رأي في اجتماع بقايا الحكومة؟!

منطق الإصلاحات التي قيل أن الرئيس بوتفليقة أنجزها لمحاصرة مسألة الربيع العربي في الجزائر.. يقول إن الحكومة الحالية بعد الانتخابات هي حكومة تصريف أعمال ولا يحق لها أن تدرس موضوعات حساسة مثل قانون المحروقات وقانون المالية.. لأن الحكومة الحالية هي بقايا حكومة..أي ''بايلا حكومة'' وليست حكومة مؤهلة لدراسة مثل هذه المسائل الحساسة.
كان من الواجب على بقايا الحكومة هذه إذا أرادت النشاط أن تدرس مسألة التجارة والفوضى العارمة التي تعيشها الأسواق حاليا في شهر رمضان.. أو تدرس قطاع الصحة حيث يموت الناس في الإستعجالات بلا عناية وبلا دواء... أو تدرس مسألة قطاع التربية الذي تجتاحه القلاقل المتصلة بالأجور والامتحانات والمسابقات والتسجيلات في الجامعات.!
أو على الأقل تجتمع بقايا الحكومة هذه لدراسة ميزانية استيراد ''الحفاظات'' التي يستخدمها المسؤولون الكبار المتواجدون في الأماكن الحساسة في الدولة... على رأي الزميل محمد بغالي.!
نعم قد يكون الرئيس بوتفليقة له مشكلة مع الحكومة أو بقايا الحكومة الحالية، ولذلك جمّد نشاطها نكاية في نفسه باعتباره هو رئيس الحكومة الفعلي والدستوري وهو المسؤول الأول والأخير عن الانتخابات التي أنجبت برلمانا كسيحا ومشكوكا في شرعيته، كما قد تكون بقايا الحكومة قد كرهت من البطالة التي استمرت شهور وتريد أن تظهر بقايا الحكومة هذه بأنها تقوم بأي نشاط... لكن الموضوعات التي حددتها بقايا الحكومة لنشاطها تثير علامات استفهام كبرى؟! إذ كيف لحكومة نصف أعضاء وزرائها تسير وزاراتهم بالنيابة.. أن يقوموا بدراسة ملفات حساسة كهذه التي تتعلق بقانون المالية أو قانون المحروقات؟! أليس هذا هو العبث بعينه؟! وأين هي الإصلاحات التي قيل أنها ستؤدى إلى نقلة نوعية في البلاد من الناحية السياسية والمؤسساتية شبهت بأول نوفمبر 1954؟! هل تسيير البلاد بأسلوب الوزراء بالنيابة هو فعلا من مبادئ أول نوفمبر 1954؟! لو كان هؤلاء الوزراء الذين هم ''بايلا'' الحكومة الذين سيجتمعون فاتح أوت فيهم أدنى صفة من صفات الوزراء... لقاموا بتقديم استقالتهم... والكف عن ممارسة مثل هذه الأساليب التي تجعل الشعب يحس بالإهانة والبؤس وهو يرى حكومة غير مؤهلة حتى لأن تكون حكومة تصريف أعمال تدرس قضايا حساسة ومصيرية. إنه البؤس السياسي بعينه؟!
[email protected]