رئيس الجمهورية يعطي تعليمات للوزير الأول بإعداد مشروع قانون: تجريم مظاهر العنصرية و الجهوية و خطاب الكراهية

مختصون يؤكدون: *خطاب التخوين والتجريح نتاج لضعف النقاش التاريخي والإيديولوجي * الفراغ و الخيبة حولا مواقع التواصل إلى نافذة للتنفيس * الإسلام يحرم الإساءة المعنوية و العنف اللفظي * يجب التفريق بين خطاب الكراهية و حرية التعبيرأعطى رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، أمس تعليمات للوزير الأول، عبد العزيز جراد، من أجل إعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد، وذلك في خطوة لسد الباب أمام كل الذين يستغلون حرية و سلمية الحراك الشعبي برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني، وإجبار الجميع على احترام قوانين الجمهورية والثوابت الوطنية ومقومات الهوية.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية أمس فإن "هذا الإجراء يأتي بعدما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحث على الفتنة خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي, كما يأتي لسد الباب في وجه أولئك الذين يستغلون حرية وسلمية الحراك لرفع شعارات تهدد الانسجام الوطني".
وفي ذات السياق أضاف البيان أن "الجميع مطالبون بالتقيد بالدستور وقوانين الجمهورية، لاسيما في ما يتعلق باحترام ثوابت الأمة وقيمها، والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية ورموز الدولة والشعب".
والواضح أن مشروع القانون الذي أمر به رئيس الجمهورية قد حدد نطاق تدخله والمجالات التي يمنع على أي كان المس بها، والواجب أن تحظى بالاحترام الكامل من طرف جميع المواطنين، وهي ثوابت الأمة وقيمها، والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية ورموز الدولة والشعب.
كما شدد بيان رئاسة الجمهورية بهذا الخصوص على أن هذا الإجراء يأتي أيضا لسد الطريق أمام الذين يحاولون استغلال سلمية الحراك الشعبي والحرية التي يتمتع بها، والذين يلجأون في بعض الأحيان إلى رفع شعارات تهدد الانسجام الوطني.
وبخصوص الحراك الشعبي لا ينكر أحد أنه ومنذ مدة اخترق من طرف بعض الفئات -التي استغلت الحرية التي يمنحها للجميع- لرفع بعض الشعارات وترديد بعض الهتافات التي لا تصب في خدمة الشعب بل العكس ظهرت أنها شعارات ذات طابع عنصري و جهوي، وأساءت في بعض الأحيان لرموز الشعب والدولة الأحياء منهم والأموات، ولمقومات الشعب وللحراك نفسه أيضا.
ويأتي قرار عبد المجيد تبون بسن قانون يجرم خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية في وقت أصبحت فيه مواقع التواصل الاجتماعي مرتعا حقيقيا لمثل هذه الخطابات التي لم تستثن أحدا من رموز الشعب، ولا مقوم من مقومات الهوية الوطنية والدولة الجزائرية.
فقد جعلت بعض الفئات والتيارات السياسة والإيديولوجية وبعض الأشخاص من مواقع التواصل الاجتماعي منبرا دائما لهم لتوجيه السب والشتم والشك والطعن في مقومات الهوية الوطنية، وفي تاريخ بعض الشخصيات الوطنية والسياسية، وبخاصة أبطال ثورة التحرير المباركة، واستغلوا هذه الشبكات لبث أفكار الكراهية والفتنة والعنصرية والجهوية، ومقت الآخر، وإقصاء من يخالفهم الرأي وتشويه مسار وتاريخ كل من لا يقاسمهم نفس الأفكار، والقناعات سواء في المجال السياسي أو الفكري أو الديني.
ووصل الأمر ببعض هؤلاء إلى حد إهانة الدين والعقيدة، التي تجمع بين كافة مكونات المجتمع الجزائري، والتي كانت دوما اسمنتا لوحدة الشعب ولم يختلف حولها اثنان أبدا.
سد الباب أمام من يستغلون الحراك برفع شعارات
تهدد الانسجام
وقد ازدادت خطابات العنصرية والجهوية والكراهية هذه بعد الأسابيع الأولى للحراك الشعبي على وجه الخصوص، وهي تظهر و تزداد عند كل مناسبة أو عيد وطني أو ديني، أو موعد سياسي أو انتخابي، وهو ما أدى إلى بروز «مفردات» و»مصطلحات» مشينة ذات مضمون سيء ومدمر أصبحت تطلق من هنا وهناك، ومن جميع الفئات سالفة الذكر ضد الفئة المقابلة.
والملاحظ أن استعمال هذا النوع من الخطابات لا يعني جهة سياسية أو فكرية أو مجتمعية بعينها، بل تجد بعض الأشخاص من مختلف الفئات والتيارات يلجؤون إليه في أوقات ما، والأمر من ذلك أنه وحتى بعض النخب والمثقفين والإعلاميين وقعوا هم أيضا في مثل هذه السقطات، وأصبحوا لا يتحكمون في ما يكتبون عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصة «فايس بوك»، وهو شيء مؤسف وخطير في نفس الوقت.
إذ من المفترض أن تكون هذه النخب المثقفة بمثابة مؤشر للتنبيه و إعادة كل مخطئ إلى طريق الصواب، و تبيان الطريقة الصحيحة التي يجب على كل واحد أن يستغل بها مواقع التواصل الاجتماعي خدمة للمصلحة العليا للبلاد.
ومع مرور الوقت أصبحت هذه الخطابات تشكل خطرا حقيقيا على وحدة الشعب لما تخلقه من فتنة وتفرقة بين المواطنين ودعاية يصعب على المواطن البسيط تمييز الصحيح من الخطأ فيها.
وقد تعالت أصوات عديدة منذ وقت مطالبة بضرورة سن قوانين تمنع السب والشتم و الإهانة والتعرض لثوابت ومقومات الأمة، وتشويه سمعة وتاريخ رموز الشعب والدولة.
و من شأن وضع مثل هذا القانون خلق نوع من الردع ضد الفئات سالفة الذكر وضد كل من يتجرأ على المساس بمقومات الأمة وبث خطاب العنصرية والجهوية في المستقبل، ووضعه تحت طائلة القانون، وربما سيصل الأمر إلى السجن، وذلك ما ستفصح عنه بنود القانون المرتقب.
إلياس -ب
الكاتب والباحث البروفيسور محمد طيي للنصر
التشكيك في اللغة و الدين وفي التاريخ أمر ليس عفويا
* القانون يعطي للدولة شرعية الفعل والقرار
اعتبر الكاتب والباحث البروفيسور محمد طيي، أن «تجريم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد بقانون يترجم أن الدولة تريد أن تتسلح بالقانون لتحاربها وهذا حقها وواجبها «، مشيرا إلى «حالة انفلات تظهر في شعارات بعض الفئات في الحراك، ثم انتقلت إلى شبكات التواصل الاجتماعي» ، ويرى أن «هناك قوى تعمل على زرع بذور التشكيك في مقومات الهوية « ، وأضاف أن «هناك تشكيك في اللغة والدين وفي التاريخ و في الأبطال، وأن هذا الأمر ليس عفويا»
وأوضح الكاتب والباحث البروفيسور محمد طيي، في تصريح للنصر ، أمس، «أن كل السلوكيات ذات الطابع العنصري والخطاب الذي يزرع الكراهية بين الناس ويتنكر لمقومات البلد في وحدته وتاريخه ، أمور مجرمة من باب الأخلاق والقوانين الإنسانية، بحيث أن قوانين الأمم المتحدة تجرمها «، وأضاف أن «تجريم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد بقانون جزائري، يترجم أن الدولة تريد أن تتسلح بالقانون لتحاربها وهذا حقها وواجبها " ، إنما أيضا هذا ينم -كما قال - عن "حالة انفلات تظهر في شعارات بعض الفئات في الحراك ، ثم انتقلت إلى شبكات التواصل الاجتماعي" .
وأضاف أن "هذا القانون هو أداة تعطي للدولة شرعية الفعل والقرار ، وهو مهم "، وأضاف أن اللجوء لهذا القانون، يبين أن" الأمر جلل وأن التنابز بالألقاب وزرع الشقاق ليس فقط يحيل إلى عصبيات ونزوات ثقافية وإنما يحمل بعدا سياسيا خطيرا هدفه أولا تمزيق وحدة البلد و إبقاء حالة التوتر بالأيديولوجيات وترسيخ مرجعية غريبة عن المجتمع الجزائري ".
وأضاف أن هذه " السيول الخطابية الموجودة في شبكات التواصل الاجتماعي، ليست انفعالات وإنما هو فعل منظم وممول غايته النهائية زرع بذور الفتنة داخل مكونات الهوية الوطنية "، موضحا أن "حروب الهويات أخطر من الفتنة".
ويرى الباحث ، أن هناك "قوى تعمل على زرع بذور التشكيك في مقومات الهوية "، مضيفا أن "هناك تشكيك في اللغة والدين وفي التاريخ و في الأبطال، فهذا الأمر ليسا عفويا، هذه مدرسة فكرية معروفة عند المتخصصين وليست لهم فرصة للحديث عنها للناس ، هي التي تستثمر في أمور الفتنة" .
واعتبر طيبي، أن رواج خطاب الكراهية والحث على الفتنة خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، "لا يعني بالضرورة أن المجتمع الجزائري يسير وراء هؤلاء، وإنما الأمر يحتاج إلى نقاش من المثقفين الوطنيين الصادقين الذين يقنعون الناس بالمخاطر" .
مراد - ح
العضو السابق في المجلس الدستوري
الدكتور عامر رخيلة للنصر إعداد قانون يجرم العنصرية و الكراهية ضرورة لحماية الحريات
* يمكن تعديل قانون العقوبات ليتناسب مع الظواهر الجديدة
اعتبر العضو السابق في المجلس الدستوري الدكتور عامر رخيلة، أن إعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية و الجهوية وخطاب الكراهية في البلاد، "تستوجبه الضرورة لوضع حد للتجاوزات الحاصلة وتعزيز الأخلاق العامة والأسس التي يقوم عليها المجتمع وحمايتها"، وأضاف أن استمرار السكوت على التجاوزات، سيشجع الناس على التمادي فيها»، مبرزا أن» التقيد بالدستور وقوانين الجمهورية، لاسيما في ما يتعلق باحترام ثوابت الأمة وقيمها، والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية أمر مهم جدا»، لافتا إلى «أن المجتمع في مرحلة تحول تحدث فيها تجاوزات، إن تركت تتحول إلى قاعدة».
وقال الدكتور عامر رخيلة في تصريح للنصر ، أمس، «أنه بالرغم من وجود مواد في قانون العقوبات، إلا أنه في إطار أخلقة الحياة العامة، لا مانع أن يكون نص مستقل يجرم كل مظاهر العنصرية و الجهوية و خطاب الكراهية"، مضيفا في السياق ذاته أنه" يمكن تعديل قانون العقوبات ليتناسب مع هذه الظواهر الجديدة التي ظهرت في المجتمع، وتأمين شخصية الناس وحماية الأشخاص من كل الاعتداءات التي تمس بشخصهم" .
وأوضح ، العضو السابق في المجلس الدستوري، أن إعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية و الجهوية و خطاب الكراهية في البلاد، يعتبر" إجراء مهما جدا"، لافتا إلى أن "القدف مجرم قانونا وهو جنحة عقوبتها قد تصل إلى ثلاث سنوات"، مضيفا أن" حرية التعبير في المجتمع يجب أن تكون مسؤولة، بمعنى أنه ليس من حرية التعبير أن نقدف شخصا، فحرية التعبير لها حدودها بأن لا تمس الآخر" ، وقال في هذا الصدد "أن يكون لك رأي شخصي في قضايا المجتمع شيء، لكن أن يكون هذا الرأي بالسب أو الشتم والإهانة وإلحاق الضرر بالأشخاص فهذا منبوذ قانونا" ، مضيفا أنه " من المهم جدا أن يكون هناك نص في هذا المجال أو تعزيز قانون العقوبات بنصوص" ، مشيرا إلى أنه "يمكن إجراء متابعات قضائية وفقا للنصوص القانونية الموجودة ".
وأوضح رخيلة أن "قانون يجرم كل مظاهر العنصرية و الجهوية و خطاب الكراهية في البلاد، أمر ضروري في هذه المرحلة"، موضحا أن" المجتمع في مرحلة تحول تحدث فيها تجاوزات ، إن تركت تتحول إلى قاعدة، لذلك فإن هذا القانون هو جانب وقائي للأفراد وحماية لحريات الأشخاص"، مضيفا "أن استمرار السكوت سيشجع الناس على التمادي في التجاوزات" .
وقال أن "هذا القانون تستوجبه الضرورة لوضع حد للتجاوزات و تعزيز الأخلاق العامة في المجتمع وتعزيز الأسس التي يقوم عليها المجتمع وحمايتها".
كما أكد رخيلة، أن "التقيد بالدستور وقوانين الجمهورية، لاسيما في ما يتعلق باحترام ثوابت الأمة وقيمها، والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية أمر مهم جدا"، لأن الثوابت الوطنية والقيم التي يقوم عليها المجتمع والأسس التي هي سياسية واجتماعية وأخلاقية وثقافية ولغوية -كما قال -تعد حماية للمجتمع، مضيفا في هذا السياق "أن أي مس بها هو اعتداء على المجتمع "، مبرزا "أن دور السلطة التنفيذية، مع السلطة القضائية هو حماية المجتمع من هكذا تجاوزات" .
مراد - ح
أصدرت قرارا بتوقيفه
الوزارة تتبرأ من التصريح المسيء لمدير الثقافة لولاية المسيلة
تبرأت وزارة الثقافة من تصريح مدير الثقافة لولاية مسيلة الذي يسيء للبطل الشهيد عبان رمضان، و اعتبرته مرفوضا شكلا و مضمونا و لا ينضوي بأي شكل في خانة حرية التعبير.
و جاء في بيان الوزارة أن مدير الثقافة لولاية مسيلة تجنى «على ذاكرة عبان رمضان، أحد الوجوه الكبرى و الخالدة للثورة الجزائرية، و أحد مهندسي مؤتمر الصومام الذي وفر للثورة الجزائرية بعد انطلاقها النفس الثاني الجديد، في إثراء الرؤية الفلسفية ووضع اللبنات الأساسية لهياكل الثورة ومؤسساتها». و أضاف البيان أن «وزارة الثقافة تتبرأ من هذا الفعل المتهور والمرفوض أخلاقيا وسياسيا، من طرف أحد كوادرها الذي لم يلتزم الحد الأدنى من قواعد المسؤولية، ولا بالسلوكيات التي من المفروض أن يتحلى بها إطار ومثقف يقود مديرية للثقافة، ويمثل سياسة الحكومة الثقافية عند مواطني وسكان ولاية من ولايات الوطن».
«ما قام به مدير الثقافة مرفوض شكلا ومضمونا، ولا يعفيه تبريره، أن تصريحه يلزمه كمواطن عبر عن رأيه، إن الإساءة إلى الشهداء والمجاهدين الذين دفعوا الثمن بحياتهم لا ينضوي بأي شكل تحت حرية التعبير»، كما جاء في البيان.
جدير بالذكر أن وزارة الثقافة قررت إنهاء مهام مدير الثقافة لولاية المسيلة، بسبب «الإهانة و الإساءة» لأحد رموز الثورة التحريرية، كما نشرت أمس وكالة الأنباء الجزائرية، استنادا لمصالح ولاية المسيلة. ق.م
أستاذة الإعلام بجامعة عنابة الدكتورة حسينة بوشيخ
يجب التفريق بين خطاب الكراهية و حرية التعبير
ترى الأستاذة في قسم علوم الاتصال بجامعة باجي مختار بعنابة، الدكتورة حسينة بوشيخ، أن خطاب الكراهية الذي تبثه بعض وسائل الاعلام، يشكل خطرا مدمرا على المجتمع و الأفراد، ما يستوجب تفعيل الرقابة الذاتية و وضع مدونات للسلوك المهني، مع إخضاع صحفيي "الجيل الجديد" لتكوين يسمح لهم بإدراك حدود حرية التعبير.
و ذكرت الدكتورة في اتصال بالنصر، أن خطاب الكراهية منتشر أكثر في وسائط التواصل الاجتماعي، لكنه انتقل إلى وسائل الاعلام سيما ما تعلق بمقالات الرأي و كذا في البرامج الحوارية عبر القنوات التلفزيونية، حيث غالبا ما ينساق الضيوف خلف أطروحات و تصورات شخصية يحاولون فرضها بكل الصور، لينقلب الأمر إلى خطاب يتضمن كراهية ضمنية و أحيانا علنية.
و تضيف أستاذة الإعلام، أن هذا الأمر مسجل على وجه الخصوص في القنوات الخاصة، بسبب ما وصفته بنقص الاحترافية و المهنية لدى بعض صحفيي الجيل الجديد، ما يؤدي بهم إلى التورط في خطاب الكراهية، مرات عن جهل، و أحيانا أخرى بسبب انسياقهم خلف الاتجاهات الشعبوية، معلقة بالقول "هناك شعوبية في معالجة القضايا و طرحها، و حتى في إبداء الآراء، و ذلك بحثا عن الإثارة و الشهرة و الصدى أو كما يسمى البوز".
و تؤكد الباحثة في الإعلام، أن بعض القنوات صارت تقوم عبر برامجها المختصة في الميديا الجديدة، بإعادة نشر مضامين وسائل التواصل الاجتماعي بما تحتويه من فيديوهات و تعليقات يشوبها نوع من العنصرية و التحقير و الجهوية. و تحذر الدكتورة بوشيخ بأن خطاب الكراهية له توصيفات و مستويات متعددة يجب على الصحفي أن يدركها و أن يكون حريصا على انتقاء الكلمات و الألفاظ.
و بخصوص الصحافة المكتوبة، بيّنت الدكتورة أن بعض الجرائد تستخدم عناوين مثيرة تشعِر القارئ أنها تتضمن نوعا من التحريض و الاستعلاء، أو تسويقا لصورة نمطية سلبية عن المرأة أو بعض مناطق الوطن على سبيل المثال، و على هذا الأساس ترى الأستاذة بوشيخ أن ما يفرق بين وسائط التواصل التي تعد فضاء مفتوحا، و بين وسائل الاعلام، هو أن هذه الأخيرة تخضع لسلطة قائم بالاتصال هو الصحفي.
و في هذا الشأن، تؤكد الدكتورة أنه ينبغي على الصحفيين احترام المهنة، بالمقابل، يتعين على مؤسساتهم إخضاعهم لدورات تدريبية في هذا المجال، مع تكريس مفهوم الضبط الذاتي في الصحافة و الاعلام عموما، و كذلك التفريق بين حرية التعبير و خطاب الكراهية و القذف، كما تدعو المختصة إلى وضع مواثيق و مدونات للسلوك المهني تكون ملزمة للإعلاميين و لضيوفهم، حيث أن عددا من القنوات العالمية تعمل بها، وتقوم مرات عديدة بمقاطعة ضيوف البلاتوهات على الهواء إذا تجاوزا الأخلاقيات.
و توضح الصحفية السابقة، أنه لا يمكن الوصول إلى مواجهة خطاب الكراهية و العنصرية عبر وسائل الإعلام، دون تفعيل القوانين المنظمة للمهنة و تجسيدها، و كذا تفعيل سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة و السمعي البصري و كذا المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة الذي لم ينصب بعد.
و تحذر الباحثة الجامعية، من أن استمرار بث الكراهية في وسائل الاعلام، سيكون له "خطر مدمر"، لأنه يزيد، مثلما توضح، من التفرقة و الجهوية و العنصرية في المجتمع، أما على المستوى الفردي فإنه يؤدي إلى خلق جيل هش و غير متلاحم، يواجه اليوم ظاهرة التنمر، مع تكريس مظاهر عدم الاحترام و الاحتقار.
و تنبّه الدكتورة إلى خطر آخر قالت إنه يتمثل في تفكيك روابط المجتمع القائمة على الاحترام، بسبب تشويه السمعة و الخوص في الأعراض، مع ما ينجم عن ذلك من جمود يتنافى مع تطور المجتمع الذي يفترض أن نبحث فيه عما يجمعنا بما يؤدي إلى تحقيق التطور، لا السعي خلف التفرقة، تختِم الأستاذة.
ياسمين.ب
الأستاذ كمال لدرع عميد كلية الشريعة و أصول الدين بقسنطينة
الإسلام يحرّم الإساءة المعنوية و العنف اللفظي
يؤكد الأستاذ كمال لدرع عميد كلية الشريعة و أصول الدين بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، بأن الدين الإسلامي يحرم العنف اللفظي و الإساءة المعنوية، وهناك، حسبه، نصوص كثيرة تشير إلى أهمية الكلمة التي يتلفظ بها الإنسان، لأن الكلمة في ديننا مسؤولية، لأنها قد تؤلف وقد تفرق و قد تثير حربا أو فتنة، و بالتالي فالإنسان، كما يحاسب على أفعاله، يحاسب على أقواله، وقد قال الرسول الكريم مخاطبا أحد الصحابة " وهل يكب الناس يوم القيامة على وجوههم - و في رواية أخرى على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم" .
ويضيف الأستاذ لدرع، بأن ديننا لا يجيز للإنسان التلفظ بألفاظ فيها أذى و مساس بسمعة و كرامة و شرف و مشاعر الآخرين، كما أنه ينهانا عن الغيبة و النميمة و السب و الشتم وكل ذلك استنادا إلى نصوص تعتبر بمثابة قانون تنظيمي لحياة الأشخاص و لعلاقتهم مع بعضهم البعض يقول الله تعالى
" ويل لكل همزة لمزة"، "ولا يغتب بعضكم بعضا".
و ينهى الإسلام عن قول الزور و شهادة الزور، و التلفظ بما فيه عنف معنوي، يحدث فتنة في المجتمع، فالتعليق و الكلمة قد يفرقان بين الزوج زوجته، و بين أفراد الأسرة أو أفراد المجتمع، وبالتالي لا يجوز للمسلم أن يتلفظ بكلمة سيئة، سواء في بيته أو في الشارع أو في المواقع التواصل الاجتماعي ، لأن حكم الخطأ لا يختلف باختلاف المكان أو الفضاء، و الإنسان يحاسب على كل ما يتلفظ به، ولا يحق له أن ينصب نفسه حاكما على الآخرين يرفع من يشاء و يضع من يشاء، صحيح أننا قد ننصح ، كما قال، "الكلمة الطيبة صدقة"، أما جرح مشاعر الآخرين و التلفظ بنوع من العنصرية أو التمييز، فهو لا يجوز، وقد سمع النبي عليه أزكى الصلوات مرة أبا ذر الغفاري يقول لبلال الحبشي " يا ابن السوداء"، فقال له النبي " إنك امرؤ فيك جاهلية"، إذ اعتبر كلامه عنيفا و طالب أبا ذر بالاعتذار لبلال.
وذات مرة وقع جدال بين رجلين و كادت أن تحدث فتنة بين الأنصار و المهاجرين، فقال النبي "دعوها فإنها منتنة"، فقد نتباين كما أوضح عميد كلية الشريعة، من حيث المكانة و الرزق و العرق والانتماء، ولكن كلنا أبناء آدم و ننتمي إلى وطن واحد و دين واحد، لذا ينبغي أن تكون كلماتنا مدروسة و نبتعد عن كل مظاهر العنف اللفظي التي يرفضها الإسلام جملة و تفصيلا و يحاسب عليها الإنسان يوم القيامة حسابا عسيرا.
كما أن توزيع الاتهامات على الآخرين وتخوين الغير دون دليل أو دون حقائق ووثائق لا يجوز ، لا قانونا ولا شرعا ولا أخلاقا، حسب المتحدث، وحتى الحقائق التاريخية لا يجب أن تحوّر و يراد بها الأذى، لأن الإنسان في هذه الدنيا لا يسلم من الأخطاء و لا يجوز أن نحكم عليه بالمجان دون برهان، لأن في ذلك خلفية هدفها التفرقة، وهذه السلوكات، كما قال، تعد من مخلفات الاستعمار الذي كان يوظف هذه الألفاظ و يتعمد التخوين و الطعن في المناطق والأشخاص ليفرق بين الجزائريين، وهي آفة تؤجج النعرات العرقية و اللغوية، وقد تفطنا لها في وقت سابق ولا يجب أن نقع في هذا الفخ حاليا و نحيي هذا السلوك الاستعماري، وقد كتب ابن باديس في جريدة الشهاب " أن أب الجزائريين هو الإسلام و أمهم هي الجزائر "، بمعنى أننا رغم اختلافاتنا، نملك انتماء واحد.
هدى طابي
الباحث في علم الاجتماع عبد السلام فيلالي
خطاب التخوين والتجريح نتاج لضعف النقاش التاريخي والإيديولوجي
يعتبر الباحث في علم الاجتماع بجامعة عنابة الدكتور عبد السلام فيلالي، بأن الاحتقان الفكري و الحضاري و خطاب التخوين و التجريح و العنف اللفظي الذي ينتشر بكثرة على مواقع التواصل الجزائرية، أمر راجع إلى الثقافة السائدة في المجتمع و التي تعد نتاجا للخطاب الرسمي الشعبوي الذي هيمن لسنوات في ظل غلق متعمد لأي نقاش حر حول كثير من المسائل التاريخية والإيديولوجية، و بالتالي عدم قدرة الخطاب العلمي الأكاديمي الرصين والموضوعي على إيصال أفكار منفتحة، متفهمة توافقية حول كثير من المسائل، وهو ما أفرز توجها أحادي الاتجاه أعطى انطباعا بوجود مقاربة واحدة صحيحة مثلا « المضمون التعليمي للكتب المدرسية».
من جهة ثانية يرى الباحث، بأن ظهور وسائل التواصل الاجتماعي غير المعادلة، حيث بات من الممكن، حسبه، طرح كل الأفكار بتناقضاتها و خلفياتها التاريخية و الإيديولوجية التي قد لا تساير الخطاب المهيمن (السياسي والاجتماعي) وهو ما يؤدي إلى تضارب في وجهات النظر و رفض للاختلاف في الآراء بشكل قد يميل إلى العنف اللفظي و التجريح و حتى العنصرية.
كما تعكسه بعض التعليقات على هذه المواقع، وهو واقع لا نراه، حسبه، في المجتمعات التي عرفت الديمقراطية منذ وقت بعيد، و التي تركت مثل هذه النقاشات لنخبها من المختصين لمعالجتها و تحليلها من جميع الزوايا و تبحث عما يحقق الانسجام الاجتماعي من خلال البحث المعمق في المواضيع محل الخلاف التي قد تتسبب في أزمات معينة.
الأمر اللافت للنظر عندنا، كما قال، هو أن الأصوات الانتهازية و السياسوية التي تستثمر في مواقع التواصل لإيصال أفكارها لأوسع شريحة ممكنة، غالبا ما تحظى بالالتفات و الالتفاف في وقت يهمش أهل الاختصاص، بالرغم من أن من يثيرون القضايا و يفتعلون المشاكل على الفضاء الافتراضي، أشخاص غير متمكنين لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث.
و عليه يمكن القول بأن الحل لمواجهة الانزلاق الذي تشهده هذه المواقع التواصلية، هو النقاش المفتوح دون تسقيف، لكن المقصود هنا هو حرية إبداء الرأي بالنسبة للمختصين، وليس لأي كان، فهناك حسبه، مسؤولية أخلاقية يجب أن نلتزم بها أمام مجتمعنا ونتجنب التلاعب بمشاعر الناس والطعن في مقومات الوطن وعدم الخوض في ما يزيد من هوة الخلاف والتنافر، خصوصا و أن الكثير من الأشخاص يستهويهم صراع الديكة و يروق لهم الهيجان، و هنا تحديدا يجب أن يتدخل القانون لفرض الانضباط والحفاظ على اللحمة الوطنية، لكن في المقابل يجب حماية البحث العلمي وعدم تعريضه لهجوم الشعبوية.
عن خطاب التخوين الذي يتغذى على الشعبوية و تؤججه بعض التعليقات على مواقع التواصل، يرى الباحث في علم الاجتماع، بأن مثل هذه الأمور تحدث حتى في الشارع، و قد كان العقلاء يتدخلون عادة لردع السلوكات المتهورة التي قد تنجر عنها، أي أن ما يتم تداوله في فايسبوك مثلا، ما هو إلا امتداد للأفكار المتداولة في الحياة الواقعية، وهي أمور تستهوي، كما سبق ذكره، الوصوليين والمخونين، فحتى و إن وجدت خلافات وحدثت صراعات وتصفيات، تبقى أمور منعزلة عن المفهوم الهام لثورة نوفمبر.
في أمريكا مثلا، اندلعت حرب أهلية أسقطت عشرات الآلاف من القتلى، لكننا لا نسمع أي نوع من التخوين اليوم، بل هناك اتفاق على أنه كان لكل فريق رأيه وتصوره لفكرة بناء أمريكا المستقبلية، كذلك الشأن بالنسبة للنعرات الجهوية المشينة ، وقد قلت في إحدى المرات، إنه لم يتم إعلان اندلاع ثورة التحرير، إلا بعد انضمام كريم بلقاسم، بمعنى أن الأمر يحتاج إلى تقنيين و إلى إفهام من يريدون التلاعب بالمشاعر، أن هناك خطوط حمراء وهنا يأتي دور القانون الذي يعد حلا مناسبا ، أما النقاش الصحي عموما، فهو أمر محمود، بل ضروري لتكريس الممارسة الديمقراطية.
هدى طابي
المختص في علم النفس كمال بن عميرة
الفراغ و الخيبة حولا مواقع التواصل إلى نافذة للتنفيس
يرى الأخصائي في علم النفس العيادي، كمال بن عميرة، بأن الصورة السلبية أو العدائية التي تعكسها طبيعة التعليقات التي ينشرها و يتداولها الجزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي، هي نتاج لحالة الفراغ الذي يطبع حياتنا، بسبب غياب فضاءات الترفيه التي من شأنها أن تساعد الفرد على تجاوز الضغط الناجم عن روتين العمل الخانق و رواسب نمط العيش السريع، و تزايد المسؤوليات، وهو ما يحول فايسبوك و باقي المنصات، إلى ملاذ وحيد يلجأ إليه الفرد الجزائري للتنفيس عما يعرف عياديا « بالكبت الداخلي» الذي قد يكون حالة لا شعورية تتجسد من خلال خطاب العنف و الكراهية غير المبرر.
من جهة ثانية، يضيف المختص، أن هذه السلوكات السلبية هي نوع من أنواع التعبير عن الخيبة الاجتماعية، التي نعيشها كجزائريين، بسبب ظروفنا الاقتصادية و الاجتماعية، والتي عززت لدينا شعورا بالاحتقان و رفض الآخر، كما فككت عروة الثقة داخل المجتمع، أي بين الأفراد و مؤسسات الدولة ، لذلك بات من الصعب علينا تقبل الاختلافات و الآراء، فبدل البحث عن خلفية الرأي الآخر، أو التأكد من المعلومة المتداولة، نميل مباشرة إلى الهجوم و التجريح و الرد بنوع من العدائية، وهي ، كما قال، حالة نفسية باتت متوارثة في مجتمعنا من الكبير إلى الصغير، و يعد فايسبوك و غيره من الوسائط التفاعلية الأخرى واجهة لها، فمثلا نميل أحيانا إلى الهجوم على الطبيب، لنعبر عن واقع قطاع الصحة، و نسيء للصحفي بسبب غياب المعلومة أو على الأقل شح مصادرها الموثوقة، و نؤذي المعلم بكلامنا عنه في بعض الصفحات أو المنشورات، تعبيرا عن رفضنا لوضعية قطاع التعليم و هكذا..
حسب المختص، فإن نقص أو غياب الوعي في مجتمعنا، يجعل الأشخاص غير قابلين للتفاعل بإيجابية مع اختلافات الآخرين و غير قادرين على تقبلها، وهو واقع عمقه كذلك مشكل ضعف الاتصال الذي يطرح بشدة في المجتمع الجزائري، بسبب انعدام المعلومة و اتساع رقعة الإشاعة التي تؤجج الصراع،.
و هناك عامل آخر لا يمكن إغفاله، وهو تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في حد ذاتها على شخصية الأفراد، فالبحث عن الشهرة و الشعور بالأهمية يتعزز عند البعض بفعل عدد التعليقات و الإعجابات، وهو ما يدفع البعض إلى ممارسة سلوكيات تختلف عن شخصيتهم الحقيقية، بحثا منهم عن إرضاء الآخرين، حتى وإن تطلب ذلك التعليق بسلبية أو كتابة مناشير تجرح مشاعر الآخرين و تتسم أحيانا بالعنصرية، مع استخدام تعابير و ألفاظ عنيفة أو غير مناسبة، وهي سلوكيات لا تستثني حتى المثقفين و الأشخاص الذين يتمتعون بمستوى علمي معين، ما يفرز حساسية غير واعية اتجاه بعضنا البعض، تجعلنا نميل إلى الهجوم على الغير دون مبررات، وهنا نعود مجددا للحديث عن ضعف الوعي.
هدى طابي
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد
قرار إعداد قانون يجرم خطاب الكراهية "جاء في وقته"
أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، أمس الاثنين، أن التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية و الجهوية وخطاب الكراهية في البلاد، «جاءت في وقتها».
وقال لزهاري في تصريح ل «وأج»، أن الأمر الذي أصدره الرئيس تبون للحكومة «جاء في وقته، نظرا لتنامي ظاهرة خطاب الكراهية عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي»، معتبرا أن هذا الإجراء «يصب في مصلحة حماية الحقوق الفردية والدفاع عن مبدأ المساواة والحفاظ على الوحدة الوطنية».
وأوضح الحقوقي أن إصدار مشروع القانون «يتماشى مع المعايير والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي تلزم الدول بضرورة إصدار قوانين للعقاب على خطاب الكراهية، وذلك في إطار تجسيد حقوق الإنسان».ومن بين هذه المعاهدات، أشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر في ديسمبر 1989 وينص في مادته ال 20 على أنه «تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف».
وأوضح لزهاري أن «الخطورة التي قد تنتج عن خطاب الكراهية تستدعي تجريم هذا الفعل»، مشيرا إلى «إمكانية تسببه في انتشار مظاهر العنف داخل المجتمع وفتح الباب أمام القذف والسب والتفرقة بين المواطنين على أساس الدين والجهة واللغة والإعاقة».
وأبرز ذات المتحدث أن «الكثير من الدول لجأت إلى وضع قوانين لتجريم العنصرية والكراهية، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتمد التعديل الأول الذي يؤكد أن الدولة لا تتدخل في مجال حرية الرأي، لكن المحكمة العليا الأمريكية يجب أن تتدخل بخصوص خطاب الكراهية لأنه يمس بمبدأ المساواة».واعتبر رئيس المجلس أنه «مع بروز وسائل التواصل الاجتماعي وتطورها، أصبح موضوع خطاب الكراهية اهتماما عالميا، على اعتبار أن العديد من الدول ومن بينها بريطانيا وإيرلندا وكندا والهند أصدرت قوانين تمنع الخطاب الذي يدعو إلى الكراهية ويمس بالسيادة الوطنية».وبخصوص كيفية الإعداد لمشروع القانون، قال لزهاري أنه «يعود للحكومة النظر في هذا الأمر»، مضيفا أنه «يمكن للحكومة أن تقترح قانونا خاصا لتجريم هذه الظواهر، كما يمكنها أن تدخل تعديلات على قانون العقوبات الساري المفعول».
وأوضح في هذا الصدد، أن قانون العقوبات الحالي يتضمن عدة عقوبات للدفاع عن ثوابت الأمة على غرار «تجريم المساس بالدين الإسلامي وبرموزه»، وبالتالي يمكن إضافة «مواد تخص كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية، مع العمل على التحديد بدقة لمفهوم الكراهية بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي».
كما أكد الحقوقي أن مشروع هذا القانون يدخل في إطار «المبادئ المكرسة في الدستور ويمكن إدراجه ضمن باب المساس بالنظام العام، على اعتبار أن خطاب الكراهية يمس الحياة الخاصة ويخل بمبدأ المساواة وقد يؤدي إلى تقسيم المجتمع وإلى العنف، مما يهدد الوحدة الوطنية». وأج