رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات: على الأحزاب المشككة أن تقدم أدلة دامغة

رفض رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات سليمان بودي التطرق لتفاصيل التقرير الذي تم من خلاله تسجيل كافة التجاوزات والإخطارات التي حصلت في الانتخابات التشريعية السابقة، وقال رئيس اللجنة إن التقرير سلمه شخصيا إلى رئيس الجمهورية للإطلاع عليه. كما رد سليمان بودي على كل المشككين في التقرير ومهام اللجنة خاصة من الأحزاب السياسية وطالبهم بأدلة دامغة عوض الاكتفاء بالتشكيك من أجل التشكيك، مضيفا أنه بالنسبة له اللجنة قامت بدورها كاملا وباستقلالية تامة بعيدا عن كل الضغوطات ودون أي انحياز.
واعتبر رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات أعضاء المجالس البلدية والولائية على هامش إشرافه أمس على تنصيب اللجنة التي يشرف عليها 314 قاض، أن اللجنة نشرت تفاصيل عن مهامها ونشاطاتها والإخطارات التي وجهتها في الانتخابات السابقة، وأن أزيد من 6 ملايين شخص من داخل الوطن وخارجه اطلعوا على المعلومات الواردة في الموقع الإلكتروني للجنة.
كما أكد سليمان بودي أن اللجنة حافظت تقريبا على نفس التشكيلة السابقة عدا بعض التغيرات الطفيفة، ونفى أن تكون تلك التغيرات بأوامر فوقية أو عدم رضا رئيس الجمهورية على مهامهم، مصرحا أن بعض القضاة انسحبوا من اللجنة لأسباب عائلية محضة أو ظروف أخرى تبقى أسبابها وجيهة، ورفض رئيس اللجنة الخوض في ملف المستحقات المالية والتعويضات التي تلقاها القضاة المشرفون على الانتخابات في الانتخابات التشريعية لماي الفارط، واكتفى بالقول أن الأمر غير مهم، وأن الدولة وضعت كل الإمكانيات المادية والبشرية لتسهيل مهمة اللجنة، ويبلغ عدد أعضاء اللجنة 311 قاضٍ من بينهم 76 من المحكمة العليا و10 من مجلس الدولة و188 من المجالس القضائية و37 من المحاكم، وقد حضر حفل التنصيب كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية ووزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي ووزير الاتصال محند اوسعيد بلعيد، وتم استحداث هذه اللجنة بموجب القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات وتم تحديد تنظيمها وسيرها في المرسوم الرئاسي الصادر في 11 فيفري 2012.