رئيس الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة يصرح: الجزائر تعمل على النفاد إلى الأسواق العربية والآسيوية

صرح المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، محمد شامي، أن برنامج عمل الغرفة للسنة الجارية يتضمن تحديد فرص الأعمال في الأسواق العربية وأمريكا الجنوبية وآسيا.  وأوضح شامي، على هامش الجمعية العامة المخصصة لتقديم حصيلة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لسنة 2011 وبرنامج عمل سنة 2012، أنه على المؤسسات المحلية على تحديد فرص الأعمال التي تتيحها هذه الأسواق لإقحام منتجاتهم فيها وإقامة شراكات مع المتعاملين الاقتصاديين لهذه البلدان، مؤكدا أن السوق الآسيوية لا ينبغي أن تؤخذ على أنها مصدر تموين للسوق الجزائرية. "ولا يقتصر هدف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة على تصدير المنتوجات الجزائرية نحو هذه الأسواق واستيراد منتجاتها بأسعار تنافسية، وإنما نسعى لعقد شراكات دائمة تقوم على أساس تحويل المهارة للمؤسسات الجزائرية لتمكينها تصدير مواد غذائية وفلاحية نحو الصين، لأن العملاق الآسيوي أضحى أهم مستورد للمنتجات الفلاحية المحولة"، وذكر شامي أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية أطلق ترتيبات مرافقة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الاستثمار في مجال تحويل المنتوجات الفلاحية. وبخصوص الاتفاقات المبرمة في سنة 2011 حول ترقية التعاون مع البلدان الأجنبية، ذكر نفس المتحدث بثلاثة عقود هامة وقعت مع كل من مالي وإيران وبلغاريا، حيث سيسمح الاتفاق الموقع مع مالي بتسويق المنتجات الجزائرية في السوق المالية برا من خلال غرفة التجارة للأهقار تمنراست التي تنشط كثيرا. أما الاتفاق المبرم مع إيران فإنه لا يرمي إلي ترقية المبادلات التجارية لكن إلى تطوير شراكات مستديمة مع هذا البلد يقول نفس المسؤول. وفيما يتعلق بالاتفاق المبرم مع بلغاريا فان مؤسسات هذا البلد تمتلك خبرة هامة، لاسيما في قطاعي الأشغال العمومية والبناء اللذين يمكنان المؤسسات الجزائرية من الاستفادة من تحويل تكنولوجي في هذين المجالين، حسب نفس المسؤول. راضية.ت