ذوو الاحتياجات الخاصة بالأغواط يطالبون بتحسين ظروفهم الإجتماعية والمهنية

جددت فئة ذوي الإحتياجات الخاصة بالأغواط الذين يزيد تعدادهم 11 ألف شخص في مختلف الإعاقات نداءهم للجهات الوصية لتذليل متاعبهم اليومية عن طريق تقديم تسهيلات في مجالات عدة كالصحة والشغل والسكن والتعليم وغيرها، حيث أصبحت هذه الفئة تعاني من نقائص بالجملة أثرت بالسلب على معيشتها اليومية مما دفعها إلى مناشدة المعنيين بضرورة الالتفات إليها، لاسيما من ناحية تحسين مستوى الإعانات والمنح التي لم تعد تلبي احتياجاتهم في ظل الارتفاع الفاحش والخيالي لأسعار مختلف الاحتياجات اليومية، وكذا إعطاء تسهيلات للولوج بهؤلاء في الحياة العملية عبر برامج أخرى سطرتها مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الأغواط والوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية. كما ناشد هؤلاء المديرية الوصية تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بتعويض المعاقين بأثر رجعي استجابة للقرار الوزاري الصادر في مارس 2008، بالإضافة إلى تفعيل الشراكة الثنائية مع كافة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بغية المساهمة الفعالة في خدمة هذه الفئة وفق السياسة التي تنتهجها الدولة لتحقيق مبدأ الشراكة الإجتماعية المثلى، إضافة إلى فتح جسور الحوار وتقريب الإدارة من المواطن بعيدا عن البيروقراطية والمحسوبية.وحسب زهير شعب الديس رئيس الاتحاد الولائي للأشخاص المعاقين، فإنه بالرغم من الاجتهادات المتواصلة التي تقوم بها مديرية النشاط الاجتماعي في التكفل اجتماعيا بهذه الفئة العريضة، إلا أن ذلك يبقى برأيه غير كاف لرفع الغبن عن ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن الأمر أصبح يتطلب حسبه جهودا إضافية تبادر بها السلطات المحلية قصد تذليل معاناة هؤلاء خاصة من جانب تقديم التسهيلات اللازمة بالتنسيق مع الوكالات المحلية للتشغيل ومختلف الإدارات العمومية، من ناحية الاستفادة من نسبة واحد بالمائة من عروض العمل للأشخاص المعترف لهم قانونا بصفة عامل، بما في ذلك إعطاءهم حق الأولوية في برنامج السكن الإجتماعي وامور أخرى تتعلق بتحسين نمطهم الإجتماعي مع محاولة إدماجهم إدماجا حقيقيا وفعالا في المجتمع.