ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم، مجلسا للوزراء، حيث تضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، إلى جانب نقاط أخرى من بينها مشروعا قانون متعلقين بالتجارة الالكترونية وبتسوية الميزانية لسنة 2015.مشروع قانون المالية لسنة 2018، تجنب معدوه إقرار رسوم وضرائب كبيرة، وحافظت حكومة الوزير الأول أحمد أويحيي على نفس هوامش تحرك الحكومة السابقة.
واقترحت الحكومة ، بحسب التسريبات الخاصة ل"البلاد" ، زيادة طفيفة في أسعار الوقود وفرض ضريبة على الثروة ورسم على التبغ وعلى الخمور، كما اقترحت إدراج رسم على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال واقتطاع نسبة 1 بالمائة من كلفة كل عملية استيراد لتمويل صندوق التقاعد والحفاظ على دفع المعاشات.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 04/10/2017
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : البلاد أون لاين
المصدر : www.elbilad.net