رئيس بلدية سيدي عبد العزيزتحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق بمحكمة جيجل بوضع رئيس بلدية سيدي عبد العزيز « م ، ب» وكذا نائبه تحت الرقابة القضائية وذلك في قضية تتعلق بتسيير الشؤون العامة للبلدية وهي القضية التي تأجل النظر فيها قبل أسبوع بسبب غياب دفاع « المير« .وقد مثل المعنيان أول أمس أمام الجهات القضائية التي استمعت اليهما في قضية تتعلق بكراء أملاك عمومية دون المرور على المداولات الرسمية ، قبل أن يصدر قاضي التحقيق بمحكمة جيجل قراره القاضي بوضع المعنيين تحت الرقابة القضائية إلى حين خضوعهما للمحاكمة المقررة خلال الأيام القليلة المقبلة والتي أستدعي عدة شهود لحضورها .وجاء هذا القرار بعد أقل من أسبوعين من قرار قاضي التحقيق بمحكمة الميلية بوضع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قاوس وكذا نائبه تحت الرقابة القضائية في قضية مشابهة تتعلق بكراء السوق الأسبوعي بمنطقة الكيلومتر الخامس بطريقة مخالفة للتشريعات وكذا كراء المذبح البلدي دون العودة إلى السلطة الوصية التي سبق وأن أمرت بغلق هذا المذبح ، كما جاء قرار وضع رئيس بلدية سيدي عبد العزيز ونائبه تحت الرقابة القضائية بعد أيام من مثول رئيس بلدية سيدي معروف ونائبه أمام محكمة الميلية في قضية تتعلق بالإهمال بعد حرق مجهولين لحافلة مدرسية داخل حظيرة هذه البلدية وهي القضية التي التمست فيها المحكمة مالا يقل عن ستة أشهر حبسا نافذة في حق المتورطين في هذه القضية ، ناهيك عن إحالة ملف رئيس بلدية جيملة على القضاء بأمر من الوالي في قضية أخرى تتعلق بترميم سكنات ومنح شهادات حيازة ليبلغ عدد» الأميار» الذين مثلوا أمام القضاء إلى حدود مطلع أكتوبر الجاري الخمسة باحتساب رئيس بلدية الميلية الذي حكم عليه في وقت سابق بخمس سنوات في قضية تتعلق بالتزوير واستغلال النفوذ وتبذير المال العام وهذا دون احتساب بقية المنتخبين الذين تم جرهم إلى العدالة في قضايا مختلفة تجعل نهاية العهدة الانتخابية الجارية الأسوء في تاريخ المجالس البلدية بولاية جيجل من إقرار التعددية الحزبية .