ذكرت أن التغيير لن يتحقق باستمرار عقلية الغلق الحركة من أجل الحقوق والحريات تندد بتناقض خطاب الإصلاح مع الواقع

 انتقدت الحركة من أجل الحقوق والحريات، أمس، وجود متناقضات كثيرة بين الإصلاحات السياسية في الخطاب الرسمي، و''قمع الحريات'' في الواقع الجزائري. وسجلت الحركة عدة حالات بنت عليها أحكامها إما بعدم احترام المعتقد أو التضييق على أحزاب معارضة وغلق الإعلام الحكومي في وجهها. ومن بين الحالات التي سجلتها الحركة من أجل الحقوق والحريات، في بيان وردت ''الخبر'' نسخة منه، قضية الناشط الحقوقي بابا نجار الذي عوقب قضائيا ''في ملف فارغ ورفض الوصول إلى مراجعة محاكمته رغم إضراب طويل عن الطعام''، أما الحالة الثانية الدالة على المتناقضات ''ترقب محاكمة مواطن يوم الـ17 نوفمبر الجاري اعتنق المسيحية في وهران''.
وعن الوعود بالتحول الديمقراطي، تقول الحركة من أجل الحقوق والحريات إن نفس الممارسات مازالت نفسها في خرق القوانين. وذكرت لقاءات منعت لحزبي جبهة القوى الاشتراكية والجبهة الديمقراطية والاجتماعية (الأمدياس). وتعلق الحركة في البيان ''لن يتحقق أي تغيير بمنطق الغلق، الحرية أمر غير قابل للقسمة''.