رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين للنصر

"أحزاب عرضت علينا رؤوس القوائم بمئات الملايين"قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، أمس، أن بعض الأحزاب عرضت على التجار الراغبين في دخول المنافسة الانتخابية المقرر في الرابع ماي المقبل الترشح في قوائمها بمقابل مادي يختلف بين مرتبة وأخرى، " في رحلة بحث عن مصادر تمويل للحملة الانتخابية لرؤسائها أو أمنائها العامين الراغبين في الظفر بمقعد في الغرفة السفلى للبرلمان.وأكد بولنوار للنصر بأن عملية "بيع›› المراتب الأولى أو المتقدمة في قوائم الأحزاب للتشريعيات المقبلة قد بدأت في مختلف الولايات وقال " إن المقابل الذي تطلب قيادات بعض الأحزاب من التجار دفعه مقابل الظفر بمنصب رأس قائمتها في بعض الولايات الهامة قد بلغ مئات الملايين›› مؤكدا أن " السعر " قد وصل إلى مليار سنتيم في ولايات بعينها.وأشار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، في ذات السياق إلى أن نسبة غير قليلة من التجار المنضوين تحت لواء تنظيمه النقابي قد أبدوا رغبتهم في الترشح في قوائم مختلف الأحزاب التي يساندونها أو يتعاطفون معها، فيما أبدى البعض الآخر على قلة رغبتهم في " المغامرة " ودخول الاستحقاق القادم بقوائم حرة.وأوضح المتحدث، بأن حجج التجار الذين عبروا عن رغبتهم في الترشح للاستحقاق المقبل تنصب في الرغبة في الوصول إلى تمثيل فئتهم في البرلمان القادم للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، وقال بهذا الصدد " لقد أبدى التجار المهتمون بدخول الانتخابات رغبتهم في الظفر بمقاعد في المجلس الشعبي الوطني ليكونوا أقرب للسلطة، رغبة في المشاركة في صياغة أو على الأقل اقتراح التعديلات التي ترعى مصالحهم››.من جهة أخرى، أبدى بولنوار رغبة تنظيمه في عقد لقاءات مع عدد من متصدري القوائم في مختلف الولايات لشرح نظرة التجار والحرفيين الخاصة بالحلول المثلى للكثير من انشغالات القطاعين التجاري والاقتصادي.أما عن عدد التجار المنضوين تحت لواء تنظيمه الراغبين في الترشح فقال أن نسبتهم تصل إلى قرابة 10 بالمئة، من بينهم اثنان من أعضاء المكتب الوطني للجمعية من أصل 15 عضوا، ودافع بالمناسبة عن مصادر ممتلكاتهم ومداخيلهم أو ثرواتهم، نافيا أن تكون ذات علاقة بالمال الفاسد.