دولي:

توالت الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على قادة الإنقلاب الذي أطاح برئيس مالي أمادو توماني توريه يوم أمس الخميس.فقد ضم مجلس الأمن الدولي صوته إلى الأصوات المطالبة بالعودة فورا إلى الحكم الدستوري.
وقال المجلس في بيان رسمي الخميس إن الدول الأعضاء "تدين بقوة انتزاع السلطة بالقوة المسلحة من حكومة مالي المنتخبة ديمقراطيا من جانب بعض عناصر القوات المسلحة المالية".
ودعا الأعضاء ال15 في مجلس الأمن المتمردين إلى ضمان سلامة الرئيس المالي أمادو توماني توريه وإلى العودة إلى ثكناتهم".
وطالب البيان، الذي تلاه مارك لايل غرانت سفير بريطانيا ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، ايضا ب"إطلاق سراح كل المسؤولين الماليين المعتقلين والعودة الفورية للحكم الدستوري والحكومة المنتخبة ديمقراطيا".
وكان متحدث باسم قادة الانقلاب قال إن الجيش سيعيد البلاد إلى الديمقراطية بعد أن تتحقق الوحدة الوطنية.
ولم يعرف حتى الآن مكان وجود الرئيس المالي، لكن قائد الانقلاب قال في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي إن توريه بصحة جيدة.
ومن ناحيته، استنكر بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الانقلاب العسكري في مالي ودعا زعماء الإنقلاب إلى " الاحجام عن أي أعمال من شأنها زيادة العنف وتصعيد الاضطراب في البلاد".
وعلى صعيد الضغوط الاقتصادية، أعلن كل من البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي عن تعليق بعض عملياتهما في مالي.