رئيس بلدية باب الوادي يواجه 3 سنوات سجنا

يواجه رئيس بلدية باب الوادي عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا على خلفية تورطه في تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات غير قانونية. كما التمست الغرفة الجزائية بمجلس القضاء عقوبات تراوحت بين عامين حبسا نافذا في حق نائبه والمحاسب إضافة إلى أعوان البلدية.
انطلقت تفاصيل القضية بعد الشكوى التي أودعها عمال بلدية باب الوادي على خلفية اكتشاف خروقات ومخالفات للقانون في إبرام صفقات مشبوهة من طرف كل من رئيس البلدية ونائبه إضافة الى المحاسب وأعوان البلدية. وعليه انطلق التحقيق في القضية حيث تبين إبرام صفقة مع شركة عمران لمواد البناء لشراء الإسمنت دون عقد مناقصة مفتوحة حيث تم اختيارالشركة السالفة الذكر دون مراعاة الجودة ونوعية السلعة،
انكشاف ملابسات القضية على خلفية حادث مرور لحق بالسيارة الخاصة بالبلدية التي وبعد إصلاحها قاموا بتضخيم فاتورة التصليح من 3 ملايين إلى 11 مليونا بالتواطؤ فيما بينهم، الأمر الذي أنكره رئيس البلدية الذي أكد تصليح السيارة ليس من مهامه أما فيما يخص إبرام الصفقات مع شركة عمران لمواد البناء فإن ذلك يعود لمصلحة البلدية حيث تم تعيين ذات الشركة نظرا لجودة سلعتها وهذا جلي من خلال الأعمال التي قام بها بالبلدية حيث تم إنشاء 22 مدرسة و7 مساجد وسوقين بلدين إضافة الى إحداث شركات مصغرة، وأن الخروقات التي اتهم بها تعود للعمال الحاليين للبلدية وأنه ليس مسؤولا عنها. كما أكد الدفاع أنه منذ تولي المير الحالى المتورط في قضية الحال أي منذ سنة 2007 الى 2012 عاد بفائدة 47 مليارا لصالح البلدية وهذا يثبت صرامته في العمل مطالبا بأييد الحكم الصادر في حقه القاضي ببراءته. وهي التصريحات التي التي لم تقتنع بها النيابة العامة التي أكدت أن رئيس البلدية يعتبر المسؤول الأول لأنه هو من كان يمضي عليها.