رئيس جمعية المصدرين الجزائريين ينتقدغياب مخابر مراقبة تعاملات البنوك نقدا تخلط أوراق السوق الاقتصادية

 كيف ترون تحولات السوق الجزائرية في ظل غزو المنتجات الأجنبية؟    العولمة سببت لنا غزوا تجاريا دوليا على حساب الانتاج الوطني، ولا نعرف آليات وطرق التفاوض معها، خصوصا وأننا لا نملك مفاتيح مرجعية السوق الأمريكية والأوربية، بعد أن ضمّنوا عملية التسويق لديهم حماية تكتيكية، تدخل ضمن سياساتها الترقوية والتجارية، ولايزال اقتصادنا بعيدا عنها، كونه يعتمد سياسة تصديرية أحادية تمثل البترول، ولهشاشة القطاع الاقتصادي وطنيا من خلال انتشار السوق الموازية والأمراض التي تنجم عنها، لذلك نقول بأن الجزائر تحولت إلى سوق للمنتجات الأجنبية، خصوصا مع غياب مخابر مراقبة السلع الأجنبية، ويكفينا النموذج التونسي في ذلك•   هل ستتحول الجزائر إلى منطقة حرة أوربية، وسوق للمبادلات التجارية؟ إن لم تتخذ الدولة قرارات إجرائية، ومع توفير شروط تنمية الاقتصاد الوطني لمواجهة الاقتصاد الدولي، سيصاب المجتمع بأمراض اجتماعية نابعة عن سوء تسيير الاقتصاد والتجارة الوطنية، ناهيك عن فاتورة المستهلك التي يدفعها غاليا باقتناء منتجات أجنبية تفتقد للرقابة المخبرية، بل تمضي الدولة عقودا مع عدد من البلدان على غرار الاتحاد الأوربي؛ حيث ستصبح الجزائر منطقة حرة تجارية أوربية مطلع 2017، دون أن تعدّ لذلك من ناحية الشروط التجارية والتسويقية، ولا تملك مؤهلات اقتصادية في حجم المبادلات التجارية التي تبرم عقودها، فلابد من تنظيم السوق بدءا بإعادة الاعتبار وتفعيل دور جمعيات المستهلكين ميدانيا، مع زيادة عددها لمتابعة مختلف الأنشطة التسويقية والمواد التي تدخل البيوت الجزائرية•  ماذا عن التبادل الحرّ، ونتائج ذلك على المؤسسات والإنتاج الوطني؟ هناك بعض الشركات المحلية لا تمتلك مؤهلات المنافسة التسويقية لدخول مناطق التبادل الحر، نظرا لاعتمادها على سياسة البيع وتزويد السوق بالمنتجات كيفما كانت، المهم تحقيق الأرباح، لكن المعاملات التجارية تفرض خصوصيات ومقاسات إنتاجية تكون محل المنافسة، وتمكن المؤسسات من ضمان مكانة محلية ودولية على حد سواء، ويجب الأخذ بعين الاعتبار أزمة أوربا حاليا، ما جعل دولها تبحث عن أسواق تجارية على حساب أسعار المنتجات لتعويض خسائرها المادية، وسينعكس سلبا إن تواصلت أمور مؤسساتنا على خطها التسييري الحالي•   ما مدى جاهزية الدولة للتحكم في سوق المبادلات الخارجية، وما دور المصدّرين في ترقية الصادرات؟ لابد أن تطرح الجزائر ومن خلال تأهيل المؤسسات الوطنية منافسة تجارية تعتلي بها مكانة اقتصادية إقليمية، تمهد لها الطريق لولوج السوق الدولية، وذلك طبعا بترقية الصادرات اعتمادا على معايير الانتاج العالمية• وبما أن شركاتنا عائلية تفتقد للخبرة، ولا تبرمج مخططات تطوير نوعية وذات صلة بتنمية المنتجات، ستبقى السوق الوطنية حكرا على السلع الأجنبية، لن تمكن الدولة من التحكم في اقتصادها ولا في التجارة الخارجية، لاسيما وأن تعاملات البنوك نقدا أخلطت أوراق السوق، حيث أن المستثمر والمصدر يتلقى الأموال نقدا في تعامله مع البنوك المحلية، دون تتبع الإجراءات الالكترونية، وكذا الحال بالنسبة لدعم الدولة بالعملة الصعبة للمصدرين الخارجيين، مع نقص ميكانيزمات فعلية تخدم الدولة والمصدر في آن واحد من الناحية التمويلية وتحويل الموارد المالية  للدخول إلى احترافية التجارة  وتعاملات البطاقات الالكترونية• حاوره: عبدو· ج