ديمقراطية العمل والإنتاج

لنتحدث بصراحة فهل نحن مستعدون لممارسة الديمقراطية و تحمل مسؤولية الحرية التي نريد التمتع بها فنحترم القوانين وننجز أعمالنا في وقتها المحدد فنتقنها و نبدع في مختلف الصنائع لأن القضية عندنا ليست قضية نظام سياسي فقط نسعى لتغييره بما هو أفضل منه فالمشكلة تتعلق بنا كشعب المطلوب منه أن يكون واعيا ومتحضرا وفعالا فالمادة 12 من الدستور تؤكد أن الدولة تستمد مشروعيتها و سبب وجودها من إرادة الشعب فلا دولة بدون شعب .للنظام الاشتراكي مسؤولية كبيرة فيما آلت إليه الأمور عندنا على مستوى العمل والأداء و الانجاز حيث اسند كل شيء للدولة وعطل طاقات الشعب الجزائري وحرمه من المبادرة و رغم الانتقال إلى النظام الحر و اقتصاد السوق فإن معاملة الدولة و مؤسساتها لم تختلف و أرخي الحبل على الغارب و تخلت الدولة عن المراقبة و التنظيم و التأطير و انتشرت الفوضى (المنظمة والمقننة ) و صارت عدد أيام العطل و الاضراب في بعض القطاعات الهامة عندنا أكثر من أيام العمل كما هو الحال في الجامعات التي قال عنها أستاذ عربي أن فيها بعض الدروس بين العطلة والعطلة ونتذكر كيف خرج الطلبة للتظاهر في الشارع في الفصل الثاني من السنة الدراسية الماضية رغم أن الحراك كان أيام الثلاثاء بالنسبة للطلبة الذين كان يكفيهم الخروج أيام الجمعة لكنها ديمقراطية الشارع والمقاهي العامرة والمكتبات الفارغة والمستوى الهابط والتمارض والهروب من العمل والتحايل والتكاسل والمطالبة بالحقوق دون القيام بالواجبات.