رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري يؤكد لـ ''المساء'' من سكيكدة:‏المطلوب التحقيق في مشروع توسيع ميناء سطورة

أوضح مدير البيئة بالعاصمة، السيد مسعود تيباني، أن المصالح البيئية على مستوى ولاية الجزائر تابعت قضائيا أزيد من 412 مؤسسة صناعية بمختلف النشاطات التجارية، حيث تم إغلاق عدد منها، وفرضت غرامات مالية معتبرة بعد اكتشاف تجاوزات تخص إلحاق الضرر بالمحيط البيئي بسبب وجود تلوثات، كما تم تسجيل عدة دعاوي قضائية ضد مؤسسات مصنعة لم تراع دفاتر الشروط في كيفية التصنيع، والمؤثرات الجانبية التي تم اكتشافها  خلال زيارات ميدانية تحت إشراف لجان البيئة المعتمدة.
كشف التقرير الذي أنجزه أعضاء لجنة البيئة على مستوى المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، أن واقع البيئة على مستوى بلديات العاصمة ينذر بخطر كبير، لاسيما أن الشريط الساحلي للعاصمة يبقى محاصرا بمجموعة من المصانع التي تبقى ترهن مستقبل البيئة عبر ولاية الجزائر، انطلاقا من مصنع الإسمنت ببلدية رايس حميدو، وميناء الجزائر، وما يحمله هذا الأخير من جوانب سلبية تضر بالمحيط البيئي، وكذا مركز تحلية مياه البحر بالحامة الذي اعتبره أعضاء اللجنة الولائية من بين أخطر المصانع التي قد تسبب تلوثات بيئية يجب التصدي لها بشكل صارم، وصولا إلى وادي الحراش الذي يعتبر من بين البؤر السوداء بالعاصمة منذ انطلاق المشاريع الأولية الخاصة بتحويله إلى سد الدويرة، وبالتالي غلقه خلال سنة 2014 كأقل تقدير.
29 بلدية تشكو النفايات
لا تزال قرابة 29 بلدية بالعاصمة، تقع خارج النسيج الحضري، تعيش مشكل انتشار النفايات على الرغم أن عددا معتبرا من هذه البلديات غير الحضرية عملت الكثير من أجل محاربة هذه الظاهرة، إلا أن المساعي تبقى حثيثة والنتائج بعيدة كل البعد عما ينتظره المواطنون الذين يبقون يمثلون حلقة غياب النظافة بحكم اللامبالاة، التسيب والإهمال.
وقد أفادت مصادر من الولاية أن مسألة تسيير النفايات عبر البلديات الحضرية تسير وفق منهج جبائي مدروس في 28 بلدية حضرية بالعاصمة، تقوم المصالح الولائية بأخذ نسبة 50 بالمائة من التحصيلات الجبائية الخاصة وتعيدها الولاية على شكل خدمات عمومية، لذا يبقى إدراج 29 بلدية أخرى ضمن نفس المنهج قد يأخذ الكثير من الوقت لإدماج عدد آخر من البلديات ضمن البلديات الحضرية، وبالتالي تقديم خدمات عمومية أكثر.
مخطط توجيهي لنقل وجمع النفايات
وقد تمت برمجة ثلاثة مشاريع جديدة بقطاع البيئة على مستوى العاصمة بغية القضاء على مشكل انتشار النفايات المنزلية بمختلف أشكالها، وتخص إنجاز ثلاثة مراكز للردم التقني؛ صنف 02 بكل من رغاية شرق العاصمة وبقورصو بولاية بومرداس، إلى جانب بلدية المعالمة بالمقاطعة الغربية لولاية الجزائر، حيث تم توزيع مشاريع مراكز الردم التقني الخاصة بالنفايات المنزلية حسب التوزيع السكاني للعاصمة حتى تمكن من القضاء على مشكل النفايات المنزلية بشكل نهائي.
وتندرج العملية ضمن البرنامج العام الذي يخص تجسيد المخطط التوجيهي لجمع ونقل النفايات الصلبة والمشابهة لها، والذي سيشمل 57 بلدية بالعاصمة بميزانية 22 مليون دج، وبتوصية من والي العاصمة السيد محمد الكبير عدو، الذي شدد خلال دورات المجلس الشعبي الولائي الأخيرة على ضرورة القضاء على مشكل النفايات بمختلف أشكالها للحصول على عاصمة نظيفة تنافس عواصم البلدان الأخرى.
كما تحظى مراكز الردم التقني الثلاثة المزمع إنجازها بقدرة استيعاب قدرت بـ 19 مليون طن لكل مركز ردم، وكذا بتموين مركزي.
وتأتي هذه المشاريع الخاصة بمراكز جديدة للردم التقني الموزعة عبر مناطق من العاصمة استنادا لمدير البيئة بالعاصمة، السيد مسعود تيباني، بعد أن بلغت المفرغات العمومية المتواجدة بالولاية درجة كبيرة من التشبع كمركز الردم التقني لأولاد فايت بالعاصمة، بحيث تم فتح المربع الرابع الجديد لاستغلاله في عملية ردم النفايات المنزلية باستعمال الطرق الحديثة، إلى جانب توجيه النفايات المنزلية التي يتم جمعها بالبلديات الشرقية للعاصمة منها الرويبة، الرغاية، إلى المفرغة الجديدة الواقعة بمنطقة ''بن بختة'' التابعة إقليميا لبلدية قورصو ببومرداس.
وقال السيد تباني أن وضعية البيئة في العاصمة تسيير نحو خطى سليمة وهي في تحسن ملحوظ سواء في مسألة القضاء على نفايات المصانع، ومحاربتها وفق سياسة المتابعات القضائية للحد من نشاطاتها المضربة بالوسط البيئي، أو حتى الاهتمام بزيادة عدد المساحات الخضراء وفق مخططات توجيهية بالتنسيق مع الوزارة الوصية، وما يمكن قوله أن الوضع البيئي على مستوى العاصمة في تحسن جد ملحوظ، وسيعطي ثماره الحقيقية خلال السنوات القادمة وفق برامج ومخططات تهدف إلى دعم الثقافة البيئية.

يطالب سكان أسطح العمارات بباب الوادي وقاطنو البيوت الهشة بحي مناخ فرنسا ببلدية واد قريش، السلطات الولائية بالإسراع في إدراج أسمائهم في قوائم الترحيل المقررة لهذه السنة باعتبار أنهم الأكثر تضررا، فضلا على أن ملفاتهم أودعت بالمصالح المتخصصة منذ سنة ,2007 وتلقوا وعودا بالترحيل في أقرب الفرص.
اشتكى قاطنو أسطح العمارات باب الوادي وضعيتهم الصعبة التي يعشيونها، حيث أكد ممثلون عنهم أن 500 عائلة تعيش منذ سنوات طويلة في بيوت قصديرية تتميز بالحرارة الشديدة في فصل الصيف، وشدة الرطوبة في فصل الشتاء، مما تتسبب لهم في أمراض كثيرة، ناهيك عن الروائح الكريهة وما انجر عنه من انتشار للأمراض والأوبئة.
وأكدوا أن السلطات المحلية أحصتهم سنة 2007 وقامت بزيارات ميدانية للمكان في أكثر من مناسبة، ووقفت على حجم المتاعب والظروف الصحية التي يعيشونها ووعدتهم بالترحيل في أقرب الأجال، لكنهم تفاجأوا بتغييبهم عن قوائم الترحيل التي استفادت منها الكثير من العائلات من قاطني القصدير والشاليهات في عدة أحياء من العاصمة.
بدورهم سكان مناخ فرنسا خاصة أحياء ''بيراس''، ''لاتورات''، عبروا عن الظروف الصعبة التي يحيونها يوميا في عمارات هشة ومتصدعة مهددة بالانهيار، عمرها أكثر من 50 سنة. وأكد ممثلو الأحياء
لـ ''المساء'' أنهم يطالبون بلقاء الوالي المنتدب لتوضيح سبب تخصيص حصة 200 مسكن فقط للحي الذي لم يعرف توزيعا للسكنات منذ الاستقلال، كما أن عدد العائلات يفوق 2000 عائلة تتوزع على 10 أحياء.
وسبق للسلطات الولائية أن وعدتهم بعمليات ترحيل نظرا لهشاشة الحي، مما يشكل خطرا على سكانه، مضيفين أنهم تفاجأوا بتخصيص حصة سكنية ضئيلة مقارنة بعدد الملفات المودعة بالمصالح المختصة.
وأمام هذه الوضعية الصعبة، يدعو ممثلو قاطني أسطح العمارات وسكان حي مناخ فرنسا السلطات الولائية إعادة النظر في الحصص السكنية الموزعة وكذا في القوائم المدرجة للاستفادة من السكنات.
 
طالب سكان حي ''عيسات مصطفى'' السلطات المحلية التدخل العاجل لإيجاد حل لمشكل قنوات الصرف الصحي التي لم تعد صالحة للاستعمال، مما سبب انتشارا كبيرا للروائح الكريهة، بالإضافة إلى عدم تنقية الوادي المحاذي لسكناتهم والذي أصبح يشكل خطر على صحتهم.
وأكد ممثلو العائلات في حديثهم لـ'' المساء'' أنه منذ سنوات اهتراء قنوات الصرف الصحي بحيهم تحولت حياتهم إلى جحيم، خاصة في فصل الصيف حين تتراكم المياه المستعملة التي تنبعث منها روائح لا تستطيع النفس تحملها، معبرين أنهم سئموا من الطرق ''الترقيعية'' التي تنتهجها المصالح المحلية والتي لم تعد نافعة لاسيما وأن القنوات بلغت درجة متقدمة من الاهتراء، حيث تحتاج إلى إعادة تركيب قنوات أخرى بدل القديمة، كما دعا محدثونا المصالح ا
لمعنية لإزالة المشكل البيئي الذي يحدق بصحة الأفراد بسبب عدم تنقية الوادي المجاور لسكناتهم، وما زاد الوضع سوءا هو إهمال المؤسسة المكلفة بذلك وتركهم يواجهون الروائح الكريهة والحشرات الضارة، مسببة أمراض جلدية.
وأضاف السكان أن شبكة الطرقات بالحي لم تعد صالحة للسير، بسبب عدم إعادة تزفيتها منذ قرابة 28 سنة، حيث يغلب على ديكورها اليومي في فصل الشتاء منظر برك من المياه الملوثة المتجمعة وسط الطرقات والأوحال إذ يصعب المرور عبرها، بينما يتحول المشهد في موسم الحر إلى غبار يتطاير في كل مكان وحفر تغمرها النفايات وتسكنها الحشرات، منتظرين في كل مرة وعود السلطات المحلية، ومع كل رئيس جديد -حسب محدثينا- تمنح لهم وعود حول إعادة تهيئتها لكنها تبقى حبيسة الادراج، وما زاد من تساؤل سكان الحي هو أنه رغم كثرة مراسلاتهم للبلدية وإبلاغهم عن هذه المشاكل، إلا أن هذه الأخيرة لا تستجيب لنداءاتهم، خاصة فيما يخص مشكل تنقية الوادي، الأمر الذي دفعهم إلى إدخال الغاز الطبيعي والكهرباء على حسابهم الخاص بعدما فقدوا الأمل من الجهات المعنية، حسب تعبيرهم.
من جهته، أوضح رئيس بلدية الرغاية، السيد بشير لزعر لـ ''المساء''، أن الولاية قامت باختيار مكتب دراسات أجنبي لمباشرة أشغال إعادة تهيئة قنوات الصرف الصحي بالحي منذ شهور، إلا أن مصالحه تجهل سبب تأخر انطلاقها، مؤكدا في هذا السياق أنه سيتم مراسلة الولاية من جديد للبحث وراء المشكل الحقيقي.
أما فيما يخص مشكل الوادي المحاذي للحي، فقد صرح محدثنا أن مشكل عدم تنقيته سببه تأخر مؤسسة الموارد المائية التي أعطيت لها تعليمات من قبل الولاية بتنقية كل الوديان، مؤكدا أن مصالحه ستتابع الملف لإيجاد وتخليص السكان من المشكل البيئي المهدد للصحة العمومية.
 
أعرب السيد حسين بلوط، رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري في تصريح لـ ''المساء''، عن استغرابه لإقدام إدارة المؤسسة المينائية لسكيكدة على تحويل أجزاء كبيرة من أرضية ميناء سطورة، الخاضع حاليا لعملية ترميم وتوسيع، إلى غير ما تم الاتفاق عليه والمتمثل -كما قال- في إنجاز ورشة لإصلاح وترميم السفن وأخرى للتشحيم وثالثة للميكانيك، إضافة إلى قاعة طبية لعلاج البحارة وناد.
وحسب المصدر، -والأكثر من ذلك- أن الأشخاص الذين استفادوا من قطع أرضية داخل ميناء سطورة من بارونات المال والسمسرة والبزناسية لا علاقة لهم بالصيد، كما هو الحال بالنسبة لسيدة منحت لها قطعة أرض داخل الميناء بالقرب من ورشة السفن، في موقع تنعدم فيه أبسط الشروط الصحية لانجاز مطعم للأكلات الخفيفة، داعيا في هذا الصدد الجهات المختصة والسلطات العليا بفتح تحقيق حول ما يحدث بمشروع إنجاز ميناء سطورة والتنازلات غير القانونية وأسباب تأخر تسليم هذا المشروع الذي تقوم بإنجازه شركة أجنبية من كرواتية ''أنغرا''، إلى جانب تأخر تسليم المارينة التي زارها وزيران، الموسم الماضي في ظرف قياسي، مع تعميم التحقيق على مستوى كل موانئ الصيد البحري على المستوى الوطني.
كما انتقد السيد حسين بلوط الفوضى التي تطبع موانئ الصيد بسكيكدة أو غيرها، مشيراً أنه على الرغم من أن تعليمة مدير تسيير موانئ الصيد تمنع القيام بأشغال البناء أو التهديم داخل محيط الميناء، إلا أن العكس يحدث أمام غياب أي تدخل من قبل الجهات المعنية، متسائلا عن مكان وجود محول غرفة التبريد لصناعة الثلج الذي كان بسطورة، والذي اختفى ولا أحد من الصيادين يعرف وجهته.
وفي هذا السياق، يطالب رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري وزير القطاع بفتح تحقيق حول العتاد الذي كان موجودا بالشركة العمومية ''إينوساب'' لصناعة السردين والتونة المحلة والمتواجدة بالقل، والذي تم كراؤها لأحد الخواص، كما ناشد الجهات المختصة على مستوى سكيكدة بمحاربة كل مظاهر الانحراف التي يشهدها ميناء سطورة الذي تحولت أجزاء منه ليلا حسبه إلى ''محشاشة''.
وفيما يخص مسمكة سكيكدة المغلقة منذ 10 سنوات، ناشد محدثنا والي الولاية من أجل التحرك لإعادة فتح هذه الأخيرة، لتمكين محترفي مهنة الصيد ببيع الأسماك في ظروف صحية حسب المواصفات التي يتطلبها هذا النوع من النشاط التجاري..
كما تطرق أيضا إلى استمرار بعض باعة الأسماك في استعمال الأكياس الخشبية على الرغم من أن القانون يلزم الصيادين استعمال الأكياس البلاستيكية، لكن -كما قال لنا- لا حياة لمن تنادي لاسيما وأن الرقابة غائبة.
للإشارة، فإن أشغال توسيع ميناء الصيد سطورة مع إنجاز مارينة كانت قد انطلقت في ماي ,2007 بعد أن رصد لها غلاف مالي قدر بحوالي 3,2 مليار دينار على أن يتم تسليمه نهاية سنة ,2009 مما سيسمح برفع طاقة استيعابه إلى أزيد من 90 وحدة للنزهة و118 سفينة صيد و300 أخرى للحرف الصغيرة وصيد السردين.
للتذكير، فإن ميناء سطورة حاليا يستوعب 21 سفينة صيد بالشبكة و33 وحدة لصيد السردين و59 أخرى للحرف الصغيرة، فضلا عن عدد من وحدات للنزهة في البحر.