دون طرحها في مناقصة عمومية السماح للبلديات بطباعة وثائق الحالة المدنية بالتراضي''

 منحت وزارتا الداخلية والجماعات المحلية والمالية ترخيصا للبلديات لمنح عقود طبع وإنجاز وثائق وسجلات الحالة المدنية بالتراضي ودون طرحها في مناقصات عمومية.
وتم الاستناد في القرار الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية إلى أحكام المادة 44 من قانون الصفقات العمومية 136-10 التي تتيح في أحد بنودها استثناء صفقات اقتناء اللوازم والخدمات من المناقصة.
ونصت المادة المذكورة على إمكانية اللجوء إلى صيغة التراضي في عدة حالات منها: صفقات الدراسات والخدمات واللوازم التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصات .
وأرفق القرار الوزاري بقائمة المطبوعات وسجلات الحالية المدنية المعنية بالقرار، وتضم 29 وثيقة للحالة المدنية، منها شهادات الحالة المدنية (الزواج، الدفتر العائلي، الطلاق، الميلاد، الوفاة، رخصة الدفن) وسجلات الحالة المدنية والجداول السنوية والعشرية للإحصاء العام للسكان، واستمارات الطلب لبطاقات التعريف الوطنية وجواز السفر الدولي.
واستثنيت شهادة الإقامة وبطاقة الإقامة ومطبوعات شهادة الميلاد س 12 التي تتولى الوزارة طبعها من القائمة لحساسيتها.
ويعتقد أن القرار المؤرخ في أول أوت الماضي اتخذ لتسهيل مهمة المجالس المحلية في توفير وثائق الحالة المدنية التي يكثـر الطلب عليها في الدخول الدراسي والجامعي وفي وثائق الهوية وطلبات التوظيف، لأن اللجوء إلى مناقصات قد يطيل العملية ويكرر مشاهد الاكتظاظ والاتجار بها.
ورغم الترخيص بعقد صفقات بالتراضي، وضعت المادة 44 ضوابط للحد من الأضرار أي التلاعب بالعقود، وألزمت البلديات بالقيام بعمليات استشارة (إعلان داخلي) على أساس دفتر شروط يخضع لتأشيرة لجنة المناقصة، وفي حالة تقدم عرض واحد فقط يحوز على العقد آليا. ويخشى من أن إطلاق يد المجالس المحلية في توريد وثائق الحالة والسجلات قد يفتح باب الفساد والتلاعب بالمال العام، مع العلم أن صفقات التزود بالوثائق قد تتجاوز فعلا في البلديات الكبرى السقف المحدد بـ400 مليون سنتيم الذي حدده القانون لتوقيع أي صفقة بالتراضي.