رأي ح(ا)ر المشاريع المتأخرة .. من يدفع خسارتها ؟!

المشاريع المتأخرة أسوأ اللصوص إنها تهدر الوقت المقرر للتسليم وتتطلب أغلفة مالية جديدة لرزنامة عمل قديمة والمثل الشعبي العامي كل عطلة فيها خير لا مكان في سوق الإنجاز أبد لذا فعلى أهل المناصب والمكاتب أن يخرجوا للميدان للمراقبة والمحاسبة ولم لا ؟ المتابعة القانونية القضائية للعناصر التي لا تلتزم بمواد دفاتر الشروط ففي أغلب الولايات الجزائرية هناك مشاريع متأخرة لم تفتح ملفات أصحابها قصد تعديل الصور المقلوبة وإنقاذ ما يمكن إنقاذها وتجاوز عقليات أنتاع البايلك بالهزات القانونية الرقابية للنفوس الجامدة والرؤوس المتجمدة والعمل لابد فيه من متابعة إدارية وميدانية أي الجمع بين التقارير المكتوبة والمشاهد المرئية الميدانية بلا إفراط ولا تفريط وبعيدا عن التهويل والتهوين وهنا جوهر التنفيذ العملي الجامع بين الإفادة والإستفادة بما يقرره القانون وتضبطه دفاتر الشروط إن القول هو ظل الفعل كمال يقال لذلك فإن الأفعال هي التي تتيح تصديق الأقوال وإن كانت الأقوال دائما هي أكثر جرأة من الأفعال إلا أنها تبقى هي الأوراق والأفعال هي الثمار ومع أن المسافة بين القول والفعل طويلة إلا أنه عندما يكون الإنسجام سيد الموقف تكون ثنائية القول والفعل وجهان لعملة واحدة.وصدق من قال كل ما يمكن عمله في يوم آخر يمكن عمله اليوم فمن طريق فيما بعد تصل إلى لا مكان لذلك لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد إن التأجيل والتسويف والمماطلة ثلاثية مرعبة مزعجة كلفت الجزائر أغلفة مالية معتبرة لصالح أهل الفوائد والموائد لذا نتساءل من يدفع ثمن التأخير ومن المستفيد
إن المتردد في البدء يتأخر في التحرك ومن يتردد بين مسجدين وفق تعبير السلف يعود دون أن يؤدي الصلاة كما أنّ من يتردد بين مقعدين لابد وأن يقع أرضا ومسك الختام لتذكير العاقل وتنبيه الغافل وإرشاد الضال قول الشاعر العربي «إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تترددا».