ذكّر بالإجراءات التي اتخذتها الجزائر لتحسين مناخ الاستثمار

سلال يبرز التحديات التي تهدد أمن منطقة الساحلجدد الوزير الأول عبدالمالك سلال استعداد الجزائر لمرافقة مالي في مرحلة تطبيق إتفاق السلم والمصالحة، مبرزا التحديات التي تهدد إستقرار وأمن منطقة الساحل من أجل إقامة تعاون بجميع أبعاده.وفي كلمته أمام رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة إفريقيا - فرنسا المنعقدة أمس في باماكو عاصمة مالي، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة. قال الوزير الأول عبد المالك سلال "أود أن أنتهز هذه الفرصة لأجدد استعداد الجزائر الكامل لمواصلة دعمها لإنجاز مسار تطبيق اتفاق السلم في أقرب الآجال", وأضاف الوزير الأول "دعما لهذا المسار أجدد من هنا النداء رسميا للمجموعة الدولية لتبقى مجندة بهدف تحقيق أهداف التنمية التي تضمنها هذا الاتفاق". من جهة أخرى أبرز السيد عبد المالك سلال التحديات التي تهدد استقرار وأمن منطقة الساحل من أجل إقامة تعاون بجميع أبعاده، قائلا إن "جلساتنا هذه تنعقد في ظرف تواجه فيه قارتنا العديد من التحديات الأمنية التي تهدد إستقرار وأمن منطقة الساحل على وجه الخصوص، وترهن تحقيق مشاريعها التنموية".وانتهز السيد سلال هذه الفرصة للتحذير من الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان وتهريب المخدرات، والأسلحة والإختطاف والمتاجرة بالبشر والهجرة. وأكد أن كل هذه المشاكل تمثل "تحديات تستوقفنا جماعيا من أجل تعزيز تعاوننا الثنائي والجهوي والدولي، من منطلق روح المسؤولية الجماعية وكذا التضامن الفعلي "انطلاقا من مبدأ عدم قابلية الأمن للانقسام، ووجوب تحقيقه للجميع.وأكد الوزير الأول في نفس السياق أن "المآسي المتكررة نتيجة الفقر والأمراض والتدفقات الكبيرة للهجرة تستوقف اجتماعنا، بغية تركيز الاهتمام وخاصة العمل على الأسباب الحقيقية لهذه الآفة أي النزاعات والتدخلات الأجنبية، خرقا للقانون الدولي، والتي هي مصدر الفوضى والخراب الملائمين لبروز الإرهاب، وغياب الدعم المناسب لجهود التنمية ومكافحة الفقر بالعديد من البلدان الافريقية، وكذا تفاقم التناقضات الداخلية، وعدم اللجوء إلى الوسائل السلمية، والحوار من أجل تسويتها وتجاوزها.إفريقيا سجلت تقدما في مجال ترسيخ الديمقراطية وبناء دولة القانونوأشاد السيد سلال ممثل رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة في أشغال قمة إفريقيا - فرنسا بالتقدم الذي سجلته إفريقيا في مجال ترسيخ الديمقراطية والحكامة السياسية والاقتصادية وبناء دولة القانون.وقال السيد سلال بهذا الخصوص أن "إفريقيا سجلت منذ إنعقاد أول قمة سنة 3791 تقدما لا جدل فيه في مجال ترسيخ الديمقراطية وإرساء الحكامة السياسية والاقتصادية وبناء دولة القانون، وعيا منها بأن ذلك هو السبيل الوحيد الذي يضمن لبلدانها وشعوبها العوامل اللازمة للإستقرار السياسي وللتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تتطلع إليها بكل شرعية" وأوضح أن هذه الديناميكية قد جاءت لتكرس مسار تصفية الاستعمار الذي سمح للأغلبية الساحقة من الشعوب الافريقية استعادة استقلالها السياسي وسيادتها الوطنية، وهو مسار لابد حتما من استكماله. وعلى الصعيد الاقتصادي، قال السيد سلال إن "قارتنا تشهد على الصعيد الاقتصادي منذ عدة سنوات نموا اقتصاديا مطردا في حدود 5 بالمئة" مشيرا إلى أن "التوقعات الخاصة بعام 7102 أكثر تفاؤلا، ما يؤكد القدرة على استيعاب استثمارات اجنبية جديدة لاسيما في مجال الخدمات المالية، والبناء والصناعة التحويلية. وفي هذا الشأن أوضح الوزير الأول أن الجزائر "اتخذت تدابير هامة من أجل تحسين مناخ الأعمال، دعما للمستثمرين العموميين الكبار، في مجال المنشآت القاعدية واحتضان منتدى إفريقي هام حول الاستثمارات والأعمال، إضافة إلى اسهامها في تحقيق مشاريع مهيكلة للاقتصاد الاقليمي والقاري. ولفت إلى أن الطريق العابر للصحراء الجزائر - أبوجا الذي "يمنح لتجارة إفريقيا الغربية منفذا على البحر المتوسط، ويخفض بشكل كبير من التكاليف والوقت في مجال نقل البضائع، إلى جانب مشروع أنبوب الغاز الجزائر - لاغوس، ومشروع الألياف البصرية الجزائر - نيجيريا، وكلها تستجيب لضرورة تكامل اقتصادياتنا. من جهة أخرى أكد السيد سلال أن افريقيا "القوية بمؤهلاتها تعمل على إقامة شركات نوعية قائمة على الاحترام المتبادل، وتوازن المصالح وتقاسم عادل للرفاه. ويشارك الوزير الأول عبدالمالك سلال حاليا في أشغال قمة إفريقيا -فرنسا ال 72 بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. والتي انطلقت أمس بباماكو تحت شعار "الشراكة والسلم وتحقيق النمو في إفريقيا.