رئيس بلدية يبدأ عهدته بين أروقة المحاكم في تلمسان

استدعت، قبل يومين، فرقة الشرطة الاقتصادية بأمن ولاية تلمسان رئيس بلدية فاز بالانتخابات المحلية للعهدة الثانية على التوالي، وثلاثة منتخبين آخرين، لسماعهم في قضية منح رخصة بناء لأحد الخواص لتشييد عمارة من 12 طابقا.القضية تتعلّق بعمارة من 12 طابقا جرّت رئيس البلدية الذي أعيد انتخابه لعهدة أخرى، حيث تم توجيه الاستدعاء له ولأربعة منتخبين في العهدة الماضية، لسماعهم في قضية منح ترخيص ببناء بطريقة مشبوهة.
وأكدت مصادر على اطلاع بالملف أن منح رخصة البناء لم تمرّ بالإجراءات الإدارية المعمول بها قانونا، وقام رئيس البلدية في نهاية العهدة بتوقيع رخصة البناء من دون أي اقتراح من الكاتب العام، حيث تخلو الوثيقة بعد القوانين المعمول بها من عبارة "وباقتراح من الكاتب العام" وهو ما لم يطبقه المير والمنتخبون كما تبينه الوثيقة التي تحوزها "الشروق".
وكان صاحب المشروع، قد أودع طلبا لإنشاء محلات تجارية في هذه العمارة على أساس أنها مركز تجاري، إلا أن رئيس البلدية قام بتوقيع رخصة بها بناء محلات سكنية وهو ما يتنافى قانونا مع الطلب، كون صاحب المشروع لا يملك أي وثيقة أو سجل تجاري أو اعتماد لممارسة نشاط الترقية العقارية.
ونفى صاحب المشروع أي صلة بالتجاوزات التي رافقت المشروع، وأنه دفع ملفا مكونا من الوثائق المطلوبة بما فيها دراسة الأرضية، وهل تصلح لتشييد البناية. وذكرت مصادرنا أن التحقيق الأمني سينكب على الخروقات التي ميّزت المشروع، وفي مقدمتها منح ترخيص لصاحب المشروع ببناء مساكن داخل العمارة، بالرغم من أن البناية من المفترض أن تحوي محلات تجارية وليس شققا، كون صاحب المشروع ليس مرق عقاري، ولا يملك أي اعتماد لممارسة هذا النشاط. إلى ذلك، سيستمع وكيل الجمهورية لدى محكمة سبدو إلى أقوال الأطراف المعنية بهذه القضية الأحد المقبل بعد سماع رئيس البلدية ومنتخبين من المجلس السابق أمام فرقة الشرطة الاقتصادية بأمن ولاية تلمسان.
علما أن رئيس البلدية المعني بقضية الحال، ظفر بعهدة ثانية، بعد ما نجح في الانتخابات المحلية، في حين أن ثلاثة أحزاب تقدمت بطعون بخصوص النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع.