ديون تغرق "الجزائرية للمياه" بجانت وتدفعها نحو العجز

تعرف مؤسسة الجزائرية للمياه، مصاعب كبيرة في تحصيل حقوقها لدى الزبائن بمدينة جانت، بسبب تماطل قطاع كبير من الزبائن، في دفع مستحقات استهلاك الماء، الذي تقوم المؤسسة بتوزيعها على أحياء وقطاعات المدينة.وترشح هذه الوضعية، مؤسسة الجزائرية للمياه، لمصاعب مالية حادة، ومن تم فقدان التوازن المالي الذي يتطلبه تسيير مؤسسة بحجم قطاع المؤسسة بالمدينة، والذي يسير ويوصل الماء إلى آلاف الزبائن بين عموميون وخواص، وقد كشفت الأرقام الأخيرة لديون ومستحقات المؤسسة لدى زبائنها، وصول المبلغ الإجمالي للديون إلى أكثر من 14.9 مليار سنتيم، يمثل مستحقات الشركة لدى الخواص والعموميين من الزبائن، ويوزع الرقم المذكور، على أكثر من 8.7 ملايير سنتيم، ديون مستحقة على الزبائن العاديين من المواطنين، بينما وصلت الديون المستحقة على الإدارات والمؤسسات العمومية، أكثر من 4.3 ملايير سنتيم، وتوزع على 1.9 مليار ديون على المؤسسات التجارية والسياحية والصناعية، و795 مليون سنتيم ديون على عاتق مصالح تابعة لبلدية جانت، وفي حدود 52 مليون سنتيم على عاتق الهيئات الإدارية التابعة للجماعات المحلية، وأكثر من مليار سنتيم ديون على عاتق الهيئات النظامية، فيما بلغ الرقم أكثر من 200 مليون سنتيم على عاتق المؤسسة العمومية للصحة الجوارية، و240 مليون سنتيم على عاتق المؤسسة العمومية الاستشفائية، بينما بلغ رقم الديون المستحقة على المؤسسات التربوية المختلفة، بينها ثانويات ومتوسطات أكثر من 195 مليون سنتيم.وترشح الأرقام المذكورة، والتي يمكن إجمالها في مبلغ كلي ب 149.437.858.25 دج، مؤسسة الجزائرية للمياه، لمصاعب مالية كبيرة، حيث تعيش المؤسسة مصاعب بينها اهتراء حظيرة المركبات، وضعف كبير في مواجهة مصاريف التسيير اليومية الخاصة بالشبكة والتصليحات المختلفة، بينما تواجه مصاريف أخرى تتعلق باستهلاك الكهرباء، على مستوى آبار ضخ المياه والتي تكلف في المتوسط 270 مليون سنتيم شهريا، خصوصا وأن الطاقة عرفت ارتفاعا أثر على مردودية المؤسسة، وكذا مشاكل أخرى تتعلق بضعف التأطير، ومصاعب التوظيف، حيث لا يزال يسير شبكة المياه بالمدينة عدد محدود من العمال ويعدون على الأصابع، وكلها مشاكل ارتبط حلها بتحصيل الديون الذي أصبح هاجسا يثير مخاوف المسؤولين، بسبب عدم الاكتراث الذي تبديه عدد من المؤسسات العمومية، والزبائن الخواص، حيث يتوجب مواجهة هذه الحالة من خلال إلزام المسؤولين بالولاية، الإدارات والمؤسسات العمومية بدفع ما عليها من حقوق استهلاك المياه، وسيدفع بقاء الوضع على ما هو عليه الآن المؤسسة نحو المجهول، وهو أمر سيتضرر منه الجميع بمن فيهم الذين تماطلوا في دفع حقوق استهلاك الماء.