رؤساء مؤسسات الصناعة الغذائية يترقبون "آفاقا أفضل" خلال العام الجاري

حسب نتائج التحقيق الذي أجراه الديوان الوطني للإحصائيات
يواصل قطاع الصناعات الغذائية الذي حقق تقدما خلال الثلاثي الثاني لسنة 2011 على نفس وتيرة النمو خلال الثلاثي الثالث لسنة 2012 حسب رؤساء المؤسسات الذين يترقبون "آفاقا أفضل" لمختلف شعب الفرع. وحسب تحقيق للديوان الوطني للاحصائيات
خص رؤساء مؤسسات استعملت شبكة مؤسسات هذا الفرع الذي يعد الأكثر حركية في الصناعة الوطنية قدرات إنتاج تفوق نسبة 50 بالمئة. ويترقب صناعيوهذا الفرع للأشهر المقبلة وبالمقارنة مع الاشهر الماضية ارتفاعا للإنتاج والطلب والعمال واستقرارا في الأسعار وكذا آفاقا أفضل للخزينة. ويفوق مستوى تلبية الطلبيات الخاصة بالمواد الأولية الحاجيات المعبر عنها حسب نحو 90 بالمائة من رؤساء المؤسسات. ومع استقرار اسعار البيع، أشار التحقيق إلى ان الطلب على المنتوجات المصنعة لم يتطور خلال الثلاثي الثالث لسنة 2012، حيث صرح أكثر من 90 بالمئة من أرباب العمل انهم قاموا بتلبية الطلبيات المسجلة ويتوفر مخزون من المنتوجات لدى أكثر من 95 بالمئة منهم، بينما قال أغلبية رؤساء المؤسسات انهم واجهوا مشاكل في مجال النقل وارتفاع في استهلاك الطاقة، مشيرين الى تزويد كاف بالمياه. وتطورت وضعية خزينة المؤسسات التي وصفها نحو 90 بالمائة من رؤساء المؤسسات ب "الحسنة" بصفة عادية، بينما لجأ اكثر من 5 بالمائة منهم إلى استعمال قروض بنكية ولم يواجه نحو 95 بالمائة من المعنيين صعوبات في الحصول عليها. واستمر عدد عمال مؤسسات قطاع الصناعة الغذائية في الارتفاع منذ سنة 2010 نظرا لقدرات الانتاج الجديدة وارتفاع حجم الطلبيات وتحسين ظروف الانتاج، لكنه استقر خلال الثلاثي الثالث لسنة 2012، حسب نفس التحقيق. واعتبر اغلبية ارباب العمل الذين شملهم التحقيق ان مستوى تاهيل العمال كاف وان نحو 93 بالمئة منهم لم يلقون صعوبات في ايجاد عمل. وسجلت ما يزيد عن 70 بالمئة من مؤسسات القطاع اعطاب في التجهيزات راجعة اساسا الى قدمها مما تسبب في توقفات عن العمل لم تتعد ستة ايام في معظمها. واشار التحقيق الى انه ما يزيد عن 96 بالمئة من رؤساء المؤسسات قد صرحوا انه بامكانهم انتاج المزيد من خلال تجديد التجهيزات ودون القيام بتوظيف عمال إضافيين. ويمثل قطاع الصناعة الغذائية الذي يشغل ما يزيد عن 140.000 عامل اي 40 بالمائة من الفئة العاملة فيما يزيد عن 17.100 مؤسسة من 50 إلى 55 بالمائة من الناتج المحلي الخام الصناعي ومن 40 الى 45 بالمائة من القيمة المضافة.ويتوفر القطاع على قدرات للتصدير تفوق ملياري دولار سنويا، ولم تتعد صادرات الجزائر خارج المحروقات سنة 2012 نسبة 3 بالمئة من الحجم الإجمالي للصادرات اي 1ر2 مليار دولار بالرغم من زيادة بنسبة 6 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2011 حسب الجمارك الجزائرية. وحمل هذا المستوى الضعيف للصادرات خارج المحروقات السلطات العمومية الى وضع مبادرة وطنية في مجال ترقية التنمية الاقتصادية تهدف الى تثمين الموارد الطبيعية للبلاد وايجاد بديل للاستيراد وتنويع الانتاج الوطني وكذا ترقية الصادرات.