن المصدر عن تحقيقات واسعة أطلقها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ستستمر طيلة الثلاثة أشهر القادمة قبل أن تنطلق في ماي المقبل عملية انتزاع الأراضي من الفلاحين المتهاونين في خدمة الأرض وإعادة توزيعها على من يستحقها من الفلاحين الناشطين.
وشدّد مصدرنا على أن الفلاح بحاجة دائمة إلى تحفيزات تمكنه من القيام بعمله على أحسن وجه وذلك من خلال استفادة كافة الشعب من عملية مسح الديون من بينها شعبة الدواجن التي لا تزال تتخبط في مشاكل كبيرة وعلى رأسها مشكل الديون التي لم تجد حلا لها إلى يومنا هذا في الوقت الذي استفادت فيه شعب أخرى من عملية مسح شاملة في إطار التدابير التي استفاد منها قطاع الفلاحة بصفة عامة.
وأكد مصدرنا أن الفلاحين يشتكون من الارتفاع المتزايد لأسعار البذور، حيث يبقى الفلاح وحده يتحمل عبئها، داعيا الحكومة إلى ضرورة التدخل لتسهيل عملية الاستفادة منها والقضاء على العراقيل التي يواجهها الفلاح في هذا المجال.
وكانت وزارة الفلاحة قد أعلنت عن وضع برنامج جديد لتفعيل نشاط هذه الشعبة، وهذا من خلال اللجوء إلى عقد شراكة بين المذابح العمومية والخاصة والمنتجين بمن فيهم الموزعين علاوة على الإجراء المتخذ من طرف الحكومة لشراء فائض الإنتاج من مربي الدواجن. وأكدت أنها بصدد دراسة طلب المربين القاضي بتوسيع القرض الرفيق ليشمل شعبة تربية الدواجن.
وعن عملية جرد وإحصاء الأراضي الفلاحية التي باشرها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أوضح المتحدث أنها ستمكن من جهة من معرفة المساحة الحقيقية للأراضي الزراعية في الجزائر، كما ستسمح من جهة أخرى بالشروع في تنفيذ تعليمات وزير القطاع والتحذيرات التي وجهها للفلاحين المتكاسلين والمتقاعسين.
وتهدف هذه العملية - حسب المصدر- إلى حمل الفلاحين على تكثيف الإنتاج الفلاحي وتعزيز السياسة المعتمدة الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن رغبة الحكومة في إعادة توزيع الأراضي الفلاحية توزيعا عادلا وعلى أساس مكافأة الفلاحين الراغبين في العمل وإقصاء الفلاحين المتهاونين الذين لا يهتمون بخدمة الأرض.
وكانت مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية قد سجلت جملة من العراقيل على مستوى مديرية أملاك الدولة خلال عملية التوقيع على عقود الاستفادة من قانون الامتياز الفلاحي بسبب تأخر عملية مسح الأراضي بعدد من الولايات، وأكد إحصاء مساحة تقدر بحوالي 400 ألف هكتار على المستوى الوطني قصد إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة ومستثمرات لتربية المواشي إثر التحفيزات التي قدمتها السلطات العمومية خلال شهر فيفري 2011 لفائدة المستثمرين الشباب وتخص هذه المساحة الأراضي التابعة لأملاك الدولة وأراضي الخواص.

 وجهت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تعليمة وزارية إلى كل ولاة القطر الوطني تدعوهم فيها إلى الشروع في تنصيب المجالس التنفيذية المكلفة بتنفيذ برامج القطاع في مجال تطوير النشاط الفلاحي والتنمية الريفية على المستوى المحلي، وذلك في إطار ضمان لامركزية تسيير شؤون القطاع.
وقد تم الشروع نهاية الاسبوع المنصرم في عدد من ولايات الوطن على غرار ولاية النعامة في تنصيب هذه المجالس التنفيذية التي تضم في تشكيلاتها ممثلي الإدارات الفلاحية والغابية والرعوية وكذا ممثلي مختلف الهيئات الشريكة للقطاع كالغرف الولائية للفلاحة والإتحاد الولائي للفلاحين والمجالس المهنية والفروع الفلاحية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وصندوق التعاون الفلاحي والديوان الوطني للأراضي الفلاحية والتعاونيات متعددة التخصصات والمعاهد التقنية، وكذا المؤسسات الاقتصادية.
ويهدف هذا التنظيم الجديد إلى ضمان اللامركزية في تسيير مختلف البرامج المسجلة في إطار سياسة التجديد الفلاحي وتحقيق التجديد الفلاحي والريفي وتحسين التواصل بين الهيئات المشرفة على القطاع ومختلف المتعاملين.
ودعت الوزارة في تعليمتها الولاة إلى الإشراف على الاجتماعات الدورية التي تعقدها هذه المجالس التنفيذية على الأقل مرة في كل شهر، مبرزة أهمية تجند كل الهياكل الفلاحية الموزعة على مستوى بلديات كل ولاية حول البرامج الفلاحية والريفية المسطرة على المستوى المحلي، وإشراك مختلف الفعاليات المحلية، بما فيها المنتخبين والمجتمع المدني في تجسيد البرنامج اللامركزي الذي تسهر على تنفيذه السلطات المحلية، كما أوضحت الوزارة في وثيقتها بأن هذه المجالس التنفيذية ستضطلع بمهمة تقييم تنفيذ البرامج المحددة في السياسة الوطنية لترقية القطاع، واتخاذ إجراءات تحسين التنفيذ واقتراح كل إجراء كفيل بتنشيط وتعزيز التنمية الفلاحية والريفية على مستوى الولايات، كما طلب وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى من الولاة وضع مجموعة عمل للسهر على الاستعمال الأمثل للموارد المالية التي يتم حشدها للقطاع الفلاحي والريفي مع الحرص على القراءة الجيدة لإجراءات حشد الموارد، مذكرا في هذا الصدد بالقرار الذي اتخذ سنة 2011 والمتعلق بإصدار أمرية حول الموارد المخصصة لمديريات المصالح الفلاحية ومحافظات الغابات تحت إشراف الوالي ومراقبة وزير الفلاحة الذي يعتبر صاحب الأمر.
وتمت الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن هذه الامرية تم إصدارها بعد نزع طابع الشمولية عن مختلف البرامج بالولاية والبلدية، حيث سمحت عملية التقييم التي تم إجراؤها في جانفي الفارط بالتأكد من أن ''المبالغ التي خصصت للفترة (2010-2011) غير مستعملة بالقدر الكافي من قبل الولايات وذلك بسبب سوء تداول المعلومة ونقص المبادرة والتنسيق بين مختلف الهيئات المعنية''.
وأشار السيد بن عيسى، في نفس التعليمة، إلى أن الإجراءات التنظيمية الجديدة ستسمح بإحداث تنمية غير ممركزة ومنسقة ومدمجة تضمن الانسجام بين جهود الدولة والطاقات البشرية والمادية والإمكانيات التي تتوقر عليها كل ولاية، مبرزا في سياق متصل النتائج الايجابية المتحصل عليها عبر كل فرع من الفروع الفلاحية وعبر عدد من المناطق المحددة والتي ترجع ـ حسبه ـ وبشكل أساسي إلى تحرير مبادرات الفاعلين ومولدي الثروة.
كما تعتبر هذه النتائج أيضا انعكاسا للقرارات الرشيدة المتخذة من الجهات الوصية ولاسيما في المجالات المتعلقة بتأمين العقار وتسهيل الحصول على القروض البنكية الميسرة ورفع حجم المساحات المسقية وتحسين التنظيم المهني ونظام ضبط المنتجات ذات الاستهلاك الواسع.
وخلص الوزير في تعليمته إلى التذكير بأنه على مدار الفترة الممتدة من 2009 إلى2011 تم وضع برنامج لتجميع أدوات وأجهزة المرافقة وتعزيز قدرات المستثمرين في الوسط الريفي، واصفا السنوات الثلاث المقبلة (2012-2014) بمثابة المرحلة الهامة لتعزيز المكتسبات ومواصلة التنمية المستدامة على المستوى اللامركزي. 
للاشارة، فإن من صلاحيات المجلس التنفيذي الولائي الفلاحي والريفي أيضا، تقييم نسب نمو الإنتاج الفلاحي على مستوى الولاية ومعالجة الإشكالات التي تواجه تجسيد عقود النجاعة وبرامج تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي، وكذا متابعة نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع واستقرار أسعارها.

ألغى الاتحاد الأوروبي رسميا إجراء مكافحة الإغراق المفروض على صادرات الأسمدة لعدة بلدان غازية بما فيها الجزائر، حسبما علمت (وأج) من مصدر مقرب من الملف.
وأوضح المصدر أن ''إعلان إلغاء هذا الإجراء الخاص بمكافحة الإغراق الساري المفعول منذ 22 ديسمبر 2011 قد نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في نهاية ديسمبر''.
ولم يتم ترسيم إلغاء هذا الإجراء المقرر عام 2009 إلا بعد مفاوضات حثيثة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في نهاية 2011 أي بعد ثلاثة سنوات تقريبا من قرار إلغائه.
وفرض الاتحاد الأوروبي هذا الإجراء (رسم بنسبة 13 بالمائة) على صادرات الأسمدة الجزائرية إثر شكوى تقدمت بها الجمعية الأوروبية لمنتجي الأسمدة التي اعتبرت أن الأسمدة المنتجة ببعض البلدان الغازية تصل إلى السوق الأوروبية بأسعار منخفضة.
وأشارت الجمعية إلى أن سعر الغاز المستعمل في هذه الصناعة مدعم، معتبرة أن إنتاجها محل إغراق من قبل هذه البلدان غير الأعضاء في المجموعة الأوروبية. لكن الجزائر احتجت على هذا الإجراء الأحادي الجانب المنافي للتجارة الحرة، بحيث باشرت في 2007 مفاوضات لإلغائه.
وقدمت في هذا الصدد توضيحات للطرف الأوروبي حول تشكيلة سعر الغاز بحيث أوضحت أن سعر هذه الطاقة المطبق في الجزائر يغطي تكاليف الاستكشاف والاستخراج والنقل والتخزين ويحقق هامش ربح كاف لإعادة الاستثمار.
وكان وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب صرح في 2009 أن التوضيحات المقدمة للاتحاد الأوروبي تدل على ''عدم دعم الدولة لسعر الغاز ولا تقدم أي إعانة مقنعة لشركة فرتيال''.
وكان الإجراء قد أثر سلبا على عدة بلدان غازية بما فيها الجزائر وروسيا وروسيا البيضاء وأوكرانيا من خلال حرمانها من إدخال إنتاجها إلى هذه السوق الهامة.
واضطرت الجزائر من خلال مؤسستها ''فرتيال'' إلى وقف صادراتها نحو بلدان الاتحاد الأوروبي وأضحت أقل تنافسية جراء الإجراء المفروض عليها.
ويمكّن الإلغاء الرسمي لهذا الإجراء ''فرتيال'' التي تعد ثمرة شراكة بين الشركة الجزائرية ''اسميدال'' (34 بالمائة من الأسهم) والمجمع الإسباني ''فيلار مير'' (66 بالمائة من الأسهم) من العودة إلى السوق الأوروبية.

 نظم فرع الهلال الأحمر الجزائري لسوق أهراس  امس الأحد دورة تكوينية في مجال الإسعافات الأولية وذلك لفائدة 30 متطوعا من بينهم 13 تونسيا ينتمون لكل من فرعي الهلال الأحمر لسوق أهراس (الجزائر) والكاف وجندوبة (تونس).
 ويتم خلال هذه الدورة المنظمة بمناسبة إحياء كل من خمسينية الاستقلال الوطني والذكرى الـ54 لأحداث ساقية سيدي يوسف الدامية تقديم مختلف الطرق الناجعة والفعالة للتعامل مع شخص في خطر أو فقد وعيه والأساليب المثلى لإنقاذه وحمايته وإخبار الفرق المختصة في النجدة.
 واستنادا للآنسة ربيعة لومايزية وهي مؤطرة مكونة تنتمي لفرع الهلال الأحمر لسوق أهراس فإن التكوين في مجال الإسعافات الأولية (الطور الأول) يتمثل أساسا في تقديم مبادئ عامة للإسعاف الأولي دون لجوء المسعف إلى أي عتاد  مشيرة إلى أنه سيتم نهاية هذه الدورة التي ستتواصل على مدى ثلاثة أيام توزيع شهادات على المتطوعين ما يسمح لهم بالمرور إلى المستوى الثاني في الإسعافات الأولية خلال دورة تكوينية ستنظم لاحقا بالهلال الأحمر التونسي.
 ويشرف على تأطير هذه الدورة التي يحتضنها المركز الاجتماعي لفرع الهلال الأحمر الجزائري لسوق أهراس 5 مكونين جزائريين وتونسيين.
 وضمن نفس البرنامج وفي إطار إحياء ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف سيلقي يوم غد الثلاثاء رئيس فرع الهلال الأحمر الجزائري لولاية سوق أهراس السيد محمد العيد عقوني محاضرة حول الاتفاقيات الدولية للاجئين ستكون متبوعة بعرض فيلم وثائقي حول تلك الأحداث وذلك بقاعة المحاضرات ''ميلود طاهري'' بحضور سلطات الولاية.
 وأوضح السيد عقوني بأنه سيتم بالمناسبة تقديم عرض مسرحي لفرقة حسن الحسني للثقافة  والفنون لسدراتة وذلك بمدينة الكاف التونسية بالتنسيق مع القنصلية الجزائرية بذات المدينة  فضلا عن توزيع إعانات غذائية وكراسي متحركة على 100 عائلة جزائرية وتونسية.
 
يتناول رئيس حركة الإصلاح الوطني السيد حملاوي عكوشي في هذا الحوار الذي خص به ''المساء'' بمكتبه في العاصمة، التحضيرات الجارية للحركة الخاصة بالتشريعيات القادمة، ويكشف عن رأي الحركة في الإصلاحات والقوانين التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه، وعن فكرة دخول الأحزاب الإسلامية في قوائم موحدة وكذا رفض حزبه لدعوات السفارات الأجنبية في الجزائر للحديث عن الانتخابات التي يراها تخص الجزائريين فقط. 
- بداية سيدي ما هي آخر تحضيرات الحركة للتشريعيات القادمة ؟
* بعد مصادقة مجلس الشورى الوطني على المشاركة في الانتخابات القادمة أعطى الانطلاقة للتحضيرات المادية والإعلامية وركز على صياغة البرنامج الانتخابي وتكوين لجنة إعلامية وكذا شعار الحركة لهذه الانتخابات وكل هذه الأمور ستنضج في الأيام القادمة وسنقوم بإرسال تعليمة إلى مكاتبنا الولائية لتوضيح كيفية إنجاز القوائم وتحضير الملفات أول بأول.  
- على ذكر القوائم الانتخابية ما هي المعايير التي تعتمدها الحركة لمترشحيها ؟
* حركة الإصلاح الوطني لها معايير، أولها المعيار الشبابي والمستوى العلمي والكفاءة للعمل البرلماني والأخلاق الإسلامية وخاصة الولاء للحركة، هذه الشروط كلها يجب أن تتوفر في مرشحينا للدخول في هذا المعترك السياسي.
- وبالنسبة لكوطة المرأة التي شكلت نقاط خلاف بين الأحزاب ؟
* نحن في حركة الإصلاح ليس لدينا أدنى مشكل مع تمثيل المرأة على قوائمنا الانتخابية، فالأحزاب الإسلامية معروفة بوجود العنصر النسوي المناضل في صفوفها وبقوة والمناضلات في الأحزاب الاسلامية تتمتع بكفاءة ومستوى دراسي جد عال.
- كيف ترى الحركة إصلاحات رئيس الجمهورية خاصة في ما يتعلق بقانون الانتخابات؟
* نحن في حركة الإصلاح الوطني نؤمن بأن الإصلاحات مهمة جدا للبلاد وقد تفاعلنا مع خطاب رئيس الجمهورية في 15 أفريل ,2011 وكنا السباقين في المشاورات التي ترأسها السيد عبد القادر بن صالح، لكن وجدنا أن نتائج الإصلاحات قد أفرغت من محتواها من قبل نواب الأغلبية في البرلمان وما أغضبنا هو السد المنيع لهؤلاء أمام أي تعديلات كان يمكن أن تضاف وتحتم على مشاريع القوانين العضوية التي نزلت إلى البرلمان كقانون الإعلام وقانون الانتخابات، ولهذا نحن متخوفين من التزوير.
- لكن رئيس الجمهورية كلف القضاة  بالإضافة إلى دعوته لمراقبين دوليين للإشراف على هذه الانتخابات ؟
* أولا مرحبا بالقضاة لتولي الإشراف على الانتخابات وهذا يعد اختبارا حقيقيا لهم لكي يبرزوا مدى استقلاليتهم واستقلالية الجهاز القضائي الذي طالما نادى به الرئيس، ويجب أن يكون القضاء في الجزائر سلطة حقيقية في هذه الانتخابات، لكن نحن نطالب أيضا بحضور ممثلي الأحزاب كمراقبين في العملية الانتخابية من بداية العملية إلى نهايتها وحضور عمليات الفرز. أما بالنسبة للمراقبين الدوليين فهؤلاء نحن لا نعتمد عليهم، ونحن لا نؤمن بالأجنبي سواء كانوا عربا أو غيرهم من الجنسيات الأخرى وحتى أننا رفضنا دعوات السفارات الأجنبية وكما يقال »على ضعفنا تكبرنا عليهم«، لأن الجزائر بلد كبير وكبره جعله محط أنظار الدول الغربية ونحن نريد أن يكون الربيع العربي نقيا ولا نريد دماء وتكسيرا في الشوارع لأن أي عملية تزوير في هذه الانتخابات ستؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها.
- لماذا تصرون على التزوير بالرغم من كل هذه الإجراءات، بل حتى أنه سيتم اعتماد صناديق شفافة خلال يوم الاقتراع ؟
* لن تجد أي سياسي في الجزائر يؤمن بنزاهة الانتخابات كل هذا لا يكفي ونحن نطالب رئيس الجمهورية في هذا الصدد بمرسوم ينظم كيفية الانتخابات بكيفية في غاية من الشفافية وخاضع للرقابة حتى تطمئن ويطمئن الشعب، كما نطالب بحكومة تكنوقراطية من دون ذلك فنحن لا نقبل وقد نصل إلى حد عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات وسوف نقوم مع أحزاب أخرى بإعلان النتائج قبل النتائج الرسمية.
- هل هذا مشروع سيتم تجسيده أم فكرة فقط ومن هي هذه الأحزاب التي تتحالفون معها ؟
* لا هذا مشروع سيرى النور قريبا وقد أبدى العديد من الأحزاب ترحيبهم وموافقتهم للدخول في هذا المشروع والوقت لم يحن لكشف الأحزاب التي ستكون ضمن هذه المبادرة هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن إصرار بعض الأحزاب الكبرى على وجود التزوير وإصرارهم على الفوز بالانتخابات يدعو إلى الشك وإلى تزوير هذه الانتخابات.
- لكن ألا يعتبر هذا الإصرار ثقة مفرطة  بالنفس ؟
* هم يقولون هذا ويحلمون بالفوز والحقيقة أن الشعب الجزائري مع الإسلاميين لأن الإسلاميين في الجزائر فائزون لا محالة إلا اذا تم تزوير الانتخابات، والذي يجعلهم يفوزون فهو تحالفهم كما جرى في تونس ومصر وحتى ولو بقي يوم واحد ندعو إلى التحالف.
- يعني أنتم تريدون اعتماد التجربة التونسية والمصرية؟
* بالطبع ونحن مع ايجابيات الربيع العربي لا مع سلبياته وفوز الاسلاميين يأتي تحقيقا لرغبة الشعب في التغيير وتجريب الاسلاميين لأنهم موجودون في كل مكان.
- ولكن أين وصل مشروع التحالف ؟
* هذا التحالف لا يزال فكرة قابلة للتجسيد وحركة الإصلاح لا تزال. بسطنا يدنا مبكرا للتحالف الإسلامي في الجزائر.
- ما هو البرنامج الذي تقترحونه ؟
* نحن نعتبر حركة الإصلاح الوطني ضمير هذه الأمة ونريد رفع المعاناة عن المواطن الجزائري ونريد ترشيد أموال هذا البلد لتنميته وكذا نعتبر أنفسنا مرجعية علماء المسلمين الجزائريين وحاميي الهوية الجزائرية فنحن من الشعب وإليه، وهذه الملامح سنركز عليها في برنامجنا الانتخابي.
- كيف ستقنعون الشعب بالذهاب إلى صناديق الانتخابات؟
* يجب على الشعب أن يعرف أن الحيادية والعزوف عن الانتخاب ضرر يعود عليه أولا، لذا يجب أن يكون في مستوى شعوب الجوار التي غيرت ووقفت دفاعا عن الصناديق حتى إعلان النتائج. 
- ماهو رأي الحركة في اعتماد أحزاب جديدة على الساحة السياسية في الجزائر؟
* لقد استبشرنا خيرا بحزمة الأحزاب السياسية الجديدة المعتمدة مؤخرا من قبل وزارة الداخلية، فالديمقراطية التي أوجدتني يجب أن توجد غيري، ونحن نرحب بها لأنها دفعة جديدة نحو الديمقراطية كما أنه يجب هضم كل الأفكار حتى ينتظم الشعب الجزائري كمجتمع مدني في أحزاب وجمعيات ليشارك كله في خدمة الوطن.