رئاسة الجمهورية تكلف خبراء لدراسة قضية مليك بوجوهر

وقال المصدر ذاته، إن الوقفة الاحتجاجية التي نظمت على هامش افتتاح الدورة البرلمانية دفعت برئاسة الجمهورية إلى تشكيل مجموعة من الخبراء القانونيين لدراسة تفاصيل توقيف السيناتور عن الارندي الذي يتواجد حاليا في الحبس الاحتياطي، وخلال الساعات الماضية رفع الخبراء تقريرا تضمن حيثيات توقيف هذا الأخير المخالفة للدستور حسب هؤلاء.وكشف المصدر عن اجتماع رسمي عقده أمس مكتب مجلس الأمة، مباشرة بعد تلقيه مذكرة رسمية من وزير العدل الطيب لوح، هذه الأخيرة التي أرسلت، في وقت سابق، لكن استلامها جاء متأخرا حيث تم إيداع المتهم الحبس الاحتياطي رغم معارضة الدستور لذلك، في مادته ال 128، التي تسمح للنائب أو السيناتور المتلبس بجناية أو جنحة اختيار إمكانية تنازله عن حصانته أم لا، وهو الأمر الذي لم يحدث، وفي السياق ذاته يسمح النظام الداخلي لمجلس الأمة لوزير العدل بمباشرة إجراءات رفع الحصانة عندما يتلقى طلبا من وكيل الجمهورية، وهو الأمر الذي لم يتم.
وحسب نص المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، يحق لوزير العدل بإيداع طلب لرفع الحصانة البرلمانية من أجل المتابعة القضائية لدى مكتب المجلس، و تنص المادة على أن الطلب يحال على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري، التي تعد تقريرا في الموضوع في أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ إحالة الطلب عليها، بعد الاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه من أعضاء المجلس.
و يفصل مباشرة بعدها المجلس في طلب رفع الحصانة البرلمانية في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والعضو المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه من أعضاء المجلس.