"ديلي تلغراف": مبارك استغل أيامه الأخيرة لتأمين ثروته معلومات الاستخبارات رجحت لجوء مبارك وأسرته إلى السعودية والإمارات

قالت مصادر استخبارية غربية إن الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، استغل أيام الاحتجاجات الثمانية عشر التي أسقطته لتحويل ثروته الضخمة إلى حسابات خارجية يستحيل تتبعها
وقالت "ديلي تلغراف" إن مبارك متهم بجمع ثروة تقدر بنحو 5 ملايير دولار -رغم أن البعض يرى أنها يمكن أن تبلغ أكثر من 65 مليار دولار- خلال فترة حكمه التي دامت ثلاثين سنة. وهناك زعم بأن ثروته موزعة في بنوك أجنبية واستثمارات وسبائك ذهب وممتلكات في لندن ونيويورك وباريس وبيفرلي هيلز. وعندما علم بقرب سقوطه حاول وضع ثروته بعيدا عن التحقيقات المحتملة.
وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات السويسرية أعلنت يوم الجمعة الماضية أنها جمدت أي أصول يحتمل أن يكون مبارك وأسرته قد وضعوها في بنوكها، وأن الضغط يزداد على بريطانيا لتحذو نفس الحذو. ويذكر أن مبارك كانت له اتصالات قوية بلندن، ويُعتقد أن هناك ملايين الدولارات مخبأة في بريطانيا. وقال مصدر استخباري غربي كبير "نحن على علم ببعض المحادثات العاجلة داخل محيط أسرة مبارك عن كيفية إنقاذ هذه الأصول. ونعتقد أن مستشاريهم الماليين نقلوا بعض المال إلى الخارج".
ويشار إلى أنه خلال احتجاجات الأسبوع الماضي قدم نائب وزير الخارجية السابق إبراهيم يسري وعشرون محاميا التماسا للنائب العام لمحاكمة مبارك وأسرته لسرقة أموال الدولة.

وقال مسؤول أمريكي ل "ديلي تلغراف" إنه "كان هناك بلاشك بعض النشاط المالي المحموم يجري وراء الكواليس. ويمكن أن يخسروا ملكيات وبعض الحسابات البنكية، لكنهم سيكونون قد أمنوا خروج سبائك الذهب والاستثمارات الأخرى إلى أماكن آمنة".
وأشارت الصحيفة إلى أن آل مبارك أرادوا تحويل الأصول إلى دول خليجية حيث توجد لديهم بالفعل استثمارات كبيرة هناك بالإضافة إلى العلاقات الودية. وقد ذُكر كثيرا أن السعودية ودولة الإمارات من المرجع أن تكونا المحطتين النهائيتين لمبارك وربما أسرته.

ومن جانبها، قالت وزارة الخزانة البريطانية إنها سيكون لديها سلطة مصادرة أصول مبارك فيها إذا طلبت مصر ذلك رسميا، لكن لم يتم ذلك بعد.
وقد صنع مبارك من ابنيه مقاولين لأي شركة كانت تسعى لإقامة نشاط تجاري في مصر حيث كانا يفرضان نفسيهما كشريكين. ويقال إنهما كانا يتقاضيان حصة بين 20 و50 % لإقامة أي مشروع.
.. وبلاغ ضد مبارك يقدر ثروته ب 74 مليار دولار
يعتزم عدد من الشخصيات العامة التقدم إلى النائب العام اليوم، بعدة بلاغات ضد رجال أعمال وشخصيات سياسية في النظام المخلوع، تتعلق بطبيعة ثرواتهم وما يحوم حولها من شبهات تتعلق بجرائم فساد، تبعا لإبراهيم يسرى، السفير السابق، وصاحب قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل.