رئيس الجمعية الوطنية للتجار في حوار ل السياسي

Previousكشف الحاج طاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار في حوار ل السياسي أن ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة لا علاقة له بقانون المالية 2017 كونه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، فيما أكد أن التجار بدورهم لا علاقة لهم بأي زيادات وليسوا المسؤولين على تحديدها، مرجعا مسؤولية ذلك للمنتجين والمستوردين، داعيا إياهم لضرورة الإعلان عن الزيادات الحقيقية لأسعار المنتجات وعدم تضخيم هوامش الربح. المنتجون والمستوردون تسببوا في لهيب الاسعار الكثير من التجار سارعوا إلى رفع العشوائي للأسعار حتى قبل دخول قانون المالية 2017 كيف تفسرون ذلك وهل ترون أن القانون المالية علاقة بهذا الارتفاع؟ الأسعار الحالية لا علاقة لها بقانون المالية 2017، لان تنفيذ هذا القانون لم يدخل بعد حيز الخدمة وسيكون ذلك الفاتح من جانفي المقبل، والأسعار الحالية مرتبطة بقانون المالية لسنتي 2015 و2016، وكل منتج يقرر رفع الأسعار بناءا على قانون المالية 2017 مخالف للقانون وحتى لشروط الممارسة التجارية، أما فيما يتعلق ببعض الأسعار التي ارتفعت خلال الآونة الأخيرة هي راجعة لأسباب وعوامل كثيرة تتعلق بقانون المالية 2016 مثل ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمازوت وغيرها ابتداءا من جانفي 2016 وليس 2017، الكثير من المنتجين عندما نفذ مخزونهم من السلع للسنة الماضية قاموا برفع الأسعار بناءا على السنة الجارية، أما المتحججين بالارتفاع نظرا لقانون المالية 2017 لا احد له الحق في ذلك لا المنتجين ولا التجار ولا المتعاملين الاقتصاديين، إذا كان الرفع نتيجة لارتفاع التكاليف في إطار قانون المالية 2016 أو نتيجة لانخفاض قيمة الدينار مقارنة بسنة 2015، وهنا انخفاض قيمة الدينار تسبب في رفع أسعار نوعيين من المنتجات وهي المستوردة والمنتجات التي تعتمد على مواد أولية مستوردة، أما الأمر الأخر بالنسبة للخضر والفواكه فهو نتيجة لاضطراب التموين ومدى وفرة العرض، هذه هي بعض أسباب ارتفاع أسعار بعض المنتجات في الآونة الأخيرة مثل القهوة بمعدل 40 دينار حتى 60 دينار في الكيلوغرام، كذلك التبغ بمعدل 10 إلى 20 دينار، أيضا نهاية الشهر شاهدنا ارتفاع في بعض مشتقات الحليب والعجائن والمياه المعدنية التي ارتفعت ب10 دينار للعلبة، وبعض المواد البلاستيكية وحتى بعض الحلويات، أما بالنسبة للحوم الحمراء لم تشهد ارتفاع فيما شهدت اللحوم البيضاء اضطراب في الأسعار بسبب اضطراب العرض والتموين وزيادة الطلب الذي هو عامل من عوامل ارتفاع الأسعار، ونحن في كل مناسبة نرى العديد من المواطنين يسارعون لاقتناء اللحوم البيضاء أيام قبل المناسبة وهو ما يساهم في ارتفاعها بسبب مضاعفة الطلب بشكل كبير، لكن بعد مرور المناسبة ستعود الأسعار إلى الاستقرار. وزارة التجارة ليس لها الحق في مراقبة الأسعار تتحدث وزارة التجارة عن مراقبة للأسعار غير أن هذه الزيادة الأخيرة أثبتت غيابها كيف تفسرون ذلك؟ وزارة التجارة ليس لها الحق في مراقبة الأسعار، هي مسؤولة فقط على مراقبة الأسعار المسقفة مثل الزيت والسكر والمواد المدعمة، مثل الحليب والخبز وأيضا الوقود والمازوت، أما المسؤول على أسعار المواد الأخرى فهي تخضع لقواعد العرض والطلب، إذا أردنا تخفيض الأسعار لابد من الإكثار في الإنتاج، كما لا يجب أن ننسى أن ما يقارب 50 بالمائة من المواد المعروضة في السوق مستوردة، والأسعار تحددها شروط العرض والطلب عندما يكون المنتج متوفر والمواطن يخفض من طلبه على المنتجات الأسعار تنخفض. نرفض استغلال الزيادات في الرسوم والضرائب لرفع هوامش الربح هذا الارتفاع سيكون مصحوب بارتفاع أخر بداية شهر جانفي تطبيقا لقانون المالية 2017 ما هي المواد المعنية بزيادات الأسعار بداية من السنة الجديدة؟ الأمر الذي أؤكد عليه سواء بالنسبة لارتفاع الأسعار في 2016 أو في 2017 التجار لا علاقة لهم بهذا الارتفاع وليسوا هم السبب ولا المسؤولين عن ارتفاعها وليسوا هم من يحددون الأسعار، أما بالنسبة لقانون المالية 2017 صحيح سيكون هناك بعض الزيادات في بعض الرسوم والضرائب، وتكاليف النقل باعتبار أن الوقود والمازوت سيشهد ارتفاع بدوره، لكن نحن كجمعية للتجار نطالب المنتجين الإعلان عن الزيادات الحقيقية في أسعار منتجاتهم ونرفض أن يستغل المنتجون والمستوردون زيادات في الرسوم والضرائب في تضخيم هوامش الأرباح لأنه إذا كان قانون المالية يسن العديد من الزيادات على منتج مادة معينة أو موزع أو مستهلك أو نسبة التكاليف مثلا تكون بزيادة 3 بالمائة يقوم خلالها المنتج بزيادة 10 بالمائة بفارق 7 بالمائة، لذلك نطالب المنتجين والمستوردين أن تتوافق الزيادات في أسعار منتجاتهم وخدماتهم مع النسب الحقيقية لزيادة التكاليف، صحيح أن قانون المالية 2017 سيكون فيه زيادات لكن ليس بالحجم الذي يروج له حاليا، هناك تضخيم لذا لابد من الإعلان عن الزيادات الحقيقية من طرف المنتجين والمستوردين مع تبريرها حتى لا يتم إلقاء اللوم في الأخير على التاجر واتهامه بالزيادة في الأسعار من تلقاء نفسه وإنما هو مضطر لرفع الأسعار بعد رفعها من طرف المنتجين للحفاظ على هامش الربح. أما بالنسبة للمواد التي ستعرف زيادات مع حلول السنة الجديدة ستكون بشكل نسبي ممكن تمس الكثير من السلع والخدمات نتيجة لارتفاع تكاليف النقل ممكن أن تمس الكهرباء الغاز النقل وغيرها لكن ليس بنسب كبيرة لذلك يجب على المنتجين والمستوردين أن لا يستغلوا هذه الزيادات الدقيقة في قانون المالية من اجل تضخيم الزيادات وهوامش الربح. زيادة الإنتاج وتحسين شبكة التخزين والتوزيع لضبط الأسعار كيف يمكن التحكم في الارتفاع العشوائي وضبطه خاصة في ظل تنصل وزارة التجارة من مسؤوليتها اتجاه عدم الاستقرار في الأسعار ما جعل كل تاجر يفرض سعر خاص به؟ يمكن أن نساهم في استقرار الأسعار أولا بتوفير المنتجات من خلال زيادة الإنتاج وتوفير السلع والبضائع وأيضا تحسين شبكة التخزين والتوزيع كذلك ترشيد الاستهلاك ونعمل على استقرار الطلب بهذه الشروط نستطيع المحافظة على استقرار الأسعار. هل يمكن لكم أفادتنا بتفاصيل عن مقترحكم الخاص بمخطط وطني لضبط الأسعار ؟نحن طالبنا بمخطط وطني لضمان استقرار الإنتاج والتموين، وطالبنا بالمساهمة في تحديد هوامش الربح وليس الأسعار، وأيضا بتأهيل شبكتي التخزين والتوزيع وهو ما يساهم في ضبط الأسعار. هل ترون أن مصانع السيارات التي أنشأت مؤخرا في الجزائر ستسمح بخفض أسعار السيارات ؟ هذه المسؤولية تعود للمستوردين من وكلاء السيارات، نحن نتمنى الأسعار تكون مستقرة خاصة انه في السوق العالمية لا يوجد مبررات حقيقية لرفع أسعار السيارات لكن في الجزائر نجهل أسباب هذا الارتفاع في حين أن الكثير من دول العالم تشهد انخفاض في أسعار السيارات والعكس يحدث في الجزائر، ما يجعلنا نتساءل لماذا الكثير من البلدان تشهد انخفاض في أسعار السيارات وفي الجزائر ترتفع. الاستغلال العقلاني لإمكانيات البلاد لمواجهة الأزمة الاقتصادية في رأيكم كيف يمكن مواجهة هذه الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي نتج عنها ارتفاع أسعار على جميع المستويات؟ الأمر الأول لابد من استغلال العقلاني للإمكانيات الموجودة والتي تزخر بها البلاد سواء في الإنتاج الزراعي أو إنتاج اللحوم وتربية المائية والأسماك، سواء في السياحة وفي قطاع الخدمات وفي إنتاج الأدوية وإنتاج الخشب ومشتقاته وغيرها، أما الأمر الثاني لابد من تنظيم شبكة التخزين والتوزيع وتحسينهما، وأيضا المزيد من تحسين ثقافة الاستهلاك وترشيده وأيضا استقرار الطلب، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج في كل منتوج، وضرورة الاعتماد على اللامركزية القرار الاقتصادي وتشجيع المجمعات الاستثمارية المحلية، إلى جانب تفعيل دور البنوك والمؤسسات المالية وربطها بالتنمية، وأيضا إعادة النظر في المنظومة القانونية ذات العلاقة بالمجال الاقتصادي والمشاريع التنموية، كذلك لابد من المزيد من تشجيع إنشاء المؤسسات الصغرى، والاهتمام بالاستثمار في إنتاج واستغلال المواد الأولية وتشجيع الاستثمار في الصناعة التحويلية والرسكلة. هل تتوقعون نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لتجاوز الأزمة ؟ ممكن أن تكون ناجحة بشرط تطبيق الشروط التي ذكرتها من قبل المتعلقة بمواجهة الأزمة الاقتصادية ودون هذه الأمور لا يمكن أن نحقق شيء. لابد من ربط الزيادة في الأجور بمستوى التنمية قلتم أنكم ضد الزيادات في الأجور لماذا؟ وبرأيكم كيف يمكن تحسين القدرة الشرائية؟ انأ لم اقل أننا ضد الزيادات في الأجور، بل أن الأجور يجب أن لا تكون نتيجة لحركات مطلبية وإنما يجب أن تخضع لمعدلات التنمية، بمعنى كل ما نحقق مستوى أعلى من التنمية تكون هناك زيادات في الأجور وليس الرضوخ لمطالب النقابات، لأنه عندما نفصل الزيادات في الأجور عن معدل التنمية نتسبب في رفع الأسعار أكثر من الأجور والقدرة الشرائية تزداد سوءا، وتحسينها لابد أن يكون مرتبط بفتح مناصب الشغل وزيادة الإنتاج واستقرار التموين لأجل استقرار الأسعار. كيف تقيمون مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة في الوضع الحالي ؟ الجزائر في الوضع الحالي أمام حلين فيما يتعلق بانضمامها للمنظمة العالمية للتجارة، إما الانضمام أو عدم الانضمام وكلاهما يحمل سلبيات وتداعيات، لو تراجعنا عن الانضمام سنفوت فوائد كثيرة من بينها تطوير المؤسسات والاستفادة من عضوية المنظمة، وفي حال الانضمام في الوقت الحالي مؤسساتنا ضعيفة ويمكن أن تتأثر لكن في رأيي الانضمام أحسن لأنه سيؤدي إلى إرساء المزيد من الشفافية على التجارة الخارجية ويقضي على المضاربة والاحتكار على مستوى التجارة الخارجية وأيضا سنستفيد من تجارب الدول المنظمة، بالإضافة إلى أن مؤسساتنا ستكون مضطرة لتحسين أدائها ومنتجوها نوعا وكما وسعرا.