رئيس أمن ولاية خنشلة في ندوة صحفية

المداهمات قللت من معدل الجريمة
نشط، نهاية الأسبوع رئيس أمن ولاية خنشلة عميد أول للشرطة السيد برغوثي عبد الحميد، ندوة صحفية بمقر المديرية الولائية وبحضور رؤساء المصالح، تم خلالها عرض الحصيلة السنوية لنشاطات مختلف مصالح جهاز الأمن لسنة 2017 مع مقارنتها بسنة2016.
حيث تبرز الأرقام المقدمة مدى التطور الحاصل في جهاز الشرطة الذي أصبح ينتهج الاعتماد على سياسة الشرطة الجوارية في مختلف النشاطات و القضايا.
و أوضح رئيس أمن الولاية بأن جهاز الشرطة أصبح شريكا اجتماعيا و هاما و فعالا في مختلف القضايا الاجتماعية و التربوية، و يشارك بكل قوة في الحملات التحسيسية و التوعوية مع مختلف القطاعات ذات الصلة، فضلا عن نشاطاته الأمنية المختلفة.
و يلاحظ من خلال استقراء الأرقام المسجلة في مختلف القضايا خصوصا ما تعلق بمحاربة الجريمة، تسجيل تطور ملحوظ و هذا راجع إلى اعتماد أسلوب مكافحة الجريمة في أوكارها من خلال المداهمات التي يقوم بها عناصر الأمن لأوكار الجريمة و بؤر الفساد و الانحلال و مواقع بيع و تعاطي المشروبات الكحولية و المخدرات، حيث تم تسجيل 855 مداهمة و هو ما ساهم في تسجيل نتائج ايجابية.
إلى جانب القيام بدراسات تحليلية ميدانية من طرف مختصين على مستوى مديرية أمن الولاية، يتم على ضوئها وضع الخطة الأمنية و تجسيدها في الميدان، و هو ما ساهم في تراجع عديد القضايا كالسرقة و الاعتداءات على المواطنين و على الأملاك العمومية، إلى جانب إشراك المواطن كمعادلة فعالة في العملية الأمنية بالتبيلغ عن كل نشاط إجرامي على الأرقام الخضراء التي وضعت خصيصا لهذا الغرض.
و قال المسؤول، بأن الاستهداف المباشر لأوكار الجريمة مكن خلال السنة الماضية من حجز أكبر عدد من المشروبات الكحولية قدرت ب 155 ألفا و 12 وحدة من مختلف الأنواع و الأحجام، تورط فيها 81 شخصا، و تم استرجاع 18مركبة سرقت من أصحابها، تورط فيها 17 شخصا. و اعتبرت ولاية خنشلة من ضمن الولايات التي سجلت بها أدنى نسبة سرقة من هذا النوع.
و كشف رئيس الأمن الولائي عن التطور الحاصل في نشاط مصالح الأمن التي تدعمت بوسائل و تجهيزات تقنية حديثة تعتمد على السرعة في الانجاز، و الكشف عن المبحوث عنهم و عن السيارات المسروقة، في انتظار الموافقة على الدراسة التقنية الخاصة بالمراقبة عن طريق الفيديو التي وضعت لدى الجهات المعنية من أجل التمويل المادي.
و على هامش هذه الندوة، تمت زيارة غرف الحجز النظري التي أصبحت تسير بتطبيقات إعلامية حديثة في إطار تعزيز الأهداف المسطرة في دولة القانون، و التي وضعت فيها كاميرات مراقبة، و هي الأماكن المخصصة للموقوفين و المشتبه في ارتكابهم و تورطهم في جنح و جنايات، و كل ما يتعلق بالجرائم، مع ربطها بشبكة الكترونية ما يسمح بمراقبة الموقوفين و معرفة حالاتهم النفسية و الجسدية و ظروف بقائهم، حيث أن الشرطي المكلف بالمراقبة الالكترونية يتلقى رسائل و إشعارات عن حالة الموقوف بعد إدخال البيانات الخاصة به في التطبيق الذي يتولى مراقبة الموقوف من البداية إلى النهاية.
و في الأخير، أكد السيد برغوثي رئيس أمن الولاية على أن التنسيق و الانسجام التام بين مختلف تشكيلات عناصره، و التركيز على العمل الجواري و الوقائي أكثر بإشراك المواطن في المهمة الأمنية، قد يؤدي إلى نتائج أكثر ايجابية في المستقبل.
ع بوهلاله