رئيس النقابة: انتفاضة العمال سببها تعنت الإدارة واحتقان الوضع

شن تقنيو صيانة الطائرات بالخطوط الجوية الجزائرية صباح الأحد، إضرابا مفاجئا عن العمل بمطار هواري بومدين الدولي بسبب عدم تلبية الإدارة لمطالبهم العالقة منذ سنوات.وفيما لم يتسبب الإضراب المفاجئ في شل حركة الملاحة الجوية باعتبار أن الطائرات التي تقلع في الصباح تتم صيانتها في الليل، غير أنه في حال استمرار الإضراب لساعات أطول ينتظر أن يحدث ذلك تأخرا في الرحلات ويتسبب في شل حركة الطيران إذا لم تخضع الطائرات للصيانة.
وأكد مسؤولون في الجوية الجزائرية على أن الرحلات تمت بشكل عادي كما أنه تم التحكم في الوضع وعاد المحتجون إلى أماكن عملهم بعد محاورتهم والاستماع لانشغالاتهم.
وفي السياق، أكد رئيس النقابة الوطنية المستقلة لتقنيي صيانة الطائرات بوتومي أحمد في تصريح ل"الشروق"، أن خروج العمال في إضراب هو نتيجة لتأزم الوضع وعدم استجابة الإدارة لمطالبهم المرفوعة منذ سنتين والمتمثلة في تطبيق الاتفاقية الجماعية وكذا رفع الأجور وغيرها من المطالب المهنية والاجتماعية.
وأوضح ذات المسؤول النقابي أن احتجاج عمال الصيانة صباح أمس، خرج عن سيطرة النقابة، وأن انتفاضة العمال كانت تلقائية تحت غطاء النقابة وما دفعهم لذلك -يضيف- هو تأزم الوضع وكذا غلق كل أبواب الحوار في وجههم، وأضاف بوتومي أن الحكم الأخير بعدم شرعية الإشعار بالإضراب الذي أودعته النقابة وكذا عدم الالتفاتة لمطالب العمال دفعهم لشل المطار والتوقف عن العمل دون انتظار السماح للنقابة بالإضراب.
وحمَل رئيس نقابة تقنيي صيانة الطائرة الإدارة مسؤولية تأجج الوضع والاحتقان الحاصل، مشيرا إلى الإجراءات التأديبية ضد العمال وكذا خصم الأجور دون أي سبب، فضلا عن التعسف الإداري في حق البعض منهم، وهو ما أدى بهم –يقول- إلى الغضب والخروج للاحتجاج رغم رفض العدالة للإشعار بالإضراب منذ أسبوع والذي تقدمت به النقابة قبل ثلاثة أشهر من الآن .
وقال بوتومي أن أبواب الحوار المغلقة من قبل إدارة الخطوط الجوية الجزائرية لن تزيد الوضع إلا تأزما، مشيرا إلى أن آخر لقاء جمع النقابة بالمسؤولين كان يوم 21 سبتمبر 2017، ومنذ ذلك الوقت لم يتم التوصل إلى أي حل نهائي للمطالب المرفوعة لتقنيي الصيانة، في مقابل محاولة الإدارة لتكسير الإضراب عن طريق اللجوء للعدالة، حيث قضت الغرفة الاستعجالية لمحكمة الدار البيضاء منذ ثلاثة أشهر بتجميد الإضراب الذي أعلنت عنه نقابة تقنيي الصيانة، لتصدر ذات المحكمة عبر غرفتها الاجتماعية منذ أسبوع قرارا بعدم شرعية الإشعار بالإضراب، حيث ستقدم النقابة استئنافا في الحكم أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة مرفقا بكافة الوثائق اللازمة التي تثبت شرعية الإشعار بالإضراب واحترامها للقوانين والاتفاقية الجماعية مع إدارة الجوية الجزائرية.