رئيس المجلس الإيطالي للاجئين يقترح: ‏فتح الهجرة الشرعية للحد من الهجرة غير الشرعية

 

تعقد ندوة الجزائر الدولية الثانية حول موضوع ''حق الشعوب في المقاومة: حالة الشعب الصحراوي''، بالجزائر العاصمة يومي 29 و30 أكتوبر لـ''تأكيد'' حق الشعب الصحراوي في مقاومة الاحتلال المغربي.
وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي السيد سعيد عياشي، أمس الأربعاء، بالجزائر العاصمة، أن الرئيس الصحراوي السيد محمد عبد العزيز وعدة شخصيات سياسية
وجامعيين من مختلف البلدان سيشاركون في هذا اللقاء.
وتهدف هذه الندوة المنظمة من طرف سفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية واللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي والتي ستتوج ببيان ختامي إلى ''رفع الحصار الإعلامي المفروض على القضية الصحراوية وتأكيد حق الشعب الصحراوي في مقاومة الاحتلال المغربي''.
كما ترمي إلى المطالبة بـ''مساعدة إنسانية فعالة ومتعددة الأشكال'' لفائدة اللاجئين الصحراويين وتطبيق ''سريع'' من طرف الأمم المتحدة للوائحها القاضية بتنظيم استفتاء تقرير مصير ''شفاف ونزيه''.
وتهدف الندوة إلى التنديد بـ''الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة'' التي سجلتها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس واتش ولجنة خاصة من البرلمان الأوروبي وقانونيون.
وأضاف السيد عياشي أن من أهداف الندوة أيضا التنديد ''بنهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من طرف المغرب بتواطؤ من الاتحاد الأوروبي''
وفي ذات السياق تأسف ''لمواقف فرنسا التي تساند المغرب باطلا وتعرقل التوصل إلى حل عادل ونهائي للنزاع من خلال استعمالها حق الفيتو في منظمة الأمم المتحدة بخصوص مشروع منح المينورسو (بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية) صلاحية حماية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة''.
وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي أن الندوة التي ستجمع حوالي 400 مشارك ستكون فرصة لتأكيد تضامن المجتمع المدني مع الشعب الصحراوي ودعم كفاحه العادل من أجل تحرره.
وأضاف أن هذا التحرر يندرج في إطار حق الشعوب الثابت في تقرير مصيرها وهو حق أقرته المجموعة الدولية في لائحة الأمم المتحدة رقم .1514
وبمناسبة هذه الندوة الدولية سيتم تنظيم أسبوع صداقة وتضامن لبلدية الجزائر الوسطى مع ولاية العيون.

أكد المنسق العام لحركة تقويم وتأصيل حزب جبهة التحرير الوطني استعداد الحركة لعقد مؤتمر استثنائي لتجديد هياكل الحزب وقياداته عبر انتخابات نزيهة دون ''رفع اليد'' وهو ما سيتم تحديده بعد شهر نوفمبر القادم وتحديدا بعد الفصل في القوانين المتعلقة بالأحزاب والانتخابات حتى يتسنى للحركة تكييف نفسها وفق القوانين الجديدة الخاصة بكيفية الترشح، مضيفا أن باب الحوار لا يزال مفتوحا لكن لن يكون بالأسلوب الذي كان في السابق بل بطريقة أخرى يتم فيها إشراك المناضلين وحتى الصحافيين.
وفي ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر الحركة الكائن بدرارية، أوضح السيد صالح قوجيل أنه حان الوقت لإعادة بعث تقاليد حضارية في تعيين قيادات الحزب انطلاقا من تنظيم انتخابات يكون فيها للصندوق كلمته النهائية بعيدا عن التعيينات الاعتباطية الممارسة من جهات أخرى بعيدة عن إرادة المناضلين الحقيقية التي أسكتت على مدار الـ50 عاما الماضية.
ولم يخف السيد قوجيل أن الوقت ضيق للتحضير لعقد مؤتمر استثنائي بالنظر إلى المواعيد والاستحقاقات التي تنتظرنا إلا أن الكلمة النهائية ستكون بعد أول نوفمبر وتحديدا بعد أن يتم الفصل في قانون الأحزاب والانتخابات والذي سيكون الانطلاقة نحو تنظيم أكثر للحركة وتحيينها وفق القوانين الجديدة الخاصة بكيفية الترشح، مشيرا إلى أن الندوة الوطنية لإطارات الحركة التي انعقدت في الـ13 من الشهر الجاري كانت بمثابة مؤتمر مصغر نظرا لوجود ممثلين عن كامل ولايات الوطن وخروجه بلائحة سياسية هامة.
وفي سياق متصل، أعرب السيد قوجيل عن استعداده رفقة النائب السيد قارة للمطالبة برفع الحصانة البرلمانية للذهاب إلى العدالة كمناضلين ومواطنين ومواجهة الاتهامات الخاصة بالتحايل على الإدارة حول الاجتماع الأخير وقضايا أخرى اتهم فيها أعضاء من الحركة التقويمية، مضيفا أن مواجهة هذه الاتهامات تتم مع إدخال ملفات أخرى تتعلق بأحقية القيادة للحزب وشرعيتها وقد اشترط قوجيل أن تخرج هذه الاتهامات عن طابعها الفردي وتكون باسم قيادة الحزب.
ووصف منسق الحركة اجتماع حزب جبهة التحرير الوطني المرتقب يوم السبت القادم، أي عشية عيد الثورة، بمثابة ''المهرجان'' الذي يخفي وراءه نوايا سياسية الغرض منها تحضير وجوه للانتخابات الرئاسية على الرغم -يضيف المتحدث- من أننا لسنا في حملة انتخابية وبالتالي فإن عقد مثل هذه اللقاءات مرفوض من قبل المناضلين الذين اعتبرو هذا اللقاء ردة فعل مباشرة لندوة إطارات الحركة، مؤكدا أن مناسبة مثل الفاتح نوفمبر لا تحتاج إلى تسييس ومن لبس برنوس أول نوفمبر يجب أن يكون أهلا له حسب قوجيل.
ومن جهة أخرى، ثمن السيد قوجيل الإصلاحات التي شرع فيها رئيس الجمهورية والتي شملت جوانب متعددة، داعيا في الوقت نفسه كل قياديي حزب جبهة التحرير الوطني من أعضاء في اللجنة المركزية ونواب البرلمان بغرفتيه وكذا الشباب والنساء المنضوين تحت لواء الحزب إلى ضرورة تحديد مواقفهم كي تتضح الأمور قبل الذهاب إلى المؤتمر الاستثنائي وهو شرط لا بد منه.
وبعد أن حمل قيادة الحزب الحالية مسؤولية تردي أوضاع الحزب، أكد السيد قوجيل أن الحركة لا تريد إقحام رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في المشاكل الداخلية للحزب لأنه رئيس للجزائريين باعتباره الرئيس الشرفي للحزب، مضيفا أنه في حال فشل جميع المساعي الإصلاحية سيتم اللجوء إلى العدالة لقطع الطريق أمام كل محاولات إفشال الإصلاحات السياسية التي بادر بها الرئيس والتي تستجيب لتطلعات المجتمع في الحرية والديمقراطية والتقدم.  

دق السيد محمد صايب موزيت، باحث في علم الاجتماع، ناقوس الخطر بشأن الهجرة السرية، داعيا إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية ونظام معلوماتي لتسيير الظاهرة التي فاقت التوقعات وزدادت تعقيدا. كما طالب المجلس الايطالي للاجئين بوضع برامج لإعادة استقرار المهاجرين في بلدانهم ومساعدة دول العبور لمواجهة ظاهرتي الهجرة واللجوء، وذلك خلال مواصلة أشغال الورشة التقنية حول ''تدفق الهجرة المختلطة نحو الجزائر''.
أشار السيد صايب إلى وجود معطيات جزئية حول حركات الهجرة انطلاقا من الجزائر وباتجاهها أيضا، حيث بات من المستحب وضع نظام معلوماتي يتطابق مع المعايير التقنية والعلمية لضمان تسيير أفضل لهذه الظاهرة.  معتبرا أن معرفة الجزائر بهذه الحركات تبقى تقريبية سواء على الجانب النوعي أو الكمي، كما أضاف أن المعطيات مجزأة ولا يعرف بالتدقيق تدفق الأجانب المقيمين حاليا بشكل قانوني أو غير قانوني على أرض الوطن ولا حتى نسبة الجزائريين الذين يغادرون البلد سنويا.
ولم يستبعد السيد صايب أن تكون هذه الوضعية ليست خاصة بالجزائر فقط بما أنه لا يوجد أي إطار قانوني يجبر الدول على إعطاء المزيد من التوضيحات الضرورية لحركات الهجرة.
واقترح المصادقة على نموذج يستند على تنظيم مؤسساتي بتسيير متعدد للتدفقات ويتطابق مع الالتزامات الدولية للجزائر المجسدة في التشريع الوطني لمواجهة هذا العجز وكذا إنشاء خلية دائمة للتفاعل مع جميع الحركات غير المرتقبة.
وتوقف الباحث عند خطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي لم تستثن الأحداث التي تشهدها المنطقة عبر الحدود والتي أصبحت مسألة جد معقدة تهدد بجعل الجزائر فضاء مغلقا، حيث تصبح كل حركة مشبوهة.
وفي سياق متصل دعا المتحدث إلى إنشاء مركز مراقبة وكذا جهاز للتكفل بالرعايا الوطنيين القادمين من الدول المجاورة مثل الـ8000 جزائري العائدين من ليبيا.
من جهته، دعا مدير المجلس الإيطالي للاجئين السيد كريستوفر هاين الاتحاد الأوروبي إلى صياغة برامج إعادة استقرار اللاجئين والمهاجرين في بلدانهم الأصلية ومساعدة دول العبور التي تسجل تدفقا كبيرا للمهاجرين.
وأكد أن المجلس الإيطالي للاجئين انتقد بشدة بعض سياسات الهجرة بإيطاليا وأوروبا خاصة ما تعلق بسياسة غلق الحدود التي دعا إليها الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي عادة ما يكلف دول العبور بتسيير تدفق الهجرات هاته. وفي هذا السياق دعا المتحدث إلى فتح الحدود إلى الهجرة الشرعية من أجل وقف الهجرة غير الشرعية.
وأشار إلى أنه من بين المهاجرين العاملين المتواجدين بالجزائر بسبب الحرب في ليبيا، يوجد لاجئون ليس باستطاعتهم العودة إلى بلدانهم الأصلية لعدة أسباب. 
وقد دعا المشاركون في الورشة إلى وضع آلية إقليمية لمراقبة تدفق الهجرة تسمح بضمان تصور أفضل لحركات الهجرة في المنطقة حسب المصطلحات المستعملة وتمكن من إيجاد الحلول الملائمة لهذه الظاهرة في منطقة شمال إفريقيا وبلدان الساحل وبالمتوسط علما أن مفهوم تدفق الهجرة المختلطة يضم المهاجرين وطالبي اللجوء وأيضا اللاجئين.
ودعوا إلى تشكيل فريق عمل متعدد القطاعات بالشراكة مع أجهزة دولية مكلفة بمسألة اللاجئين برئاسة اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان.