رئيس الجلسة استغرب استفادتهم من الإفراج التماس تشديد العقوبة ضد ابني وزير السكن السابق والجنرال بتهمة المتاجرة بالهيرويين

الدفاع: موكلونا مجرد أطفال ضحايا شبكات ترويج السموم ونطالب بعلاجهم   التمست النيابة العامة بالغرفة الجزائرية لمجلس قضاء العاصمة تشديد العقوبة ضد ابن وزير السكن السابق والقيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، وابن جنرال متقاعد، وستة شبان معهما بينهم طلبة، موظف بشركة وطنية وصاحب محل لبيع الألبسة، بتهمة المتاجرة واستهلاك المخدرات الصلبة من صنف الهيرويين والكراك، مصدرهارعيتان إفريقيان أحدهما من مالي والآخر نيجيري. انطلقت أطوار جلسة الاستئناف في الملف في ساعة متأخرة من أول أمس، وبعد المناداة على المتهمين الستة والرعيتين الإفريقيين اللذين أحيل ملفاهما على محكمة الجنايات، وجه رئيس الجلسة لـ”ب. لطفي” وهو طالب بالمعهد الوطني للتسيير والإدارة وابن وزير السكن السابق ومن معه سؤالا كيف استفادوا من الإفراج، وهم متابعون بتهم جنحة المتاجرة واستغلال الهرويين والكراك، السؤال الذي فسره بعض الحظور على أنه إشارة للمتهمين بأنهم سيدانون من طرف هيئة المحكمة بأحكام ثقيلة مقارنة بتلك الصادرة ضدهم بالحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس صائفة العام المنصرم والقاضية بإدانتهم بـ18 شهرا حبسا منها سبعة أشهر نافذة والبقية موقوفة النفاذ، بتهمة استهلاك الهيرويين، مع تبرئتهم من المتاجرة. فيما ذكر متتبعون آخرون للملف بأنها عبارات أطلقها القاضي لمعاتبة ولوم هؤلاء الشبان على الفعل الذي ارتكبوه، خاصة لما قال لهم: “أمثالكم في الدول الأخرى يساهمون في بناء بلدانهم وأنتم في استهلاك الهيرويين والكراك!”. وتمسك المتهمون الستة أمام هيئة المحكمة بالأقوال التي أدلوا بها أثناء التحقيق معهم بالمحكمة الإبتدائية ببئر مراد رايس، إذا جدد “ب. لطفي” ابن وزير السكن السابق والقيادي بحزب جبهة التحرير الوطنية، اعترافه باستهلاك المخدرات الصلبة من صنف الهيرويين، ومدمن عليها منذ ستة سنوات، مضت ويتناول بين 3 و4 كبسولات يوميا تصل قيمة الواحدة منها إلى ما يعادل 3500 دج، ما يكلفه كما أفاد بالمحكمة الابتدائية 30 مليون سنتيم شهريا، ومصدر الأموال هما والداه أو باقي أفراد العائلة أو بيع أغراضه أو الاشتراك مع إبن الجنرال المتقاعد المتابع معه في الملف لاقتنائها. وأضاف “ب.لطفي“ لرئيس الجلسة أنه لا يتاجر على الإطلاق في المخدرات، وأنه كان يشتريها من الرعية المالي “حسان” الذي التقاه بالصدفة حسبه بمنطقة أولاد فايت، وكان يهدده ويخيفه بالسحر والشعوذة والقتل و”الغريغري”، وأوضح أن هذا الرعية الإفريقي منحه في إحدى المرات مع فنجان قهوة قارورة بها مسحوق أبيض، ليتناوله لما تلقي عليه الشرطة تفاديا لإفادتها بأي معلومات، وأوضح أن المدعو حسان كان يطيل عليه المدة لتمكينه من المخدرات لما يتصل به هاتفيا. ومن جهته اعترف ابن الجنرال المتقاعد، وهو مهندس بالمعهد الوطني للتسيير والإدارة، بأنه كان في أحيان كثيرة يشترك مع “ب.لطفي” ابن الوزير لشراء الهيرويين باعتبار - كما أوضح - أن الرعية الإفريقي كان يرفض بيعه المخدرات ويتعامل فقط مع “ب.لطفي”، نافيا المتاجرة في الهيرويين والكراك. وأنكر باقي المتهمين - وهم: طالب بمعهد المناجمنت، موظف بمؤسسة عمومية، طالب بمعهد الفنون الجميلة، تاجر صاحب محل لبيع التبغ - تهمة المتاجرة المتابعين بها واعترفوا باستهلاك المخدرات فقط، وأفاد أحدهم بأنه كان يجلبها من مقهى الشرقي ببرج الكيفان حيث يتواجد هناك الأفارقة الذين يتاجرون فيها. وأكد الرعية المالي “حسان” بأنه كان يتعامل فقط مع “ب. لطفي” ويمنحه كميات من الهيرويين مقابل مبالغ مالية معتبرة، نافيا تسليمه مسحوقا أبيض ليتناوله عندما تلقي عليه الشرطة القبض، مشيرا إلى أنه متعود على تناول الهيرويين، فيما نفى الرعية الإفريقي الآخر وجود أي علاقة تربطه بباقي المتهمين في الملف. والتمست النيابة العامة تشديد العقوبة ضد كافة المتابعين في القضية بتهمتي المتاجرة واستهلاك الهيرويين والكراك. وركز دفاع المتهمين الستة على أن موكليهم “أطفال راحوا ضحايا المجتمع والمهاجرين السريين الأفارقة الذين يتاجرون بالمخدرات الصلبة”. وطالب المحامون القاضي بإفادة المتهمين في الملف بنفس الحكم الذي أدينوا به بالمحكمة الابتدائية أو بالبراءة وتمكينهم من العلاج بمؤسسات استشفائية مختصة “تفاديا للزج بهم في السجن ويبقون مدمنين على هذه السموم”، مستدلين بمواد قانون مكافحة المخدرات، فيما أشار أحد المحامين المؤسسين في حق ابن وزير السكن السابق بأن موكله أصبح مدمنا على الهيرويين بسبب تعرضه لحادث والضرب من طرف أصدقائه بالثانوية، إلى درجة إصابته بجروح بليغة على مستوى الوجه، ما تطلب خضوعه لعدة عمليات جراحية.  مجيد مصطفى