رأس المجموعة كان ينوي تفريعها إلى شبكات أخرى 7 سنوات سجنا ضد متورطين في الاتجار بالأسلحة بالمسيلة

 قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء المسيلة، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، بإدانة ثلاثة أشخاص بجناية الحيازة والمتاجرة بالأسلحة والذخيرة الحربية من الصنف الأول، بدون رخصة وجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، ومعاقبتهم بسبع سنوات سجنا نافذا، وهو الحكم الذي صدر في حق اثنين آخرين يوجدان في حالة فرار. وكان ممثل الحق العام التمس عقوبة المؤبد في حق المتهمين في القضية، التي تعود أطوارها إلى مطلع 2008 عندما وصلت معلومات إلى قيادة المجموعة الولائية للدرك الوطني بالمسيلة، مفادها تواجد شخص ينحدر من ولاية برج بوعريريج على رأس شبكة للمتاجرة بالأسلحة غير الشرعية  والذخيرة، خصوصا مسدسات آلية. ووفق المعلومات التي توصلت إليها ذات المصالح، استفيد أن الشخص ذاته كان بصدد توسيع نشاطه على مستوى ولاية المسيلة بتوسيع هذه الشبكة إلى شبكات أخرى على المستوى الوطني، وهو ما أدى إلى التعرف على بعض عناصرها واستدعى الأمر بعد ذلك إلى محاولة اختراقها بتسريب عنصري أمن بداخلها اللذين تمكنا من ربط اتصال بأحد المتهمين، حيث طلبا منه جلب عينات من الأسلحة والذخيرة بغرض شرائها، وهو ما مكّنهم من ترصد عناصر الشبكة وتتبع تحركاتها. وقد تم نصب كمين أدى إلى الإيقاع برأس الشبكة وضبط بحوزته خمس مسدسات آلية وكميات معتبرة من الذخيرة. وبإخضاع المتهم إلى التحقيق اعترف بجلب المسدسات والذخيرة من قبل أحد الأشخاص المتواجدين في حالة فرار بالقرب من غابة تقع في الحدود الإقليمية بين ولايتي بجاية وبرج بوعريريج. ولدى تفتيش منزل الموقوف عثر بداخله على كميات من الذخيرة، حيث تم ضبط ثلاثة من أفراد الشبكة وتقديمهم بموجب ملف قضائي إلى محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء المسيلة بالتهم السابقة الذكر، ليتم إصدار أحكام عقابية بشأنهم.