رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية لـ''المساء'':‏نتطلّع لانتقال ديمقراطي يتماشى مع تطلّعات الشعب

 
ناشد الصيادون الشباب ضحايا احتيال صاحب شركة إنجاز السفن بوهران السلطات العليا التدخل لانصافهم وإيجاد حل للوضعية الخانقة التي يوجدون عليها، بعد فرار صاحب الشركة إلى خارج الوطن ومعه نحو 80 مليار سنتيم تمثل القيم التي دفعتها له البنوك التي مولت مشاريعهم في إطار ''أونساج''، وشروع الهيئات المالية والضريبية في إرسال إعذارات لهؤلاء تطالبهم بدفع ما عليهم من مستحقات..
وقد استغرب هؤلاء الضحايا البالغ عددهم 56 صيادا شابا، كان يفترض أن يزاولوا نشاطهم عبر 31 ميناء من الموانئ الوطنية، عدم تفهم الهيئات المالية التي مولت مشاريعهم في إطار برامج الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ''أونساج'' لوضعيتهم وشروعها إلى جانب مصالح الضرائب والتأمين في مطالبتهم بتسديد أقساط من مستحقاتها لديهم، رغم كونها هي الأخرى من ضحايا المحتال (ز،ع) الذي يمتلك مع زوجته شركة صناعة وإصلاح السفن الموجود مقرها بعين الترك بوهران، والتي ادعى صاحبها بأنها أفلست وفر بأموال تلك المشاريع إلى خارج الوطن، خاصة وأن العدالة حكمت - مؤخرا - في القضية بإدانة المعني المتابع بتهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة ومطالبته بتعويض الضحايا.
غير أن فرار صاحب الشركة، و''التحركات المشبوهة لزوجته التي تم وضعها تحت الرقابة القضائية''، وشروع المؤسسات المالية والجبائية ومختلف الجهات والمواطنين الذين اقترض لديهم الضحايا الأموال لتجسيد مشاريعهم بالمطالبة بمستحقاتهم، يجعل هؤلاء في وضع خانق، ودون أي مصدر دخل يضمن لهم العيش الكريم، لا سيما وأن العديد منهم ''حديثو الزواج، أو مقبلون عليه'' على حد تعبير مجموعة من ممثلي الضحايا الذين عقدوا أمس ندوة صحفية بمقر اتحادية الصيادين والبحارة الجزائريين بالعاصمة بإشراف السيد حسين بلوط الأمين العام لهذه النقابة.
وأشار هؤلاء إلى أنهم تلقوا أول أمس تعهدا من الأمين العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالعمل على مساعدتهم ومرافقتهم في محنتهم، خاصة وأن الضحايا لم يستلموا سفنهم، والأموال التي كانت تدفعها البنوك في إطار تمويل مشاريعهم كانت توجه مباشرة لصاحب الشركة المحتال، موضحين بأن المحتال الذي كان يستلم عن كل شاب قرابة المليار سنتيم قيمة سفينة الصيد المفترض إنجازها وذلك منذ سنة 2005 كان يوهم ضحاياه في كل مرة بأن السفينة المطلوبة قيد الإنجاز بالاعتماد على هيكل واحد يعرضه على كل منهم على أساسا أنه هيكل سفينته.
وقد تبين خلال الندوة الصحفية التي نشطها الصيادون الشباب أمس بأن هذه القضية ليست الأولى من نوعها، وإنما تمثل - حسب أحد الضحايا - خامس قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على الشباب البطال المستفيدين من مشاريع صيد في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، مما يستدعي - حسبهم - تدخل السلطات العمومية من أعلى مستوى، على اعتبار أن الجهات الوصية اعترفت لهم بعدم قدرتها على حل مثل هذه القضايا، مما دفع بالضحايا إلى الاتفاق على جعل الخطوة القادمة في إطار حركتهم الاحتجاجية توجيه رسالة شكوى لكل من رئيس الجمهورية والوزير الأول، أملا في الوصول إلى حل ينصفهم ويعيد لهم حقهم في العمل وتجسيد مشاريع مجدية.

كشف السيد محمود خذري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عن التكفل بمشكلة غياب النواب عن جلسات البرلمان التي وصفها بغير المقبولة، من خلال تعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، مؤكدا أن العهدة التشريعية المقبلة التي ستأتي بعد انتهاء العهدة الحالية التي تختتم دورتها ما قبل الأخيرة اليوم، ستعرف تمثيلا كبيرا للمرأة.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد البرلمانيين الممثلين للشعب خلال العهدة القادمة بالنظر للزيادة في عدد السكان مثلما صرح بذلك في إحدى جلسات البرلمان وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية الذي أوضح أن الحكومة ستفصل في مسألة رفع عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني قبل استدعاء الهيئة الانتخابية تحسبا للتشريعيات القادمة لشهر ماي المقبل.
وبخصوص هذه الانتخابات؛ توقع وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري، أمس لدى استضافته في الإذاعة الوطنية، أن المجلس الشعبي الوطني، الذي سيتم تنصيبه بعد التشريعات المقبلة سيتميز بتمثيل قوي للعنصر النسوي، مشيرا إلى أن تواجد المرأة ''سيتعزز بشكل ملفت'' في المجلس الشعبي الوطني بعد الانتخابات المقبلة بفضل القانون العضوي المتعلق بتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، حيث سيضمن لها نسبة معتبرة في قوائم الأحزاب السياسية.
كما أبدى وزير العلاقات مع البرلمان أمله في تسجيل مشاركة قوية للشعب خلال الاستحقاقات المقبلة في ظل أجواء هادئة، حيث أشار في هذا السياق إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات من شأنها منح الشرعية المقبولة للبرلمان، مؤكدا - في نفس الوقت - أن الشعب هو وحده القادر على منح الشرعية الكافية للبرلمان.
ورحب السيد خذري بالأحزاب السياسية الجديدة التي سيتم اعتمادها مستقبلا، كما علق على رد بعض الأحزاب التي تتخوف من استغلال بعض الوزراء المرشحين للتشريعيات المقبلة لأموال الدولة في حملاتهم الانتخابية بأن ''هذا التصرف ممنوع ويعتبر جرما يعاقب عليه القانون''، حيث أوضح بأن الدولة واعية بهذا الأمر وتعمل على وضع حد لمثل هذه التجاوزات من خلال أجهزة الرقابة.
ووصف السيد خذري نقص التواصل بين النواب والشعب بالأمر ''النسبي'' وليس بالمطلق إذ لا يجب تعميم مثل هذه الحالة على جميع النواب، معتبرا النائب بمثابة الوسيط بين الشعب والمسؤولين من خلال نقل انشغالاتهم وليس لديه ما يقدمه للمواطن عدا هذا الأمر.
أما بشأن الدورة البرلمانية الخريفية التي ستختتم أشغالها اليوم؛ فقال الوزير إن هذه الدورة تعتبر''أغنى وأثرى دورات الفترة التشريعية السادسة'' نظرا لحجم وحساسية وكذا أهمية القوانين المصادق عليها، وأضاف المتحدث أن الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه عرفت مرور حزمة من قوانين الإصلاحات ومشاريع القوانين التي ستؤطر النشاط السياسي في البلاد مستقبلا تطبيقا لما ورد في خطاب رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الموجه للأمة يوم 15 أفريل المنصرم.
ولدى عرضه لحصيلة عمل البرلمان خلال الدورة الخريفية؛ ذكر الوزير بدراسة البرلمان بغرفتيه لـ 09 قوانين عضوية و62 قانونا، 17 منها صادق عليها البرلمان.
وفي رده عن سؤال حول عدم اقتراح نواب المجلس الشعبي الوطني لأي مشروع قانون؛ أوضح السيد خذري أن نواب البرلمان لا يملكون من الإمكانيات ما يؤهلهم لاقتراح مشاريع قوانين عكس بعض الدول التي يكون فيها البرلماني مدعما بعدد من المساعدين الذين يساهمون في تحضير مشروع القانون، إلا أنه لم يخف تقديم بعض النواب لاقتراحات بخصوص مشاريع القوانين التي لم تحل على المجلس لدراستها لأن المكتب قدر أن تلك المبادرات قدمتها الحكومة.
وأكد السيد خذري أن مهام السلطة التشريعية تتمثل في التشريع والرقابة، مشيرا إلى أن تشريع القوانين يكون عند الضرورة وليس واجبا يجب القيام به عند كل دورة.
أما عن الدورة الخريفية وما قبل الأخيرة للعهدة الحالية للبرلمان؛ فيمكن القول إنها عرفت المصادقة على مجموعة من القوانين يندرج أهمها في إطار الاصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، منها خمسة قوانين عضوية تتعلق بنظام الانتخابات، حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، توسيع فرص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، الإعلام، الأحزاب السياسية، الجمعيات، وقانون الولاية.
وهي قوانين من شأنها تعزيز الانتخابات التشريعية المقبلة بتكريس الديمقراطية وإضفاء الشفافية، خاصة ما تعلق بقانون الانتخابات، وقانون الأحزاب، وكذا توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وهي قوانين سترى التطبيق خلال الاستحقاقات القادمة.
وسجلت الفترة التشريعية السادسة 2007- 2012 للبرلمان المصادقة على مجموع 73 مشروع قانون، منها 10 مشاريع قوانين عضوية و18 أمرا وكذا الرد على 471 سؤال شفوي، علما أن هذه العهدة التي ستنتهي باختتام الدورة الربيعية المقبلة سجلت 2154 تعديل على مجموع المشاريع التي طرحت أمامها.
كما بلغ مجموع جلسات البرلمان في دوراته التسع 303 جلسة، وتميزت العهدة بعقد جلسة ضمت غرفتيه مجتمعتين يوم 12 نوفمبر 2008 خصصت للمصادقة على التعديل الجزئي للدستور الذي اقترحه رئيس الجمهورية طبقا للمادة 176 من الدستور.
وعرفت هذه العهدة إيداع 24 اقتراحا لقوانين من مختلف التشكيلات السياسية منها حزب العمال الذي اقترح مشروعا يعدل القانون المتعلق بعلاقات العمل ومشروعا يعدل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وكذا حركة مجتمع السلم التي اقترحت مشروعا يخص تعديل قانون العقوبات.
 
يعتزم صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل إصدار نحو 50.000 سهم جديد سنة ,2012 إذ يطمح خلال سنة 2012 بلوغ من 2.000 إلى 3.000متعهد جديد منتظم، كما يعتزم بيع نحو 50.000 سهم جديد بقيمة 10 ملايين دينار''، وذلك حسبما أكده المدير العام لصندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل، السيد محمد سنون.
ويعد الصندوق الذي أصبح عمليا سنة 2008 مؤسسة مالية تعتمد على الادخار العمومي، من خلال بيع أسهم غير قابلة للتنازل عنها بقيمة اسمية تقدر بـ 200 دج لكل شخص مادي تتواجد إقامته الجبائية في الجزائر.
ولكن لحد اليوم يتمثل المتعهدون الرئيسيون لهذه المؤسسة أساسا في عمال مؤسسات عمومية والتي يعتزم الصندوق توسيعها للمؤسسات الخاصة وكذا للجمهور الواسع.
ولبلوغ أهدافه؛ ينوي الصندوق استحداث نظام اكتتاب في إطار الاتفاقات التي يعتزم إبرامها مع عدة مؤسسات لتمكين عمالها من شراء أسهم وفقا لنمط ''الاقتطاع من الأجور''.
وقد تحصل الصندوق على اتفاق مبدئي من مجمع صيدال لجعل عمال هذا المجمع يكتتبون للحصول على أسهم من هذه المؤسسة المالية''، حيث أوضح السيد سنون - في هذا الصدد - ''لقد تحصلنا من رئيس مجمع صيدال على اتفاق مبدئي لإنشاء نظام اكتتاب على مستوى المؤسسة يسمح للعمال بشراء أسهم بمكان تواجدهم دون الحاجة إلى التنقل إلى مقر الصندوق''، مشيرا إلى أنه يجري وضع نفس النظام على مستوى البنك الوطني الجزائري.
من جهة أخرى؛ ينوي الصندوق فتح شبابيك اكتتاب بنكية وبريدية، قبل نهاية ,2012 لتطوير جمع الأموال لدى الجمهور العريض، كما سيتم استثمار جزء (50 بالمائة) من الأموال المجموعة من قبل صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل في مؤسسات صغيرة ومتوسطة لترقية الشغل والحفاظ عليه.

يناضل الحزب الوطني للتضامن والتنمية من أجل جمهورية ديمقراطية تحترم التعاليم والتقاليد الاسلامية، حيث يرى في أهمية التزام الحكومة بالعمل على حياد الإدارة في مجريات الانتخابات التشريعية المقبلة لضمان النزاهة والشفافية التي تتطلع إليها مختلف الأطياف السياسية المشاركة. كما يأمل هذا الحزب الذي أكد مشاركته في هذه الاستحقاقات في انتقال ديمقراطي حقيقي وفعلي للسلطة بما يتماشى وتطلعات الشعب.
أكد حزب التضامن والتنمية على لسان رئيسه السيد محمد الشريف طالب في لقاء مع ''المساء'' أن الانتخابات التشريعية المقررة شهر ماي 2012 تمثل منعطفا تاريخيا في المشهد السياسي العام لكونها موعدا حاسما مع التجدد والتغيير نحو ديمقراطية أكثر في الممارسة السياسة، داعيا الى أهمية سهر الجهات المعنية على مراعاة معايير الشفافية والنزاهة سواء من ناحية تنظيم هذه الانتخابات أو فرز واعلان نتائجها النهائية، كما حذر من خطورة التزوير واللعب بأصوات الشعب باعتبارها أمانة في أعناق الذين سيمثلونهم في المجالس المحلية المنتخبة. 
وأضاف السيد طالب أن حزبه لا يمانع في فوز أي حزب سياسي كان شريطة أن يكون محل اختيار شرعي من قبل الشعب الذي تعود له الكلمة الأخيرة في هذه الانتخابات.
وركز في هذا السياق، على أهمية دور القضاء في مراقبة التشريعيات المقبلة، مفضلا اعتماد لجنتين على المستوى الوطني تضم قضاة وأحزابا وشخصيات سياسية ووطنية تعكفان على توفير الرقابة القضائية على طول فترة الاقتراع. داعيا في هذا الشأن الى ضرورة سن نص تنظيمي يعمل على تحديد دور هاتين اللجنتين بدقة حسبما يتماشى والنصوص التنظيمية المحددة لذلك.
كما اقترح أن تعقد رئاسة الجمهورية مشاورات مكثفة مع الجهات المختصة لتدعيم دور مثل هذه اللجان لاسيما على المستوى المحلي والولائي، مذكرا أن القانون المعمول به حاليا فيما يخص مراقبة الانتخابات يشترط تعيين خمسة ممثلين عن كل الأحزاب في كل مكتب انتخابي.
وأشار مسؤول الحزب الوطني للتضامن للتنمية في هذا الخصوص الى احتمال عقد تحالفات سياسية لمراقبة مجريات التشريعيات المقبلة بما يضمن متابعة ميدانية مستمرة على مستوى كل ولاية، مؤكدا أن حزبه سيباشر اتصالات أولية  مجموعة من الأحزاب تم تعيينها بهدف ضمان رقابة ترمي لحماية هذه الانتخابات من أية محاولات تزوير أو تلاعب بالأصوات.
وقال المتحدث إن حزبه سيذهب ''لتحالفات سياسية أوسع تسمح لهذا التيار الوطني الديمقراطي أن يكون له صدى ديمقراطيا ومكانة سياسية في المجالس المحلية المنتخبة..''.
وفيما يتعلق بالمراقبين الدوليين اعتبر السيد محمد الشريف طالب أن هذه النقطة جد ايجابية لكنها غير كافية، حيث دعا الى صراحة أكثر للوصول الى النزاهة والشفافية المطلوبة.
ودعا الى وجوب ابلاغ المنظمات العربية والاسلامية وحتى الأوربية كالاتحاد الأوربي والهيئات الأممية بأهمية حضور ممثليها لمراقبة هذا الموعد التشريعي الهام.
وفي الشق المتعلق بالاصلاحات السياسية والقوانين العضوية الموقعة مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية، أوضح مسؤول الحزب أنها تعد أمرا ايجابيا مبدئيا، لاسيما وأن الحزب لمس من رئيس الجمهورية النية الأكيدة في إجراء إصلاح سياسي حقيقي وعميق، مضيفا أن هذه الإصلاحات وللأسف أفرغت من محتواها الذي صيغت من أجله. لكن هذا -يقول المتحدث- لم يلغ تفاؤل حزب التضامن والتنمية بما تم تحقيقه الى حد الساعة بخصوص مشاريع قوانين الإصلاح.
كما أثنى على ماتم تحقيقه في السنوات الماضية لاسيما ما تعلق بمسح المديونية وسياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية التي أعطت نتائج جد معتبرة لكنها في حاجة الى تثمين أكثر.
وفي هذا السياق، طالب رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية بضرورة تقديم توجيهات من قبل قيادات حزبية للنواب لافتكاك صلاحيات أوسع لفائدة المجالس المحلية المنتخبة (البلديات والولايات) الى جانب تعزيز دور القضاة وتوسيع صلاحياتهم بما يتماشى والنصوص التشريعية المحددة لذلك. منتقدا بعض المواد الواردة في قانون الإعلام لاسيما المتعلقة بتغريم الصحافيين وهو ما اعتبره قيدا ماليا كبيرا لا يستطيع رجال الاعلام الاتتزام به.
كما رافع على أحقية المرأة في افتكاك مكانتها في المجالس المحلية المنتخبة وتوسيع تمثيلها في مختلف الهيئات والتشكيلات السياسية والتشريعية والجمعوية، تكريسا للديمقراطية وتعزيزا للمشاركة في النشاط السياسي والتشريعي.
وبخصوص الخطوط العريضة للبرنامج السياسي للحزب الوطني للتضامن والتنمية تحسبا للاستحقاقات التشريعية المقبلة، أوضح مسؤول هذا التنظيم السياسي أن التركيز سيكون على الملفات الاجتماعية والاقتصادية لاسيما حاجة المواطنين للسكن والتربية والصحة والشغل.. من خلال تجديد الدعوة لضرورة إصلاح هذه القطاعات.
وأضاف المتحدث أن حزبه سيرافع من جل تعزيز الإجراءات القانونية في التعاملات الاقتصادية واصلاح قطاع العدالة مع تكريس دولة الحق والقانون وضمان  تعددية سياسية فعالة اضافة الى السماح لكل الحساسات السياسية بالوصول إلى الاعلام لاسيما الثقيل منه.
يضاف الى ذلك تقوية المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات والحركة الجمعوية من خلال اشتراكها في مشاريع التنمية الوطنية الشاملة.
ودعا في الأخير الى ضرورة تشكيل برلمان يكون في مستوى تطلعات الشعب وصياغة دستور تنطبق فلسفته مع بيان أول نوفمبر .1954