رأي حول ترجيح النص القانوني الواجب اعتماده في انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي

الدكتور صالح دجال أستاذ محاضر في كلية الحقوق جامعة الجزائر في القانون العام
كقراءه أولية لما تضمنه كل من قانون الانتخابات في مادته 80 وقانون البلدية في مادته 65 ، من حيث الموضوع والفكرة والغاية من القانون، يمكن استخلاص أن فكرة المشروع تهدف أساسا إلى انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى إعطاء الأحقية في الترشح للقائمة المتحصلة على أعلبية أصوات الناخبين، وهذا يؤكد نية المشوع الجزائري في تجسيد مبدأين أساسيين في تطبيق ماجاءت به الإصلاحات وهما:
1 اعتماد النهج الديمقراطي باعتبار الأخذ بغالبية الأصوات المحصل عنها إلى حدّ بعيد سواءا كانت أغلبية مطلقة بنسبة 50% + 1 قانون الانتخابات المادة 80 الفقرة 2، أو أغلبية نسبة يمكن أن تتساوى فيها قائمتين (بنسبة 85%) أو أغبية غير موصوفة ( قانون البلدية المادة 65) 2 الاختيار على أساس البرامج المقدمة مع القوائم المنافسة وهذا مبدأ هام وحضاري يجعل المنتخب يلتزم أمام ناخبيه ببرنامج معروف لدى العام والخاص (وهذا ما تشترطه المادة 71 من القانون العضوي الانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية).
كل قائمة حزبية أو حرة عند التصريح بالترشح، وهو ما تنص عليه المادة 28 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب عند التصريح بتأسيس الحزب أو عند طلب الاعتمادي.
خلاصة ذلك أن الانتخابات أصل تكون على أساس ديمقراطي يعتمد عدد الأصوات المعبر عنها والنابع أصلا من اختيار المواطن لأحسن البرامج المقدمة من طرف القوائم المنافسة. أما من حيث الشكل أي حول الأخذ بما جاءت به المادة 658 من القانون البلدي أم الأخذ بما جاءت به المادة 808 من قانون الانتخابات، فالأمر واضح حين اتصلت فيه المادة 237 من القانون العضوي للانتخابات، حيث نصت على أنه تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي وهو ما أكده البيان الصادر عن وزارة الداخلية والجمعات المحلية حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
علما وأن قانون البلدية سبق في اصداره القانون العضوي المتعلق بالانتخابات أي أن الأحكام الواردة حول انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي في المادة 65 من القانون البلدي الصادر في 22 جوان 2011 يتم الغاؤها بما جاء من الأحكام الواردة في المادة 80 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات والتي تنص على كيفية انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي
وأخذا بما ذكرته أعلاه حول الفلسفة المعتمدة من قبل المشرع في اعتماد النهج الديمقراطي واختيار أحسن البرامج، فإن الصيغتين اللتين جاءت بهما المادة 80 من قانون الانتخابات في فقرتيه الثانية والثالثة (الأغلبية المطلقة و35 %) لهما نفس الغاية قانونيا وسياسيا ولم توضع الفقرة الثالثة (35%) الا لامكانية حصول قائمتين على 35 – %35% وهي أغلبية معتبرة نسبيا أمام تعدد القوائم حينئذ لايتصور أن يكون رئيس المجلس الشعبي البلدي إلا من إحدى القوائم ولايطرح أبدا قضية التحافلات مقابل ذلك في هذا المجال وإلا كيف يمكن لقائمة تحصلت على مقعد واحد مثلا أن تنافس التي تحصلت على 35% من المقاعد!! فأين البرامج التي اختارها الناخبون ورجحوا بواسطتها إحدى القوائم المتنافسة.
من الأهداف المتوخاة في ترجيح كفة القائمة الفائزة بعدد الأصوات 35% فما أكثر لترشيح رئيس المجلس الشعبي البلدي هو ضمان الاستقرار للهيئات التنفيذية للمجالس المنتخبة وكذا إمكانية تقييم القائمة الفائزة بعد نهاية العهدة تقييما موضوعيا إذ كيف يتصدر تقييم عمل منتخبين ينتمون إلى عدة تشكيلات حزبية أو قوائم حرة؟!!
علما أن هناك انضباطا حزبيا ضلع في توجيه ومحاسبة مناضليه ناهيك عن الانسداد الذي يحدث مع القوائم المتحالفة نتيجة الانسداد الذي يحدث مع القوائم المتحالفة نتيجة مزايدات مصلحية وحزبية وسياسوية التي تطرأ في فترة 5 سنوات.
خلاصة ذلك أن لابد من الأخذ بأغلبية الأصوات في اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي (50 + 1 أو 35% إلى 50%) ولايلجأ إلى التحالفات التي تنعكس سلبا على سير المجلس الشعبي البلدي أثناء عهدته إلا إذا لم يكن هنا أغلبية 35% المنصوص عليها قانونا.
أما ما نسمع عبر الصحافة من تحالفات خارج هذا الاطار القانوني الصحيح، فهي مهاترات لا تؤدي إلا إلى تجسيد روح الإصلاحات التي نرجو تحييدها، ناهيك عن ماسيحدث لها من عدم الاستقرار نشهده بعض الأحزاب الأسباب شخصية في مجملها. كما أن عدم اعتماد برامج الأحزاب أو القوائم الحرة كمعيار في الاختيار الشعبي لها يبقينا على المعيار العرقي الجهوي، بل ويشجع اختيار طريق الرشوة وشراء الذمم لكسب الأغلبية مما يفقد المجالس قيمتها ويشجع أصحاب المال الفاسد لكسب أسرع وقذر. بهذا يفقد كل رجل صالح وكل شاب طموح الأمل في الإصلاحات التي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية.
عضو اللجنة القانونية والإدارية والحريات لدى المجلس الشعبي الوطني سابقا