رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، الحاج محمد بوحجر يصرح: نظام ضبط المنتجات الفلاحية السبيل الوحيد لمحاربة ارتفاع الأسعار

كشف رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، الحاج محمد بوحجر، عن اجتماع رؤساء الغرف الفلاحية، أمس، لمناقشة انشغالات المجال الفلاحي خاصة في الولايات السهبية والصحراوية، بالإضافة إلى تقييم إنجازات سنة 2011 وتحديد الصعوبات التي يعاني منها القطاع عموما ورفع اقتراحات الفلاحين إلى وزارة الفلاحة للنظر في الحلول الممكنة، خاصة فيما يتعلق بنقص العتاد الفلاحي وغرف التبريد ونظام الضبط. وأكد نفس المسؤول على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أنه للقضاء على مشكل غلاء المنتجات الفلاحية يجب تعزيز نظام ضبط المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، موضحا أن هذا النظام يهدف إلى امتصاص الفائض من الإنتاج، وذلك بهدف تشكيل مخزون ضبط يسوق بأسعار معقولة في فترات الندرة وارتفاع الطلب، وهو السبيل الوحيد لمحاربة الاحتكار وحماية مداخيل الفلاحين والقدرة الشرائية للمستهلكين. وشدد نفس المسؤول على ضرورة تعزيز دعم النظام التعاوني للقضاء على مشكل نقص العتاد الفلاحي، الذي أضر كثيرا بمستوى الإنتاج، خاصة في ظل التسهيلات التي تقدمها الدولة في هذا المجال من خلال استيراد عتاد ممتاز على مدى السنوات الثلاث الأخيرة استفاد منه جماعيا، الفلاحون أصحاب المساحات الزراعية الواسعة، بالإضافة إلى حل مشكل القروض والتكفل بالفوائد، ودعم الدولة لترقية الإنتاج الفلاحي في شكل نوعين من القروض، وهما القرض الموسمي وقرض التحدي الاستثماري والقرض الفيدرالي الجديد الذي سيتم اعتماده في 2012 عن طريق التعاونيات وكبار المتعاملين ويستفيد منه كل المنتجين الفلاحيين والموّالين. ويرى رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة الحاج محمد بوحجر أنه ينبغي إرفاق نظام الضبط هذا بنظام مراقبة واسع يفرض على جميع المخازن، وغرف التبريد المنوطة بحفظ فائض الإنتاج حتى لا يتم التلاعب به واستغلاله من قبل تجار المناسبات وقت الحاجة. وفي الأخير، توقّع نفس المسؤول أن الموسم الفلاحي يسكون ناجحا خاصة فيما يتعلق بإنتاج الحبوب وذلك بالنظر إلى كميات الأمطار المعتبرة التي تساقطت على معظم مناطق البلاد تزامنا مع موسم الحرث، بالإضافة إلى توفير كافة عوامل الإنتاج من أسمدة و بذور. راضية.ت