رئيس الجمهورية يؤكد لوكالة الأنباء الفرنسية بأن الإصلاحات ستتوج بمراجعة الدستور: نأمل أن تكون رئاسة هولاند مرحلة جديدة في علاقاتنا

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية أن الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر وتجسدت نتائجها بشكل يبعث على الارتياح، سيتوج بمراجعة الدستور قصد تكريس الثوابت الوطنية والديمقراطية ودولة الحق والقانون كأسس لعقد وطني يوحد أبناء الأمة، فيما أشار لدى تطرقه إلى العلاقات الجزائرية-الفرنسية إلى أن الجزائر تنتظر من فرنسا في إطار إعادة بناء العلاقات بين البلدين، المرافقة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، معربا عن أمله في أن يكون اعتلاء السيد فرانسوا هولاند سدة الحكم إيذانا بمرحلة جديدة في هذه العلاقات، تقوم على التعمق في مسائل التعاون الثنائي خدمة لمصلحة الشعبين.
وفي حديثه عن الأزمة في مالي والدور الذي يمكن للجزائر أن تلعبه في إطار مساعي تسوية هذه الأزمة، شدد السيد بوتفليقة على أن الأولوية في هذه المساعي تكمن في الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية لمالي ومواصلة محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، مشيرا إلى أن الجزائر التي تفضل الحل السياسي التفاوضي بين الحكومة المالية الموحدة حول مشروع وطني توافقي والجماعات المالية المتمردة التي تقبل البقاء ضمن المجموعة الوطنية وتنأى بنفسها عن النشاطات الإرهابية والإجرامية، ستواصل مساعدة هذا البلد الجار على تعزيز قدراته الخاصة ليكون الفاعل الأول في صناعة مصيره، كما ستواصل في إطار جهود مكافحة الإرهاب العمل على تعبئة بلدان المنطقة وتقديم المساعدة المناسبة لمحاربة هذه الآفة.
وبشأن الموقف الجزائري من الأزمة في سوريا، أوضح رئيس الجمهورية بأن الجزائر دعت منذ بداية الأزمة كافة الأطراف إلى وضع حد لأعمال العنف وانتهاج طريق الحوار، وانضمت إلى كل الجهود العربية والدولية القائمة من اجل إنهاء هذه المأساة، وقدمت إسهامها في البحث عن حل متوازن يأخذ تطلعات الشعب السوري في الحسبان دون أي تهميش مهما كان شكله. في حين اعتبر السيد بوتفليقة في رده عن سؤال مرتبط بالملف النووي الإيراني، أن الوقت حان لإنهاء سياسة الكيل بمكيالين بأوجهها وان الظروف مواتية الآن لحل هذا الإشكال، مشيرا إلى أن الرئيس أوباما الذي أعيد انتخابه حديثا بإمكانه الإسهام في إنعاش قنوات الحوار والتفاوض حول البرنامج النووي الإيراني، كما بإمكان الوكالة الدولية للطاقة الذرية صاحبة الصلاحيات في المراقبة النووية وترقية استعمال الذرة لأغراض سلمية أن ترافق هذا الجهد، مع التزام كافة البلدان بحسن نية بمباشرة عملية إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.